أعلنت اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات المنبثقة عن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، إشهار المحكمة رسميا أمس ليكون مقرها دولة الكويت. وقال مسؤولو اللجنة في مؤتمر صحافي، إن المحكمة التي يرأسها الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح تعد الأولى من نوعها عربيا للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط والثالثة عالميا. وأوضح الشيخ مشعل أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية، وفقا لـ"واس". وأشار إلى تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة المنازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة، مضيفا أن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة ويرفع من مكانتها عربيا ودوليا. وذكر أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافسا لها وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية. من جهته، قال أشرف النمر الأمين العام للمحكمة، إن ارتفاع حدة الخلافات والنزاعات التجارية عربيا ودوليا نتج عنها جانب كبير من الخداع والاحتيال، كان هو الدافع الرئيس لتأسيس محكمة عربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات. وأضاف النمر، أن الصراعات التنافسية بين أصحاب العمل والتجار والمستثمرين عبر التجارة الإلكترونية شهدت أخيرا عمليات قرصنة وتلاعب كانت دافعا لانتشار الهواجس بين التبادل التجاري في بلدان المنطقة. من ناحيته، أوضح الدكتور رجائي الشتيوي نائب رئيس المحكمة، أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وضعت قواعد التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي نشأت بمقتضاها محكمة التحكيم الدولية بباريس. وأوضح الشتيوي أن تزايد النزاعات التجارية وتفضيل أطراف النزاع اللجوء إلى محاكم التحكيم بدلا من القضاء العادي دفع إلى إبراز فكرة تطبيق التحكيم العربي وإنشاء المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات التي انطلقت في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية متمنيا أن تصبح محكمة فاعلة كبقية المحاكم في العالم. فيما قال الشيخ ضرار سعود المالك الصباح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التحكيم القضائي في الكويت، في كلمة نيابة عن وزير العدل، إن تأسيس المحكمة يأتي تتويجا لقطاع التحكيم القائم في المنطقة العربية ليستظل بمظلتها في خطوة تستهدف إرساء أحكام عادلة لقضايا النزاع التجاري والاقتصادي.