أعلنت اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات والمنبثقة عن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات إشهار المحكمة رسميا اليوم ليكون مقرها دولة الكويت. وقال مسؤولو اللجنة في مؤتمر صحفي إن «المحكمة التي يرأسها الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح تعد الأولى من نوعها عربياً للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط والثالثة عالمياً». من جهته، أوضح الشيخ مشعل أن «تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية»، مشيراً الى «تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة المنازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة». وأضاف: «إن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة ويرفع من مكانتها عربياً ودولياً». وذكر إن «المحكمة انطلقت لتقف الى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافسا لها، وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية». ودعا هيئة قضاة المحكمة الى «تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية تبنى عليها إصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع كونها نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم». بدوره، قال الأمين العام للمحكمة أشرف النمر إن «ارتفاع حدة الخلافات والنزاعات التجارية عربياً ودولياً نتج عنها جانب كبير من الخداع والاحتيال كان هو الدافع الرئيسي لتأسيس محكمة عربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات». وأضاف النمر في المؤتمر الصحفي إن «الصراعات التنافسية بين أصحاب العمل والتجار والمستثمرين عبر التجارة الإلكترونية شهدت أخيراً عمليات قرصنة وتلاعب كانت دافعاً لانتشار الهواجس بين التبادل التجاري في بلدان المنطقة». من جانبه، قال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التحكيم القضائي في الكويت الشيخ ضرار سعود المالك الصباح في كلمة نيابة عن وزير العدل إن «تأسيس المحكمة يأتي تتويجاً لقطاع التحكيم القائم في المنطقةالعربية ليستظل بمظلتها في خطوة تستهدف إرساء أحكام عادلة لقضايا النزاع التجاري والإقتصادي». وأعرب عن أمله في «أن تثمر هذه الجهود تشكيل هيئة للمحكمة تضم تحت أجنحتها نخبة من القضاة والمحكمين حتى تتحقق أهدافها المنشودة وترقي إلى العالمية». وقال نائب رئيس المحكمة الدكتور رجائي الشتيوي إن «لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى وضعت قواعد التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي نشأت بمقتضاها محكمة التحكيم الدولية بباريس». وأوضح أن «تزايد النزاعات التجارية وتفضيل أطراف النزاع اللجوء إلى محاكم التحكيم بدلا من القضاء العادي دفع إلى إبراز فكرة تطبيق التحكيم العربي وإنشاء المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات والتي انطلقت في إطار مهام مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية»، متمنيا «أن تصبح محكمة فاعلة كبقية المحاكم في العالم».