الرياض 19 محرم 1438 هـ الموافق 20 أكتوبر 2016 م واس عقدت وزارة الإسكان في مقرها بالرياض, ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام تأجير العقار، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وعقاريين وقانونيين. ونوّه المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي, في بيان صحفي اليوم, بأهمية الورشة وضرورة إبداء آراء ومقترحات وملاحظات المشاركين فيها على مسودة نظام تأجير العقار، مؤكداً اهتمام الوزارة بوضع التنظيمات المناسبة لهذا القطاع، وإيجاد الضوابط التي من شأنها حماية جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن سوق الإيجار في المملكة يشكّل أهمية قصوى تدفعنا إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر و المؤجر والوسيط العقاري، وذلك في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وهو تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مبينًا أن سعي الوزارة لإطلاق برنامج "إيجار" يعد برهاناً على اهتمامها بتنظيم القطاع الذي يمثّل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة، ويعدّ من بين مجموعة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة وتستهدف بها دعم العرض وتمكين الطلب وكذلك تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. واستعرض المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار مع المشاركين في الورشة, عدداً من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، إذ تمّت مناقشة أهدافه، ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن، والتعريف بأصحاب الحق في التأجير، إضافةً إلى طرق تمديد العقود وتعديلها، وفوائد عقد الإيجار الموحّد الذي من المتوقع أن يطلق خلال الربع الأول من العام 2017م, وسيتيح الكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً . // انتهى // 13:03ت م spa.gov.sa/1550444