أفاد بنك الكويت الوطني، أن نمو الاقتصاد السعودي شهد تباطؤاً ملحوظاً على مدى العامين الماضيين، منذ أن بدأت أسعار النفط بالتراجع، على خلفية ترشيد الإنفاق الحكومي، وتراجع ثقة المستهلك، بالإضافة الى تباطؤ نمو الودائع ونمو الائتمان. وأشار البنك في موجزه الاقتصادي، إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية تماشياً مع تسجيل عجز في الحسابين الجاري والمالي، كما عاودت السلطات نشاط إصدار أدوات الدين، في حين مازالت الأسواق قلقة إذ تراجعت أسعار الأسهم وارتفعت كل من أسعار فائدة الإنتربنك ومبادلات مخاطر عدم السداد والضغوطات على الريال. ولفت التقرير إلى أنه استجابة لتلك التطورات، قامت وكالات التصنيف بخفض تصنيف السعودية الائتماني السيادي، على خلفية تراجع المالية العامة والاحتياطات، مبيناً أنه نظراً لاستمرار تدني أسعارالنفط في الفترة المقبلة، قامت السلطات بتقديم رؤيتها للعام 2030، وبرنامج التحول الوطني لتطوير الاقتصاد في فترة ما بعد النفط. وذكر أن هذه الخطط تقدم تصوراً شاملاً لمرحلة ما بعد النفط، والتي سيكون للقطاع الخاص فيها دور أكبر في تحقيق التنوع الاقتصادي، بعيداً عن القطاع النفطي، بدعم من العمالة السعودية المتمكنة، منوهاً بأنه من أهم الأولويات التي تضعها تلك الخطط، هي تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة فاعلية القطاع الحكومي، وتقديم الإصلاحات لسوق العمل. وأضاف أن السلطات بدأت باتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، كخفض وتيرة الإنفاق، وخفض الدعوم على قطاعي الطاقة والخدمات، إضافة إلى إعادة تشكيل الوزارات، كما تنوي السلطات أيضاً فرض ضريبة القيمة المضافة، وطرح 5 في المئة من أسهم «أرامكو» للاكتتاب. واعتبر أن تلك الخطط طموحة جداً، ولكنها أيضاً عرضة للعديد من التحديات، إلا أن التزام الحكومة يعطي دافعاً للتفاؤل لاسيما وأنها تمتلك احتياطات مالية ضخمة. ولفت التقرير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4 في المئة عام 2015، بعدما ارتفع إنتاج النفط إلى 10.2 مليار برميل يومياً في المتوسط. ورأى أن هذا الارتفاع جاء بشكل مباشر متأثراً بالاستراتيجية التي وضعتها السلطات السعودية، بشأن الحفاظ على حصتها السوقية، ورفع مستويات المنتجات النفطية المكررة وغيرها. وذكر أن إطلاق مصفاتي «ساتورب» و«ياسرف» خلال العامين 2014-2015، ساهم في إضافة 0.8 مليون برميل يومياً من السعة الإنتاجية للمنتجات المكررة. وتوقع أن يصل متوسط إنتاج السعودية، إلى ما يقارب 10.3 مليون برميل يومياً، للحفاظ على حصتها السوقية، واستجابة للطلب المحلي على المنتجات المكررة، إذ سيكون هناك بالفعل المزيد من النفط المخصص للتصدير خلال العامين المقبلين، كنفط خام أو كمنتجات بترولية عالية الجودة، في حال استبدال النفط بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة محلياً. وقال التقرير إن إنتاج الغاز الطبيعي قد يرتفع بنحو 15 في المئة على أقل تقدير، أو 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مع انطلاق محطة واسط للغاز خلال هذا العام، ما سيؤدي إلى انتعاش كل من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، إذ سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من تلك الزيادة في الغاز الطبيعي، لاستخدام المواد الأولية للعمليات الثانوية كإنتاج البتروكيماويات. وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي، بواقع 0.5 و0.6 في المئة خلال العامين 2016 و2017 على التوالي. الاقتصاد غير النفطي ذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي، هو المحرك الأول للاقتصاد السعودي غير النفطي، الذي اعتدل نموه العام الماضي في ظل خفض الإنفاق الاستثماري والجاري ليصل إلى 3.1 في المئة من 4.8 في المئة خلال العام 2014. وتوقع المزيد من التباطؤ في النشاط، بحيث يصل إلى 2.1 في المئة عام 2016، تماشياً مع تنفيذ السلطات السعودية خططها المستقبلية لتعزيز مركزها المالي. وأشار إلى تراجع العديد من مؤشرات نشاط المستهلك على أساس سنوي، كصفقات أجهزة نقاط البيع، وأجهزة السحب النقدي الآلي، بالإضافة إلى نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات، على الرغم من وجود القليل من الارتفاع في بعض المؤشرات، كأجهزة نقاط البيع بواقع 5.8 في المئة، ومؤشر مديري المشتريات الذي سجل 54.2 نقطة. وأظهر التقرير ارتفاع نمو القطاع الخاص بواقع 9.7 في المئة، على أساس سنوي خلال شهر مايو، ولكنه يحتاج إلى المزيد من النمو ليتمكن من دعم نشاط القطاع غير النفطي بصورة أكبر. وتشير بعض التقارير إلى أن استعادة الائتمان قوته، بعد تراجعه في أكتوبر إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي، قد يعزى إلى اقتراض الشركات بغرض تحسين السيولة، التي بدأت تواجه ضغوطاً نتيجة تأخر الحكومة في سداد ديونها، وليس لارتفاع في النشاط الحقيقي لقطاع الأعمال. وأوضح أن السلطات تراقب أداء الائتمان بدقة أكبر، تحسبا لأي تحسن قد يطرأ، لما له من أهمية كبيرة للقطاع الخاص، الذي يعد بدوره عموداً أساسياً للرؤية السعودية للعام 2030. وأكد التقرير أن أولويات السلطات أيضاً، تقوم على مواجهة البطالة المتزايدة، التي تقف حالياً عند 11.5 في المئة، وقلة نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص، والتي بلغت خلال العام الماضي 20.7 في المئة. معدل التضخم لفت التقرير إلى تسارع معدل التضخم بصورة ملحوظة خلال شهر يناير، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود والخدمات، فقد ارتفعت أسعار المستهلك حسب مؤشر المملكة القياسي لتكلفة المعيشة بواقع 4.1 في المئة على أساس سنوي في مايو، بينما سجل مكون النقل والمواصلات والذي يشكل 10 في المئة من إجمالي المؤشر، أعلى ارتفاع له منذ 21 سنة، مرتفعاً من 1.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، إلى 12.6 في المئة خلال يناير، ليتباطأ لاحقاً إلى 11.3 في المئة على أساس سنوي في مايو، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يقارب 67 في المئة، رغبة منها في تقليل مكون الدعوم وتكلفته العالية. ونوه بارتفاع أسعار خدمات المسكن، التي تشكل الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 20.5 في المئة، بواقع 10.3 في المئة على أساس سنوي، اعتباراً من شهر مايو، مقارنة بارتفاع كان قدره 4 في المئة خلال شهر ديسمبر 2015، بعد قرار رفع الحكومة لتعرفة الماء والكهرباء. وبين أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة طفيفة نسبياً بلغت 2.2 فلي المئة على أساس سنوي، حتى جاء البدء بتطبيق الخفض على الدعوم، بحيث ساهم كل من تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وقوة الدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، في تراجع التضخم في أسعار السلع المستوردة. العجز المالي أشار التقرير إلى اتساع العجز المالي لميزانية السعودية في العام 2015، من 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ليصل إلى 15.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة العديد من العوامل كارتفاع المصروفات، ومن ضمنها منحة الملك سلمان فور تسلمه مقاليد الحكم بقيمة 23.4 مليار دولار، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بواقع 51 في المئة عام 2015. وذكر أن هذا العجز يعدّ أفضل بكثير من التوقعات السابقة عند 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ قللت الحكومة من إنفاقها بصورة فاقت التوقعات، وخفضت الإنفاق الرأسمالي بنحو 29 في المئة، وإجمالي الإنفاق بواقع 12 في المئة ليصل إلى 260 مليار دولار. وقال إن مستوى الإيرادات غير النفطية جاء على عكس التوقعات، مرتفعاً بواقع 29 في المئة ليصل إلى 45.2 مليار دولار، نظراً لرفع الحكومة الضرائب على منتجات البترول، وجمع عائدات كبيرة على استثماراتها الأجنية وصندوق الاستثمارات العامة. واعتبر أن سياسة التعزيز المالي ودرّ الإيرادات غير النفطية، تعتبر من أهم البنود التي تضمنتها رؤية السعودية للعام 2030، بمساندة برنامج التحول الوطني الجاري حالياً وإلى 2020، والذي يشير إلى قيام السلطات بخفض المصروفات على المشاريع غير الضرورية، وتقليل المصروفات الجارية من خلال خفض رواتب القطاع الحكومي بنحو 5 في المئة، ورفع الإيرادات غير النفطية بنحو أكثر من 200 في المئة لتصل إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار)، من 163.5 مليار ريال (45 مليار دولار) عام 2015.