قضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين، بإلغاء حكم أصدرته محكمة جنايات في العام الماضي، بإعدام ستة أشخاص كانوا قد أدينوا بالاتصال بتنظيم «داعش». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمرت بإعادة محاكمة المتهمين الستة أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم بإدانتهم. كانت محكمة جنايات مدينة الزقازيق التي تقع شمال شرقي القاهرة، قضت في سبتمبر/ أيلول 2015، بإعدام 12 شخصا أدينوا بالاتصال بتنظيم «داعش»، وتكوين خلية إرهابية هدفها تنظيم مخططات التنظيم في مصر. وكان يحاكم ستة منهم حضوريا والباقون غيابيا. ولم يشمل الطعن الذي نظرته محكمة النقض الستة المحكوم عليهم غيابيا لأن القانون ينص على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه. وفي الأسبوع الماضي ألغت محكمة النقض حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة في عام 2013، احتجاجا على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكنها أيدت يوم السبت حكما أصدرته محكمة الجنايات بسجن مرسي 20 عاما، في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت إبان فترة حكمه التي استمرت عاما واحد. وهذا أول حكم نهائي يصدر على الرئيس السابق الذي يحاكم في عدة قضايا.