جدد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء خالد باقر طلبه من الوكلاء المساعدين في بقية قطاعات الوزارة المختلفة تزويده بأسماء الموظفين الوافدين العاملين على بند عقود عمالة الشركات، الذين تم اختيارهم لرفعها لديوان الخدمة المدنية، لمعرفة مدى إمكانية تحويل عقودهم على ديوان الخدمة المدنية. وقالت مصادر لـ «الراي» ان ديوان الخدمة سبق ان خاطب وكيل وزارة الكهرباء والماء في شأن تحويل الموظفين العاملين بالشركات على بند عمالة الشركات إلى أحد عقود ديوان الخدمة المدنية بميزانية الوزارة ( عقد ثان أو عقد الراتب المقطوع )، حيث طلب الديوان في كتابه من وكيل الوزارة استبعاد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال حتى يتسنى للديوان بحث الموضوع.