شنّت طالبات كليتي العلوم والتربية بجامعة الملك خالد «حملة تويترية» طالبن فيها بوضع حدّ لما يتعرّضن له كل صباح من عمليات تفتيش عن «هواتفهن الذكية»، وبقائهن لأوقات طويلة مصطفات في طوابير أمام المارة وتحت لهيب الشمس وأمام بوابة واحدة من أجل تفتيشهن من قبل حارسات الأمن من أجل ضمان عدم حضورهن بجوالاتهن الذكية والاكتفاء بجوال بسيط غير مزود بكاميرا، وأكدن أن ذلك يتسبب لهن في تأخرهن عن المحاضرات وعدم الاستفادة من الوقت (البريك) بين المحاضرات والذي يستمر في بعض الاحيان لنحو 3 ساعات، في ظل السماح لعدد من الكليات بحمل الهواتف الذكية، ومنعها في كليات أخرى في قرار مزدوج وطالب الطالبات بمساواتهن بباقي الكليات التى تسمح بدخول الهواتف الذكية. وعلمت (المدينة) أن نتائج الحملة التويترية، ظهرت خلال اليومين التاليين لانطلاقها، حيث دشنت يوم الثلاثاء الماضي وكانت النتائج المبدئية جيدة حيث أن يوم الاربعاء ويوم الخميس لم يكن هناك تفتيش نهائيا، وكان الدخول الى قاعات المحاضرات داخل الحرم الداخلي للكلية مباشرة دون تفتيش، وتمنت الطالبات ان يستمر ذلك، وليس امتصاص لغضبهن ومن ثم العودة للوضع السابق، بالاضافة الى تمنياتهن بالسماح بدخول الهواتف الذكية في ظل وضع قوانين صارمة لمن تسئ استخدامه. رسائل الجامعة وقفت جامعة الملك خالد صامتة إزاء هذه الحملة ولم تعلق بأي تعليق رسمي، غير أنها وخلال يوم الخميس الماضي بثت رسالة الكترونية من مركز أمن وتقنية المعلومات مع رابط عن الاقسام، الى هواتف الطالبات وهواتف أولياء أمورهن، نصها كالتالي: #وعيك _ يحمينا التعدي على خصوصية الاخرين بالتصوير بالجوال أو تصوير أو نشر كل ما من شأنه المساس بأمن الدولة أو إثارة الفتنة تعد من الجرائم المعلوماتية التى يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة المالية حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية #تقنية_المعلومات « وتساءل الكثير سواء من الطالبات أو المتفاعلين مع الهاشتاق عن فحوى الرسالة وتوقيتها، وهل هي رسالة توعوية ام رسالة تهديد، أم أنه ليس لها دور في الحملة التى اطلقتها الطالبات وان التزامن محض الصدفة. عميدة كلية العلوم حاولت (المدينة) التواصل مع عميدة كلية العلوم الدكتورة حليمة السعيدي عبر عدد من الاتصالات على هاتفها، ولكنها لم ترد ومن خلال برنامج الواتساب تمكنا من التواصل معها، حيث رحبت بنا في البداية وعندما واجهناها باستفساراتنا قامت على الفور بحظر هاتف المحرر والهروب من الرد!!. متحدث الجامعة لا يرد توجهت (المدينة) للتواصل مع المتحدث الرسمي بجامعة الملك خالد الدكتور محمد البحيري، وحاولت الاتصال به اكثر من مرة، ولم يرد كما تواصلت معه عبر الرسائل النصية وبرنامج الواتساب ولم يرد على جميع استفسارات المحرر، ولا تزال الجامعة تلتزم الصمت حتى ساعة اعداد هذا التقرير. بداية الأزمة وكانت الأزمة قد بدأت بشكوى الطالبات من التفتيش اليومي لمنع الهواتف الذكية، وقلن: ان هناك نحو 5 حارسات أمن يقمن بعمليات التفتيش ولا يوجد سوى جاهز واحد فقط لعمليات الفحص، وباقي حارسات الامن يقمن بالتفتيش اليدوي حيث يقمن بمضايقة الطالبات. لتتقدم طالبات كلية العلوم وكلية الآداب والتربية بخطاب الى عمداء الكليات، جاء فيه»نرجوا السماح للطالبات باستخدام الهاتف الذكية فنحن في عام 2016 واصبح الجهاز في غاية الاهمية كما انه مسموح في معظم جامعات المملكة وفي كلية العلوم الطبية بجامعة الملك خالد (حي السامر) ولم تحصل آية خلافات. وقلن نحن طالبات كلية التربية على طريق الملك عبدالله نطالب بالسماح بالهواتف الذكية ونرجوا من الجامعة وضع القوانين عند احضاره ولن تحصل اية خلافات بإذن الله ونعدكم بالالتزام بالقوانين وعدم المخالفة.. غير ان الرسالة لم تجد اي تجاوب من عمادة الكليات ومسؤولاتها. تدشين الحملة في ظل تجاهل مسؤولات الكليات وعميداتها لمطالبات الطالبات ومعاناتهن اليومية، شنت الطالبات حملة كبيرة على موقع المدونة القصير (تويتر) وصل التفاعل فيه لـ»ترند» ولا يزال الهاشتاق متفاعلا، حيث تفاعلت شريحة كبيرة من المجتمع مع الهاشتاق والذي حملت عددا من الصور لما يتعرض له الطالبات كل صباح من اجل البحث عن جوال ذكي، حتى الوصول الى قاعة المحاضرة والتى يضيع جل وقتها وهن في قوائم الانتظار على بوابة وحيدة تشهد آلاف الطالبات يوميا للدخول الى حرم الكلية الداخلي.