أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن أربع سنوات لتأييده الجماعات المقاتلة في مناطق الصراع، ومساعدته المطلوبة ريما الجريش في التخفي عن رجال الأمن. وأثبتت المحكمة إدانة المواطن بالافتيات على ولي الأمر، وذلك من خلال تأييده وثنائه على أحد أصحاب الفكر المنحرف، وتبنيه المنهج القتالي المخالف للكتاب والسنة، وتأييده الجماعات المقاتلة ومساعدته إحدى المطلوبات في التخفي عن رجال الأمن. وأكدت المحكمة تورط المتهم في إنشاء وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومخالفته لما سبق أن تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجهاز الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة 13. كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا آخر، وذلك لإعداده وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله مشاركات تسيء للدولة، وذلك عبر معرفته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقررت المحكمة على ذلك أن يسجن لمدة سنة تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وذلك بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً ابتدائياً بسجن أربعة مواطنين تسعة أعوام أمس الأول، أحدهم شارك في عمليات تحريضية تمس أمن المملكة وأيد التنظيم الإرهابي " داعش"، والثلاثة الآخرون شاركوا في التخريب الذي حصل في سجن المباحث العامة في الحاير. وأثبتت المحكمة إدانة متهم مواطن بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام في المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق ثلاثة متهمين مواطنين يقضي بثبوت إدانتهم بالمشاركة في أحداث التخريب الذي حصل في سجن المباحث العامة في الحائر، والاعتصام والتحريض على المشاركة في التخريب. وقررت المحكمة تعزيرهم على ذلك بأن يسجن كل واحد منهم لمدة سنتين تحسب من تاريخ انتهاء محكوميتهم في قضاياهم السابقة.