أكد مختص، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هو الحصول على فرص أوامر الشراء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وأيضا توفر الكوادر البشرية المدربة التي تتناسب مع تخصصات وتوجهات شركات القطاع. جاء ذلك، خلال اختتام فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، والذي نظمته غرفة الشرقية تحت رعاية أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، وضم 18 مختصا من المتحدثين، ونحو 13 ورقة عمل ناقشت على مدى يومين أهم التحديات وأبرز التطلعات لهذا القطاع الناشئ. وأوضح رئيس برنامج (تسعة أعشار) أمجد إدريس خلال ورشة العمل الأولى، أن نسبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قروض تجارية في الخليج تقدر بنحو2 بالمائة، مقارنة بدول غير خليجية ودولة المغرب التي تصل فيها النسبة إلى 37 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 34 بالمائة، فيما بلغت نسبة السعودة في القطاع بشكل عام 13 بالمائة. وبين، أن استراتيجية برنامج تسعة أعشار لتطوير القطاع انطلقت بخطة قامت على معلومات هامة وضرورية، استقتها من عدة إجراءات شملت : إجراء مسح ميداني لمقدمي الخدمات والذي تم من خلاله تحليل تفصيلي لقرابة 50 منشأة تقدم خدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع أصحاب المنشآت، حيث تم اللقاء مع أكثر من 200 منشأة بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجههم، كما تم الاطلاع على أكثر من10 تجارب عالمية أسهمت في تطوير القطاع في تلك الدول، وأيضا الاطلاع على دراسات وتوصيات شركات استشارية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من خلال بوابته الإلكترونية يقدم خدمات تهدف إلى دعم هذا القطاع الشاب، وتطويره وجعل مؤسساته منتجة للوظائف عن طريق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى نموه وارتقاءه وجعله بيئة أكثر جذبا للسعوديين، من خلال المساهمة في معالجة تحديات الإجراءات الحكومية التي تواجهه، وإيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين عن طريق دعم نموه، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة. من جهته ذكر مدير الإدارة الاستراتيجية بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع، خلال الورشة الثانية التي عقدت بعنوان «خدمات وزارة التجارة والاستثمار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أن خدمات الوزارة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع القوانين وتنظم الإجراءات وتطوير آليات الدعم كتحسين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت، وتطوير البوابة الالكترونية، وإطلاق نشاط تفاعلي خاص بالقطاع الخاص لتعزيز الثقة والاستثمارات، وإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة قوائم ومعروف وغيرهما. وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز الشفافية الحكومية وفعالية الإجراءات والاستثمار في الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية، وتعمل كذلك من أجل تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص، كما تعمل جاهدة لدعم مشروع رؤية 2030م والتي منها زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة وزيادة الاستثمار الأجنبي من 3.8 إلى 5.9 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. وقال المانع، أن الوزارة في نطاق خدمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد مبدأ التغذية العكسية، أي أخذ ملاحظات أصحاب المنشآت فهذا هو الخيار الأفضل لتعديل المسار، وتطويره» مستعرضا عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي (الاسم، والنشاط، والسجل والمهن الاستشارية، والعلامة والوكالة)، ومنها دليل الأيزيك فهو دليل مشترك بين الوزارة مع عدة جهات داخلية كالصحة والعدل والعمل، حيث يكون تصنيف العمل موحدا مع هذه الجهات، كما إن هذا التصنيف منسجم مع تصنيف الأمم المتحدة، حيث يخدم الأسماء العاملة ويحفظ الحقوق، ويعطي صناع القرار صورة عن الوضع العام للمؤسسات، كونه ترميزا يساعد على تحديد الأنشطة بكل دقة، إذ يمكن لأي مؤسسة أن يعرفه موقع مؤسسته ضمن التصنيف.