قانون البصمة تم إقراره بالطبع بعد موافقة البرلمان. القانون أخذ وقته بالنقاش و الجدال. ان هذا القانون تمت رؤيته ونقاشه من زوايا عدة. وهناك من أيد القانون وهناك من عارضه. الفريق الاول دافع عن وجهة نظره بشراسة، والفريق الثاني ايضا دافع بشراسة. الفريق الأول هاجم الفريق الثاني. الفريق الثاني ايضا هاجم الفريق الاول. وهناك من كان في المنتصف ليس مع هذا الفريق أو مع ذلك الفريق. إذاً لننظر للقانون من زاوية جديدة.... زاوية يصعب الرؤية منها عادة. لنفترض ان جاسم بعد فحصه عائلته. اتضح ان ابنه عماد ليس ابنه. اتجه جاسم إلى النيابة مقدما بلاغاً ضد مستشفى الحكومة الذي ولدت فيه زوجته متهماً المستشفى باعطائه ولداً غير ولده. وما حصل لجاسم حصل ايضا لسلطان. فقد اتضح ان حسن ليس ابنه. فاتجه إلى النيابة وقدم بلاغا يتهم فيه المستشفى الخاص الذي ليس له وجود الآن في الاهمال واعطائه ابناً ليس ابنه. أيضا عباس حصل معه ما حصل مع جاسم. وتم اخباره بأن ابنه حسين ليس ابنه. اتجه عباس إلى النيابة رافعا قضية على المستشفى الحكومي متهماً إياه بالإهمال، ومستندا إلى وقائع سابقة في المستشفيات تدل على ان سرقة الاطفال قد حدثت من قبل، ومدعيا ان ابنه سرق و تم اعطاؤه ابناً ليس ابنه تم اخذه من سيدة اخرى تم اخبارها ان ابنها مات اثناء الولادة. وهكذا.... الكل سيرفع قضايا على الحكومة. وانها بسبب اهمالها ضاعت الانساب في البلد. المهم قبل تطبيق القانون هل سجلات مستشفيات الولادة الحكومية والخاصة في الحفظ والصون. هناك مستشفيات خاصة كانت قائمة على الولادة أُغلقت الآن و لم يعد لها وجود. هناك الكثير من السجلات أتلفت بسبب الغزو العراقي. هناك سجلات أتلفت بسبب الاهمال وسوء التخزين. هذه زاوية يصعب الرؤية منها. لكن إن لم نركز عليها الآن...فالمشاكل آتية.