سلطت الجلسة العامة في مؤتمر الاستثمار في المستقبل، غذاء الفكر - الاستثمار في المرأة، الضوء على كيفية تمكين المرأة في المجتمع وحصولها على كل حقوقها ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، حيث تناقش وتحاور في الجلسة كل من خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، وحنا رباني وزيرة الخارجية الباكستانية السابقة، وروز زير غاني مدير اكتساب المهارات في شركة صناعات الغانم، وإليزا اقبال حيدر نائبة سابقة في المجلس الوطني الباكستاني، وميغ جونز رئيس قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي حديثها خلال الجلسة أكدت خولة الملا ضرورة تعميم التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة على مختلف دول العالم، للاستفادة من هذه التجربة الفريدة من نوعها، مشيرة إلى ان المرأة حظيت باهتمام القيادة الحكيمة والرشيدة منذ قيام الاتحاد، فدولة الإمارات على المستوى الاتحادي وإمارة الشارقة على المستوى المحلي، تخصص نصيباً كبيراً من ميزانياتها لدعم المرأة والارتقاء بها، فالقيادة الحكيمة والرشيدة تعتبر الاستثمار في تمكين المرأة والارتقاء بها هو استثمار طويل المدى في وطن المستقبل والمجتمع، فالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة، للحاضر والمستقبل، الأمر الذي تعكسه النجاحات الكبرى التي تحققها المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها. وأضافت أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقود مسيرة تنمية المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية. وأكدت الملا أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أهمية تعليم الفتيات والسيدات للنهوض بواقعهن وتعزيز مساهمتهن في مستقبل وطنهن، حيث وفرت الدولة المدارس والجامعات، وسهلت وصول الفتيات إليها في مختلف المناطق، وقدمت لهن المنح الدراسية، ووفرت الميزانيات الداعمة لهذه الصروح التعلمية، حيث يوجد هناك أكثر من 48 ألف معلمة في مدارس الدولة يشكلن 77% من عدد المعلمين، وفي العام الجامعي 2014 - 2015 كان هناك 45143 فتاة مقابل 32143 شابًا، وقد بلغت الميزانية الاتحادية في العام الماضي 49,1 مليار درهم استحوذ قطاع التعليم على 20% منها، كما بلغت اعتمادات برامج التعليم العالي والجامعات 9,4 مليار درهم، وبلغت تقديرات برامج التعليم العام 6 مليارات درهم، حيث خصص لبرنامج توفير خدمات تعليمية متكافئة 4.2 مليار درهم، و3.4 مليار درهم للتعليم العالي والجامعي، و390 مليون درهم لبرنامج تعليم المواطنين خارج الدولة، كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية 3.9 مليار درهم، و3 مليارات لضمان الحقوق الاجتماعية، وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3 مليارات درهم، كما تم تخصيص 1.4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، و4.4 مليار درهم للمتقاعدين، وغيرها من الاعتمادات والميزانيات التي تهدف لتوفير الحياة الكريمة للمرأة وتمكينها في المجتمع. وأشارت رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة، إلى أن برنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يستهدف تمكين المرأة الإماراتية المواطنة في شتى مجالات العمل لتمكينها من القيام بدورها على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في الدولة، حيث شهد العام 2003 دخول أول خمس نساء للمجلس الوطني الاتحادي، وفي العام 2005 تم تنفيذ أول دورة للبرلمانيات لتأهيلهن لدخولهن الحياة البرلمانية، كما يوجد في الدولة 4 وزيرات، و7 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، و4 قاضيات، و5 سفيرات، و27 دبلوماسية يمثلن الدولة في الخارج، مؤكدة أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية كان بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة والرشيدة في تمكين المرأة. من جانبها استعرضت حنا رباني تجربتها خلال عملها في باكستان والظلم الذي تتعرض المرأة وما تدعيه بعض الجماعات من قتل البنات بذريعة الدين، وجرائم الشرف، وهذا ما لا يمت للدين بصلة فالدين احترم المرأة وكرمها وأعطاها كل حقوقها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع ضرورة من ضروريات مسيرة التنمية، كما أن تبوؤ المرأة للمناصب الهامة في البرلمانات يساعد على تمكين حقوق النساء من خلال الاهتمام الأكبر وتقديم الدعم اللازم لهن، ففي باكستان كان عديد النساء في البرلمان وكان لديهن العديد من النجاحات والإنجازات، فالمرأة قادرة على تحقيق التميز ودفع عجلة التنمية مع الرجل جنباً إلى جنب في حال تم توفير الدعم والتمكين لها. من جانبها أكدت إليزا اقبال أن دخول المرأة للبرلمان يعمل على مراعاة قضايا النساء وتوفير الدعم لهن، فمشاركة المرأة في وضع القرارات له تأثير إيجابي في وضع المرأة في المجتمع، وتحدثت عن بعض المبادرات التي تم عملها في إحدى القرى الفقيرة في باكستان والتي ساعدت في تمكين المرأة، فالمرأة كانت تطحن الحبوب لتأمين قوت أطفالها فتم توفير آلة الكترونية لطحن الحبوب وهنا تم ايجاد الوقت الكافي لأن تتعلم المرأة وأن تهتم ببيتها وأطفالها وتساعد بناتها في الذهاب للمدارس للتعلم، ومن المبادرات الأخرى تم حفر بعض آبار المياه لتوفير جهد وتعب كان يستغرق يوماً كاملاً لأن تذهب المرأة لإحضار الماء من أحد الينابيع، وهو ما أدى إلى عدم انخراطها في التعليم وعدم مقدرتها على مساعدة ابنائها على التعلم ولكن هذه المبادرات دعمت وساعدت في تمكين المرأة في هذه القرى. من جانبها أشارت روز زير غاني إلى ان الشركة التي تعمل بها تهتم كثيراً بالمرأة وتمكينها ومنحها صلاحيات متعددة لتكون صانعة قرار وتساعد في زيادة انتاجيتها وكفاءتها فالاهتمام بالمرأة يعتبر جزءا لا يتجزأ من النجاح والازدهار، فوجود اكبر قدر من النساء في مواقع اتخاذ القرار يؤدي لأداء أفضل وهذا توجه يجب أن يكون في كل انحاء العالم، وبتعاون القطاع العام مع الخاص يمكن النهوض بالمرأة وتمكينها وتوفير كل احتياجاتها، فهي يمكن أن تكون مصدر إلهام وتساهم في اتخاذ القرار. من جانبه أشار ميغ جونز إلى أن قضية المرأة ليست نسوية وإنما قضية الدولة والمجتمع، والاهتمام بها يجب أن يكون مترابطا في كل السياسات، وأشار إلى أن صدور أحد التقارير خلال اسبوع رصد حالة سكان العالم وركز على الفتاة في المستقبل ووضعها بشكل عام، وأضاف جونز بعض الأرقام التي تؤكد معاناة المرأة في بعض الدول حيث قدرت خسائر الهند ب 56 مليون دولار من حمل المراهقات، وملياري جنيه خسائر مصر جراء العنف المبني على النوع الاجتماعي، 25 مليار دولار يمكن أن تربح النيجر لو أوقفت الزواج المبكر للفتيات، فالمعالجة الاجتماعية هامة جداً وطريقة المعالجة يجب ان تكون شاملة وليست جزئية، كما ان الاستثمار في التعليم مهم جداً وتوفير الفرص للخريجات حيث لم يحظين ببيئة مناسبة.