أكد السفير العراقي لدى الكويت الدكتور محمد بحر العلوم عدم وجود ملفات عالقة بين بلاده والكويت، لافتا إلى أن «الأمور تسير على خط ايجابي طيب ونسأل الله ان تكون اكثر تطورا». وبين بحر العلوم في تصريح على هامش حفل الوداع الذي نظمه عميد السلك الديبلوماسي وسفير السنغال لدى الكويت عبد الاحد امباكي بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى الكويت، ان «عام 2012 شهد قمة انطلاق العلاقات بين البلدين بزيارة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى بغداد وحضور القمة العربية التي اراد سموه ان تكون في العراق باعتبارها حقا مكتسبا له»، مضيفا أنه رأى بسموه «منذ اليوم الاول الذي تشرفت بلقائه وقدمت اوراق اعتمادي، تميز استراتيجيته ونظرته السياسية البعيدة المدى التي كانت تبين تصميما واصرارا سياسيا على ضرورة انطلاق العلاقات الكويتية - العراقية بسرعة». وذكر أن «هذا ما تأكد لي عام 2011 حين انطلقت اللجنة المشتركة الاولى بين البلدين وأعقبتها زيارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى الكويت ثم زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الى بغداد»، مشيرا إلى أن «هذا الدعم الكبير الذي خصه سمو الامير للعلاقات العراقية - الكويتية كان ينطلق من منظار خاص يقوم على ان استقرار العراق هو استقرار للكويت والمنطقة، وهذا تحقق على مدى السنوات الاخيرة من خلال مواقف الكويت الداعمة للعراق في المحافل الدولية والعربية والاقليمية في كافة قضاياه واهمها دعم موقفه في حربه على الارهاب، حيث كانت مواقف الكويت متميزة وإنسانية ومعنوية تضمنت دعما ماديا ومعنويا يفتخر به العراقيون ويشيدون بهذا الموقف البارز». ولفت بحر العلوم الى ان «هذا الدعم الكويتي للعراق يأتي من فهم خاص للعلاقة ومن جيرتنا مع الكويت»، مبينا ان بلاده مستمرة في تعويض ما تم ارتكابه في الماضي ومحاولة محو هذا الاثر. وأضاف أن «العلاقات بين البلدين اصبحت متميزة رغم ما نشهده في المنطقة من تقلبات سياسية، ويعتبر انعقاد اللجنة المشتركة الوزارية العليا بين البلدين كل سنة هو اكبر دليل على ذلك»، معلنا ان «اجتماع اللجنة المقبل سيعقد في ديسمبر المقبل في العراق». وأفاد بأن «السفير العراقي الجديد لدى الكويت لم يتم تحديده حتى الآن وإنما سيتم ذلك في القريب العاجل»، معربا عن امله أن «تحظى الكويت بسفير يكمل مسير هذا العمل الناجح بدعم من العراق و الكويت». وعن الملفات المشتركة بين البلدين، قال بحر العلوم «اننا وضعنا نصب اعيننا منذ البداية الملفات الملزمة للعراق دوليا تحت الفصل السابع تجاه الكويت التي تتضمن ثلاثة قرارات هي الصيانات الحدودية والاسرى والمفقودون والتعويضات»، مبينا ان «التزامنا تجاه ملف الحدود انجز في عام 2013 حيث اتممنا ما فرضه علينا القرار الدولي من اجراء تام للصيانات الحدودية وباشراف لجنة خاصة من الامم المتحدة وبمساعدة فريقين كويتي وعراقي، واعلنت الامم المتحدة عن وفاء العراق بالتزاماته الدولية الخاصة بهذا الشأن». وتابع: «اما الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، فبالامس القريب كان هناك التزام كامل بالدفع المنتظم لكل التزامات العراق المتعلقة بالتعويضات لكن ما تعرض له العراق من ازمة مالية نتيجة دخول تنظيم داعش والالتزامات العسكرية التي ترتبت على كاهله، تمنينا على دولة الكويت والمجتمع الدولي مساعدة العراق في تأجيل الدفع ووافقت الكويت مشكورة على التأجيل للسنة الثالثة على التوالي». وعلى صعيد ملف الاسرى والمفقودين، قال «ان العراق مستمر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر و دولة الكويت و الجهات المختصة في البحث والتنقيب، فهذه القضية انسانية و بعيدة عن السجل السياسي و تسييس المواضيع، كما اننا نعمل جاهدين على تحري كل المعلومات التي تصلنا من الجانب الكويتي و الصليب الاحمر وننقب لكن لم نوفق حتى الآن في ايجاد رفات جديد إلا ان الامل كبير». واشار بحر العلوم الى ان «القضايا الاخرى بين البلدين تعتبر قضايا ثانوية فبعد جريمة احتلال الكويت معظم الملفات والاتفاقيات الثنائية توقفت بين البلدين، ونحن خلال هذه السنوات وخلال انعقاد اللجان الثنائية المشتركة بدأنا ببناء اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات تفاهم جديدة على كل المستويات، حيث نستعرض كل عام ما تم انجازه و ما لم يتم انجازه والملفات التي ستضاف للجنة المشتركة». بدوره، قال عميد السلك الديبلوماسي وسفير السنغال لدى الكويت عبد الاحد امباكي «ان السفير محمد بحر العلوم من اعز الاصدقاء حيث كان حاضرا معنا دائما بتحليلاته للاحداث وبكافة المناسبات»، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.