توقع بنك الكويت الوطني، أن يستمر الاقتصاد القطري بالتوسع خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من التباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي، في ظل تدنّي أسعار النفط وضيق الأوضاع المالية للحكومة. وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن الاستثمار الحكومي سيستمر بدعم نمو الاقتصاد المتمثل في مشاريع البنية التحتية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، والتي تشمل مشاريع بطولة كأس العالم للعام 2022. ورجح التقرير أن ينتعش نشاط القطاع النفطي أيضاً، تماشياً مع إطلاق محطة برزان لإنتاج الغاز الطبيعي، والتي من المفترض أن ترفع من الطاقة الانتاجية للغاز بكميات إضافية، للاستخدام المحلي والمنتجات البترولية للتصدير. ولفت إلى تبني الحكومة القطرية العديد من الإجراءات، التي من شأنها تعزيز الأوضاع المالية كدمج بعض الوزارات، وتقليص عدد مشاريع البنية التحتية، وخفض دعوم الوقود المحلي والخدمات، استعداداً لاحتمالية تسجيل عجز مالي في ميزانية العامين الحالي والمقبل، إذ ستقوم السلطات بتمويل العجز من خلال إصدار أدوات الدين. وكشف عن تراجع نمو الودائع الحكومية تماشياً مع تراجع نمو الائتمان، إثر تأثر الإيرادات الحكومية بتدنّي أسعار النفط، ما أدى إلى ضيق سيولة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار الفائدة. واعتبر التقرير أن القطاع غير النفطي بات المحرك الأول لنمو الاقتصاد القطري، منذ انتهاء السلطات من التوسع في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسيل عام 2011، إذ ارتفع نشاط القطاع غير النفطي المدعوم بإنفاق الحكومة الاستثماري، والذي يشكل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع نمو 10 في المئة على أساس سنوي في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية لا سيما في قطاع التشييد والبناء وقطاع التصنيع وقطاع الخدمات المالية وقطاع التجارة وقطاع السياحة. وبين أن هذا النشاط شهد اعتدالاً ليصل إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي في العام 2015، وفق البيانات الأخيرة التي تمت مراجعتها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بعد أن قامت السلطات بخفض الإنفاق الاستثماري، كجزء من خطتها لترشيد الإنفاق. وتوقع أن يستمر النمو بالتباطؤ تماشياً مع إلغاء السلطات، العديد من المشاريع غير الضرورية، وغير المتعلقة باستعدادات بطولة كأس العالم للعام 2022، ليصل إلى ما يقارب 6 في المئة على أساس سنوي خلال العامين 2016 و2017، إلا أنها ستستمر في الاستثمار في مشاريعها الاستراتيجية كمشروع مدينة لوسيل للتنمية، بقيمة 45 مليار دولار ومشروع السكك الحديد القطرية بقيمة 40 مليار دولار، ومشروع أشغال للطرق المحلية والتصريف الصحي، بقيمة 14.6 مليار دولار، ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7.4 مليار دولار. تنويع الاقتصاد وذكر التقرير أن مبادرة السلطات لتنويع الاقتصاد، جاءت في وقت مناسب جداً في ظل استقرار مستويات نمو انتاج القطاع النفطي، بعد بلوغ أقصى سعة إنتاجية للغاز الطبيعي المسيل في 2012 و2013، بالإضافة إلى أن انتاج النفط قد بدأ بالتراجع خلال السنوات القليلة الماضية، نظراً لوجود الحقول القديمة، إذ بلغ متوسط الإنتاج 0.66 مليون برميل يومياً في العام 2015، بعد أن حقق أعلى مستوياته عند 0.85 مليون برميل يومياً عام 2007. وتوقع أن ينتعش القطاع النفطي قليلاً تماشياً مع إطلاق محطة برزان لإنتاج الغاز الطبيعي في العام الحالي والعام المقبل، بعد أن يصل الإنتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً. ولفت إلى أنه بينما من المفترض أن تمد محطة برزان قطاع المياه والكهرباء بالغاز، ستضيف أيضاً كمية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، بغرض التصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2. وتوقع ان تصل زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 0.2 في المئة عام 2016، و1 في المئة عام 2017، ما يعني أن إجمالي الناتج المحلي سينمو بواقع 3.1 و3.4 في المئة عامي 2016 و2017 على التوالي. ارتفاع التضخم بعد زيادات الوقود ورجح التقرير أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3 في المئة خلال العام 2016، وبواقع 3.1 في المئة خلال 2017، من 1.6 في المئة عام 2015 على أساس متوسط سنوي، إذ بلغ معدل التضخم العام اعتباراً من أغسطس 2.9 في المئة على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أسعار مكوني الترويح والنقل والمواصلات. وأشار إلى ارتفاع التضخم في مكون النقل والمواصلات بواقع 6 في المئة، منذ بداية السنة المالية خلال أغسطس، على أثر ارتفاع أسعار الوقود بعد خفض السلطات الدعم، بينما بدأ التضخم في مكوني المواد الغذائية والإيجارات اللذين يشكلان وزناً كبيراً في المؤشر بالتراجع قليلاً، وقد ساهمت وفرة الوحدات السكنية الجديدة بكبح أسعار الإيجارات وارتفاعاتها. وبين أن الحكومة القطرية تبنت العديد من الإجراءات، التي من شأنها تعزيز الأوضاع المالية، نظراً لتراجع إيرادات النفط والغاز بصورة حادة منذ العام 2014 بنحو 30 في المئة على أساس سنوي في المتوسط، إلا أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتجنب تسجيل أول عجز مالي يساوي 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. ترشيد... ناقص وأفاد أن الحكومة لم تستطع تحقيق الترشيد اللازم، إذ قامت بخفض عدد الوزارات من خلال دمج بعضها وتسريح عدد من العمالة الوافدة، وتجميد بعض الرواتب الحكومية، وخفض الدعوم على كل من الوقود والماء والكهرباء، كما قامت أيضاً بإلغاء بعض مشاريع البنية التحتية غير الضرورية. ورأى التقرير أن السلطات أمام خطر المبالغة في تقليص حجم الإنفاق الاستثماري لهذا العام، بالنظر للتراجع الملحوظ في قيمة المشاريع الممنوحة حتى الآن في 2016، والبالغة 9.7 مليار دولار، مقارنة بقيمتها لكامل العام 2015 البالغة 41.3 مليار دولار، اي بتراجع بنسبة 76 في المئة. وتوقع أن تسجل المصروفات في العام 2016 أكبر تراجع لها منذ سنوات، بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المئة على أساس سنوي. سد العجز وارتفاع الدين الحكومي وأشار التقرير إلى محاولة السلطات جاهدة تمويل عجز الميزانية من خلال أدوات الدين، بدلاً من اللجوء إلى احتياطاتها الأجنبية، بحيث قامت بإصدار سندات بقيمة 11.6 مليار دولار في العام 2016. ولفت إلى أن أعلى إصدار سيادي دولي للحكومة القطرية، تمثل في شريحة ثلاثية بالدولار تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال شهر مايو، بالإضافة إلى سندات محلية وصكوك بقيمة 2.6 مليار دولار، وقرض مشترك في مطلع العام بقيمة 5 مليارات دولار.