قالت مجلة مانجر الشهرية الألمانية للأعمال أمس الخميس نقلا عن مصادر مصرفية: إن مستثمري دويتشه بنك سيكونون مستعدين للمشاركة في زيادة لرأسمال البنك. ويكافح أكبر بنوك ألمانيا لاحتواء الضرر الناجم عن مطالبة أميركية بدفع غرامة حجمها 14 مليار دولار لتسوية بيع سندات رهن عقاري عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية. ويعارض البنك دفع الغرامة لكنه قد يتوجه إلى مستثمرين للحصول على مزيد من المال. وأضافت المجلة أن الصندوقين السياديين لقطر وأبوظبي ومستثمر لم تكشف عن اسمه من الصين سيكونون أيضا على استعداد للمساهمة في أي زيادة لرأس المال. وجنبا إلى جنب مع هؤلاء المستثمرين، فإن المستثمرين القطريين سيكونون مستعدين لزيادة حصتهم في البنك إلى %25 من %10 حاليا. وامتنع الصندوقان السياديان جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب على التقرير. ورفض دويتشه بنك أيضا التعقيب على التقرير الذي دفع أسهمه للارتفاع لفترة وجيزة أكثر من %4 لأعلى مستوياتها في خمسة أسابيع. وقالت مجلة مانجر: إن هناك ثقة متنامية في أن البنك سيتوصل إلى غرامة تقل كثيرا عن 14 مليار دولار وإن زيادة رأس المال ستصبح غير ضرورية. وأضافت المجلة أنه ما زال من المتوقع التوصل إلى تسوية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثامن من نوفمبر. وكانت مصادر قد قالت لـ «رويترز» في وقت سابق من الشهر: إن المستثمرين القطريين سيشاركون على الأرجح في أي زيادة لرأسمال البنك لكن من المستبعد أن يستحوذوا على ما يصل إلى %25. وقالت مجلة مانجر: إن المستثمرين المحتملين سيرغبون في أن يبقي دويتشه بنك على عملياته الخاصة بالخدمات المصرفية الاستثمارية لكنهم لا يرغبون بالضرورة في الإبقاء على الرئيس التنفيذي للبنك جون كراين وبعض كبار المديرين.;