دبي ـ الوكالات رأى صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول «آفاق الاقتصاد» أن هبوط أسعار النفط واستمرار الصراعات يشكلان عبئاً على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان خاصة مع الحروب في العراق وليبيا وسوريا واليمن، بحيث لن تتجاوز نسبة النمو المتوقعة حاجز 3.5 % خلال 2016 على أن يرتفع قليلاً إلى 4.5 خلال 2017، وإن كانت المؤشرات تحمل كثيراً من انعدام اليقين في ظل تقلب أسعار النفط. كما رجح الصندوق، بتقريره الصادر مؤخراً أن تؤدي إجراءات الضبط المالي ونقص السيولة إلى «تأثير سلبي أكبر من المتوقع» على النمو، إلى جانب القلق من التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد السياسة النقدية الأمريكية. وتوقع التقرير في جميع الأحوال أن يبقى العجز كبيراً رغم الإجراءات التقشفية المعلن عنها مؤخراً. وبحسب التقرير، فإن العجز المالي في دول المنطقة المصدرة للنفط سيكون «قياسيّاً» مع عدم توقع تسجيل فوائض سوى بحلول عام 2021 على أن يقتصر ذلك على دول معدودة هي العراق والكويت والإمارات. أما في الدول المستوردة للنفط، فلم يتوقع التقرير كثيراً من التباين على صعيد نسب النمو، خاصة أن بطء التحسن في إيجاد فرص العمل ومستويات المعيشة قد يفاقم الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويُحدث انتكاسات في تنفيذ الإصلاحات. وأكد صندوق النقد في تقريره أن سعر برميل النفط خلال 2017 لن يتجاوز في المتوسط 51 دولاراً للبرميل، ولم يتوقع تسجيل مكاسب سعرية تزيد على 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2021، اعتماداً على أسعار العقود المستقبلية. ورغم التقدم الملموس الذي تحقق حتى الآن، تواجه معظـم البلدان المصـدّرة للنفط خيارات متزايدة الصعوبة على مستوى السياسات لتحقيق تصحيح كبير في أوضاع المالية العامة في الأجـل المتوسـط لا تـزال اقتصاداتهـا بحاجـة إليـه. وسيتطلب تحقيق التـوازن في موازنة هذا العام تخفيض الإنفاق بنسـبة 25% بالمتوسط، حسب التقرير.