مسقط/واشنطن - نفت سلطنة عمان الخميس أنباء تتحدث عن استخدام الحوثيين أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن. وردت وزارة الخارجية العمانية على تقرير حصري نشرته وكالة رويترز نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين وغربيين وإيرانيين قولهم، إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها. وقالت الخارجية العمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "إن ما ورد في خبر رويترز ليس له أساس من الصحة ولا توجد هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة". وأضاف البيان أن "مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها". وأشارت الخارجية إلى أن "السواحل اليمنية القريبة من نظيرتها العُمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح". تفاقم المشكلة الأمنية ويأتي نفي عمان لصحة تقرير رويترز بينما أشارت الأخيرة إلى أنه من الممكن أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة والتي قال المسؤولون إنها تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة، إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجهت ضربات في الأسبوع الماضي لأهداف حوثية بصواريخ كروز ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأميركية. وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين. ويمثل ذلك ورطة أخرى لواشنطن التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفا استراتيجيا في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف، لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك. وأضاف "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية." وتنفي سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها. ويقول مسؤولون يمنيون ومسؤولون كبار في المنطقة إن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح وإن كانوا يغضون الطرف عنها ولا يبذلون جهدا كبيرا لوقفها. وفي حديث مع صحيفة عكاظ الأسبوعية نشر الأسبوع الماضي، قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني إنه لا صحة لهذا الأمر وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية. وقد ظفر الحوثيون المتحالفون مع إيران بكميات كبيرة من السلاح عندما انضمت إلى صفوفهم فرق كاملة متحالفة مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في بداية الحرب العام الماضي. غير أن السعودية والحكومة اليمنية في المنفى تقولان أيضا إن الحوثيين يتلقون كميات كبيرة من السلاح والذخيرة من إيران. وتعتبر طهران الحوثيين السلطة الشرعية في اليمن لكنها تنفي أنها تزودهم بالأسلحة. وأبدى بعض المسؤولين الغربيين تشككا في تلقي الحوثيين دعما على نطاق واسع من إيران. وقال المسؤولون الأميركيون والغربيون الذين تحدثوا لرويترز عن الاتجاه الأخير في عمليات نقل السلاح إن ذلك قائم على معلومات اطلعوا عليها لكنهم لم يفصحوا عن طبيعتها. وقال المسؤولون أيضا إن وتيرة نقل السلاح عبر طرق التهريب البرية المعروفة تسارعت بشكل ملحوظ غير أن أحجام الشحنات ليست واضحة. وحتى المسؤولين الأميركيين الذين يحذرون من الدعم الإيراني للحوثيين يسلمون بوجود ثغرات استخباراتية في اليمن، حيث تقلص النشاط الأميركي بشكل كبير منذ بداية الصراع. وقد طلبت جميع المصادر عدم الكشف عن أسمائها بسبب حساسية الموضوع. وقال دبلوماسي غربي مطلع على مجريات الصراع "نحن على علم بالزيادة الأخيرة في وتيرة شحنات السلاح التي تقدمها إيران وتصل إلى الحوثيين عن طريق الحدود العمانية." وأكد ثلاثة من المسؤولين الأميركيين ذلك. وقال أحد هؤلاء المسؤولين الثلاثة وهو مطلع على تطورات الأوضاع في اليمن إن الشهور القليلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط تهريب السلاح. وقال المسؤول "ما ينقلونه عن طريق عمان عبارة عن صواريخ مضادة للسفن ومتفجرات... وأموال وأفراد." وقال مصدر أمني آخر من المنطقة إن الشحنات شملت أيضا صواريخ قصيرة المدى سطح-سطح وأسلحة صغيرة. وأكد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أنه حدثت "زيادة حادة في مساعدات ايران للحوثيين في اليمن" منذ مايو/آيار، مشيرا إلى الأسلحة والتدريب والمال. وقال الدبلوماسي "الصفقة النووية منحت ايران اليد العليا في تنافسها مع السعودية غير أنه يتعين الحفاظ على ذلك." وكان حلفاء واشنطن في منطقة الخليج قد حذروا من أن نهج التقارب مع طهران الذي اتبعه الرئيس الأميركي باراك أوباما من خلال الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع العام الماضي لن يفضي سوى إلى زيادة جرأة إيران في الصراعات الدائرة في سوريا ولبنان واليمن وغيرها. واشنطن تتحرى منشأ الصواريخ وتهدد زيادة وتيرة نقل السلاح في ظل استمرار الحرب الأهلية بتوريط الولايات المتحدة في الصراع الذي سقط فيه عشرة آلاف قتيل ويؤجج التنافس بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران. وقد بدأ الأربعاء سريان وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه بوساطة الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة. ومنذ بداية الحرب استخدم الحوثيون صواريخ سكود قصيرة المدى وتقول الأمم المتحدة إنهم استخدموا أيضا صواريخ أرض - جو كصواريخ لمهاجمة السعودية. غير أن هجوما صاروخيا تحوم الشبهات فيه حول الحوثيين وقع هذا الشهر على سفينة تابعة للإمارات في ممر بحري استراتيجي بالبحر الأحمر وكذلك المحاولات التي وقعت لاستهداف السفينة الحربية الأميركية تثير المخاوف بشأن قدرة الحوثيين على شن هجمات أكثر جرأة. ونفى الحوثيون استهداف المدمرة الأميركية ميسون. وقال مسؤولان إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت مكونات الصواريخ بما فيها الرأس الحربي قد استخدمت فيها أجزاء إيرانية أو أنها قادمة من إيران غير أنهما قالا إن التقييم غير قاطع حتى الآن. وقال الجنرال جوزيف فوتل قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية إنه يشتبه بوجود دور إيراني في تسليح الحوثيين. وأشار إلى أن إيران من الموردين المحتملين لهذا النوع من تكنولوجيا الصواريخ المنصوبة على الشاطئ التي شوهدت في اليمن. وقال في ندوة في واشنطن "أعتقد أن إيران تلعب دورا في هذا الأمر. فمن المؤكد أن لها علاقة مع الحوثيين." وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى إن الدور الايراني في مساعدة الحوثيين تزايد بدرجة كبيرة منذ مارس/آذار عام 2015 عندما تدخل السعوديون لإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى سدة الحكم. وقال الدبلوماسي إن هناك مخاوف من ألا تكون سلطنة عمان تعاملت بالشدة الواجبة مع عمليات التهريب الإيرانية. وأضاف "في رأيي أن مستوى تهريب السلاح الإيراني لا يحظى على الأرجح بالاهتمام الذي يستحقه." وعموما فقد تجنبت واشنطن توجيه انتقادات علنية لمسقط خاصة أن السلطنة لعبت دورا تاريخيا في التوسط على الاتفاق النووي. وقال مسؤول يمني كبير إن ثمة زيادة في عمليات تهريب السلاح إلى الحوثيين عن طريق عمان لكنه لم يستطع القطع بما إذا كانت تلك الأسلحة إيرانية. وقال محمد المقدشي رئيس أركان الجيش اليمني في مقابلة في الآونة الأخيرة مع التلفزيون الرسمي إنه يجب على سلطنة عمان أن تكون أكثر تشددا فيما يتعلق بعمليات التهريب. وأضاف أنه يجري العمل على تشديد عملية حراسة النقاط الحدودية. وقال مصدر عسكري يمني رفيع المستوى إن أحد مسارات التهريب يمر بمنطقة الشحن التي تعتبر أرضا حراما بين البلدين ومنفذا لدخول محافظة المهرة على امتداد الحدود اليمنية العمانية التي يبلغ طولها 288 كيلومترا. ورغم أن هذه المنطقة من الناحية الرسمية تحت السيطرة الحكومية فهي طريق معروف لعمليات التهريب وتضعف فيها السلطة المركزية. وبالإضافة إلى التهريب عبر مرافئ ثانوية على امتداد الشريط الساحلي اليمني، قال المصدر إن وتيرة عمليات التهريب زادت "لأن إيران تشعر بأن الحوثيين في وضع صعب وتريد أن تظهر أنها تقف معهم حتى النهاية."