عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين مواطنين بالسجن لمدة سنتين لكل واحد منهم تحسب من تاريخ انتهاء محكوميتهم في قضاياهم السابقة بعد ثبوت مشاركتهم في الاعتصام والتحريض على المشاركة في أحداث التخريب الذي حصل في سجن المباحث العامة بالحائر. وفي جلسة منفصلة أخرى، أصدرت الجزائية حكما ابتدائيا بحق مواطن ثبتت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام في المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه وذلك بتخزينه مقاطع فيديو تتحدث عن ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وحيازته لمسدس وثلاث طلقات له وإحدى عشرة طلقة شوزن وسبع طلقات رشاش بدون ترخيص، ومخالفته لما سبق أن تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة المضبوطات الحاسوبية، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.