النسخة: الورقية - دولي إذا سارت الأمور على خير ونجحت إيران والدول الكبرى (مجموعة 5+1) في اتمام الاتفاق المرحلي واتبعته باتفاق دائم يحول طموحات إيران الى امتلاك سلاح نووي قوةً اقتصادية وسياسية، يرجح أن تحل تركيا في صدارة المستفيدين من هذه التطورات. وتنعقد ثمار هذا المنعطف على مسارين أو شكلين، الأول مباشر قوامه الفرص الاقتصادية المترتبة على رفع الحصار عن ايران وطي العقوبات، إذ يمكن تركيا أن تضاعف حجم تجارتها مع إيران الى الضعفين. وأنقرة لم توصد الابواب التجارية والاقتصادية كلها في وجه طهران في مرحلة العقوبات الغربية، وتنتظر المشاركة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية. والمسار الثاني تنجم عنه مصلحة غير مباشرة. فدرء الأسوأ يساهم في استقرار المنطقة. فلو أن التوتر الإيراني- الغربي تواصل، وصنعت إيران سلاحاً نووياً، لوجدت أنقرة في سباق تسلح ينهكها اقتصادياً، ووسط اتون حرب اقليمية تقضي على احلام وآمال الاستقرار والأمن، والنمو الاقتصادي. طبعاً من المبكر اعلان تبدد هذه الأخطار، اذ يجب اولاً أن نرى الاتفاق النهائي يبرم بعد ستة اشهر، ونرى ايران تبدأ بالتنفيذ وتمضي قدماً في ارساء الاتفاق من غير تراجع. وأمامنا مدة ليست قصيرة، خلالها يسع من يريد أن يهدم هذا الاتفاق أو يخربه اقتناص فرصها. والاتفاق هش، وهو في مهب أخطار كثيرة، أبرزها مصدره مجلس النواب في أميركا وإيران. فالسياسة الداخلية في كل منهما قد تهدد هذه الخطوة المهمة. ولن يكون يسيراً اقناع الكونغرس الاميركي برفع العقوبات عن ايران التي تساعد «حزب الله» في لبنان وبشار الاسد في سورية. ولا شـك في ان اقناع الكونـغرس بعـدم فـرض عقوبات جديدة عليها، يحمل على انه نجاح مهم لإدارة اوباما! وثمة رسائل ايرانية تبعث على الأمل والتفاؤل، أبرزها رسائل خامنئي المؤيدة للاتفاق. فاعتدال روحاني لم يكن العامل الأهم او الوحيد في إبرام الاتفاق الذي يبدو أن الإعداد له بدأ قبل بلوغه الحكم. ويبدو أن خامنئي بدأ فعلاً يخشى على ثورته الاسلامية من أن تلفظ انفاسها تحت وطأة الحصار الاقتصادي الخانق ففضّل التوجه الى حل وسط. ولكن ماذا عن تركيا؟ فهي، على رغم أنها سعت، في الماضي، الى حل هذه المشكلة بين ايران والغرب لإدراكها فوائد تجنب الحرب في المنطقة، لم يكن لها دور في الحل الأخير ولم تُستشر فيه. ويمكنها، اليوم، ان تؤدي دوراً مهماً في مد جسور الثقة بين ايران والغرب لتمر الأشهر الستة المقبلة بسلام. لكن هذا الدور هو رهن سعي تركيا الى كسب ثقة ايران وغيرها، بعد سياساتها في المرحلة الماضية والتي خلّفت شرخاً بينها وبين دول عدة في المنطقة. فأنقرة التي تشغلها احلام الزعامة الدينية للسنّة في المنطقة وسط التوتر الطائفي الحاصل، لا يمكنها لعب هذا الدور. وحريّ بها العودة الى انتهاج سياسة خارجية معتدلة وعلمانية محايدة، والتزام معايير العمل المؤسساتي في سياستها الخارجية وترك ما درجت عليه من تجاوزات وانفراد في الرأي وتهميش لدور الخارجية وكوادرها. والحاجة تمس الى خطوات جريئة على طريق التغيير في السياسة الخارجية التركية، وإلا لن تخرج تركيا من مستنقع مشكلات ليست لها فيها ناقة ولا جمل، وستخسر فرصاً ذهبية مقبلة.   * محلّل عن «مللييت» التركية، 2/12/2013، إعداد يوسف الشريف