قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، إن جمعيات التيار الديمقراطي (وعد، التقدمي، القومي)، استقرت على أن الحكومة المنتخبة لا تصلح للبحرين اليوم. الموسوي الذي يستعد لمغادرة منصبه كأمين عام لـ«وعد»، قال في حوار موسع مع «الوسط»: إن «وعد» لديها الجرأة الكافية لأن نقول إن الحكومة المنتخبة لا تصلح للبحرين في الوقت الراهن. بجانب ذلك، نوه الموسوي إلى أن «وعد» التي تستعد لعقد مؤتمرها العام الثامن، في 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، «تفكر جدياً في إطلاق عناوين رئيسية لمبادرة جديدة»، واستدرك «حتى اللحظة لا وجود لشيء ملموس، لكن المطروح هو عناوين الدولة المدنية الديمقراطية، وكيفية الخروج من عنق الزجاجة، بما ينتج استعادة الثقة لأطراف العمل السياسي».لم نناقش المشاركة في 2018... ولا عداء لدينا مع الجانب الرسميالموسوي لـ «الوسط»: «الحكومة المنتخبة» لا تصلح للبحرين اليـوم... ونفكر في مبادرة لاستعادة الثقة وتجاوز عنق الزجاجة عالي - محمد العلوي في تصريح لم يخل من إثارة ولن يخلو من تأثيرات، قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي إن الحكومة المنتخبة لاتصلح للبحرين في الوقت الراهن. الموسوي الذي يستعد لمغادرة منصبه كأمين عام لـ«وعد»، قال في حوار موسع مع «الوسط»: إن «وعد» لديها الجرأة الكافية لأن تقول بأن الحكومة المنتخبة ليست أولوية، وأن البحرين بحاجة اليوم لسلطة تشريعية بصلاحيات كاملة، ودوائر انتخابية عادلة تتحول معها البحرين لدائرة واحدة ونظام انتخابي يعتمد النظام النسبي. وبشأن الموقف من انتخابات 2018، اكتفى الموسوي بالقول «لم نناقش المشاركة من عدمها، والقرار يجب أن يناقش ويحسم على مستوى القواعد». بجانب ذلك، نوه الموسوي إلى أن «وعد» التي تستعد لعقد مؤتمرها العام الثامن، في 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، «تفكر جدياً في إطلاق عناوين رئيسية لمبادرة جديدة»، واستدرك «حتى اللحظة لا وجود لشيء ملموس، لكن المطروح هو عناوين الدولة المدنية الديمقراطية، وكيفية الخروج من عنق الزجاجة، بما ينتج استعادة الثقة لأطراف العمل السياسي». وبعد أن نفى وجود حالة عداء مع الجانب الرسمي، أضاف الموسوي «لا نطمح للكرسي، وما نريده هو مد الجسور مع كل مكونات المجتمع وفي مقدمة ذلك الجانب الرسمي المعني وصاحب القرار»، معقباً على سؤال بشأن هوية «وعد» وعلاقتها مع الدينيين، مؤكداً جرأة معارضتهم واستشهد على ذلك بالموقف من قانون الأحوال الشخصية، الشق الجعفري. وفيما يلي نص اللقاء: لنبدأ من ق رار عدم ترشحك مجدداً لمنصب الأمين العام لـ»وعد»، ونسأل عن الفترة التي تبوأت فيها قيادة الجمعية وعن الاخفاقات والإنجازات. - خلال السنوات الماضية التي تعتبر من أكثر السنوات حلكة في تاريخ البحرين السياسي، حتى ان رجالات هيئة الاتحاد الوطني لم يتحدثوا عن أيام الهيئة كحديثهم عن السنوات الست وما مرت به البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، خلال تلك الفترة لا شك في ان أهم ما مررنا به هو مسألة الحراك الشعبي السلمي والتحولات التي حصلت نتيجة لذلك. أما أهم الانجازات، فتتمثل في تمكن قيادة «وعد» من الحفاظ أولاً على وحدة التنظيم وتماسكه، وطرح القضايا والمواقف بشكل جريء وواضح وبمسئولية وطنية عالية، وجاء حفاظنا على ذلك بالرغم من تعرض مقرات «وعد» للحرق مرات عدة. حدثنا عن مستقبل «وعد» القادم، هل لديكم قلق بشأن ذلك، تحديداً فيما يتعلق بالوجه المقبل لقيادتها؟ - نحن نتمنى أن تكون هناك قيادات شبابية قادمة، إذ نعتقد أن الوقت قد حان لتجديد الافكار والنشاط وإتاحة المجال للدماء الجديدة، إذ لا يمكننا البقاء على كراسينا لسنوات ثم ندعي ان ليس هناك جديدا. الجديد يأتي عندما تتيح المجال لمن يريد أن يقدم أفكارا أكثر تطورا، لكن بحسب تصوري لن يكون هناك تحول نوعي كبير في وجهة نظر «وعد»، وحديثنا عن دماء جديدة ستقدم إضافة نوعية للتنظيم والمجتمع. فيما يتعلق بوضع البلد، إلى أن نسير؟ كيف ترى البحرين في قادم الأيام؟ - في تقديري ان الحسم سيتم عبر أكثر من مدخل، فأولاً هناك المدخل المحلي الداخلي الذي يجب أن نعزز فيه الوحدة الوطنية، وأن نؤكد على ما جاء به ميثاق العمل الوطني قولاً وفعلاً، والتي إلى جانب نتاجات لجنة تقصي الحقائق كفيلة بتلمسنا الطريق الصحيح للخروج من الازمة. المدخل الآخر، هو أننا في منطقة مشتعلة بالحروب الدموية وبالاصطفافات، ما يحتم علينا البحث في كيفية إبعاد بلادنا عن هذه الاستقطابات وهذه الحروب، لذا أعتقد بأهمية العمل على تحضير أرضية حقيقية لمشروع قادر على لم الناس وطرح مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي هي شعار مؤتمرنا العام الثامن. تتحدث عن مصطلح (مشروع)، فهل لديكم شيء في هذا السياق؟ - نعم، نحن لدينا الأرضية التي أطلقناها وتختص بمسألة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ومفهومنا لها، ونحن من خلال أيام المؤتمر سنفكر جدياً في إطلاق عناوين رئيسية لمبادرة جديدة. حدثنا عن ملامح هذه المبادرة وبعض ما يمكن الحديث عنه من تفاصيلها. - كما قلت إن مشروع الدولة المدنية الذي أطلقناه في مايو/ أيار الماضي، يحمل في بطنه طيات المبادرة السياسية المدنية التي يمكن من خلالها أن نؤسس لأرضية حقيقية للانطلاق، والآن بعض ملامح هذه المبادرة وعنواينها تتشكل حاليا لدينا، لتحديد المطلوب في قادم الايام لهذا البلد الذي نحن نعرف حجم الضغوطات الكبيرة التي يشكلها الوضع الاقليمي عليه، كما نعرف أن البحرين، متغير تابع يتأثر بالأحداث، وجغرافياً هي أصغر دولة في المنطقة، وهي الأقل انتاجاً من النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إلى جانب، كوننا في بؤرة الأحداث الاقليمية. لنعد للحديث عن المبادرة، هل لديكم شيء جاهز؟ - لا وجود لشيء جاهز، وما هو موجود بشكل مكتمل هو وثيقة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وقد أنجزنا دراسة متكاملة بشأن ذلك سنقدمها للمؤتمر العام، ومن الدراسة والبرنامج العام ومن قراءة المعطيات السياسية الموجودة، ستنبثق العناوين التي يستحق العمل عليها، حيث نفكر وضمن يوميات المؤتمر في طرح ما هو جديد، وحتى اللحظة لا وجود لشيء ملموس، لكن المطروح هو عناوين الدولة المدنية الديمقراطية، وكيفية الخروج من عنق الزجاجة. حسناً، ما هي الأفكار التي تتجاذبكم حالياً، والتي بالإمكان الاستقرار عليها مع اقتراب موعد المؤتمر العام؟ - ينطلق ذلك من مقومات الدولة المدنية، فإذا قلنا أن الدولة المدنية ترتكز على المواطنة المتساوية فيجب إصدار تشريع لتجريم التمييز بكافة أشكاله بغض النظر عمن يمارسه، ولنمارس المواطنة المتساوية يجب أن تكون هناك شفافية على سبيل المثال في البعثات وفي فرص العمل. كذلك، هناك العنوان الاقتصادي، فحين نتحدث في السياسة فان هذا لا يعني اغفال الوضع الاقتصادي الذي يشهد تراجعاً في نمو الناتج الاجمالي المحلي، وعدم وجود مؤسسات كبرى تمتص فرص العمل الجديدة ما يعني مزيداً من البطالة، الامر الذي يدفعنا للتأكيد على الحاجة لإعادة طرح مشروع إصلاح سوق العمل الذي يجب أن يكون مشروعا وطنيا يساهم فيه الجميع بمن فيهم الناس. عودة للمبادرة المؤملة، هل لديكم ما هو جديد تحديداً فيما يتعلق بتحريك الوضع السياسي في البلد، والذي يبدو وصوله لطريق مسدود؟ - نحاول البحث عن أفكار لفتح ثغرة في الجدار الصلب الناتج عن إنسداد الطريق، وهو ما يتطلب أولاً استعادة الثقة لأطراف العمل السياسي. فالواضح أن أزمة الثقة بين أطراف العمل السياسي مستفحلة نتيجة لتداعيات 2011، وعدم التقدم بهذا الخصوص رغم دخولنا في 3 حوارات، حوارين معلنين وحوار تحت الطاولة، دون أن نصل لخلاصات، وأعتقد أن أسباب ذلك هي تداعيات الوضع الاقليمي في ظل شد وجذب ومحاور، وهي التي أدت لعدم الوصول لنتائج طيبة، والا فان المسائل بالنسبة لنا واضحة، فتوصيات لجنة تقصي الحقائق واضحة ولا تحتاج لفقه قانوني ودستوري لتفسيرها. وللأسف، فإن عدم التحرك لإذابة جليد عدم الثقة بين المعارضة والجانب الرسمي سبب زيادة الحاجز، فكنا نقترب من الحل وفي لحظة يتبخر هذا الحلم، كيف يتبخر لا نعرف. إذاً عامل الثقة سبب رئيسي؟ - سبب رئيسي، ووراء ذلك ضغط الوضع الاقليمي المتداعي وأوضاع العلاقة مع إيران والعراق وسورية واليمن، والعلاقة بين القطبين الكبيرين في المنطقة إيران والسعودية. هذه كلها عناصر ساهمت بشكل أو بآخر في إفساد الحوار الوطني، وإلا لا نستطيع أن نفهم أن بلدا صغيرا لا تجلس أطرافه السياسية على طاولة الحوار في الوقت الذي نجد فيه حروبا دامية في العراق وسورية وليبيا واليمن...، ونلاحظ أيضاً حوارا تلو آخر في محاولة للوصول لخلاصات، وبغض النظر عن النتائج لكننا نتحدث هنا عن مبدأ الايمان بالحوار. نفهم من هذا الحديث حرصكم على استعادة الثقة، فما الذي قمتم به في هذا السياق؟ - نحن تمسكنا بما أجمع عليه شعب البحرين، فالبحرينيون أجمعوا على ميثاق العمل الوطني، والميثاق لم تنفذ بنوده كما يجب. وما الذي يمكن فعله اليوم لاستعادة الثقة؟ هل لديكم خطوات عملية؟ - نحتاج الى الجلوس مع الجانب الرسمي، لنجلس ونتكاشف ونطرح هواجسنا ويطرحوا هواجسهم ونقول ان هذا البلد للجميع... لكن الواضح أن هنالك حاجة لخطوة قبل الجلوس، لكي يقبل الطرف الآخر بالجلوس معك. - ممن هذه الخطوة؟ فاستعادة الثقة تبنى من خلال مد الجسور، ونحن نريد مد الجسور مع كل مكونات المجتمع وفي مقدمة ذلك الجانب الرسمي المعني وصاحب القرار، وحين لا نستطيع الجلوس مع الجانب الرسمي فإن هذا يعني استمرار ازمة الثقة. والثقة من طرف واحد لا تؤدي لنتيجة، وبالنسبة لنا فإن لدينا الرغبة في الجلوس مع الجانب الرسمي لاستعادة جسور الثقة. ولكن ألستم في 14 فبراير من قطع هذه الجسور؟ - لا، لم نقطع الجسور، ولا يمكن أن نقطع الجسور. وثيقة المنامة أليست قطعا للجسور؟ ومطلب الحكومة المنتخبة أليس قطعا للجسور؟ ما الذي بقي ليجلس الطرف الرسمي معكم وأنتم تطمحون للكرسي؟ - لا، نحن لا نطمح إلى الكرسي، وإيماننا هو بالعملية الديمقراطية وبوجود مؤسسة تشريعية تعبر حقيقة عن مصالح الجميع وتؤسس لديمقراطية حديثة تستطيع أن تصل الى الديمقراطيات العريقة بعد حقب زمنية معينة. نحن لا نطالب بديمقراطية عريقة اليوم، وهذه الديمقراطية تحتاج لعقود من الزمن للوصول لها. نحن لا نحلم ونعرف أين نعيش، نعيش في منطقة محافظة سياسياً، ومسألة إشراك المواطن في القرار السياسي بالنسبة لها شيء جديد. حسناً، ولماذا إذاً ذهبتم بعيداً في شعاراتكم؟ - حين نتحدث عن الحكومة المنتخبة فهناك مليون تعريف للحكومة المنتخبة، واليوم لو تسألني هل تريد حكومة منتخبة سأقول لك لا. أريد دوائر عادلة، وبالتالي فإن مسألة المبادئ التي جاءت بها وثيقة المنامة هي ليست قرآن مقدس، وهي مطروحة للنقاش. عطفاً على ما تقول، لم لم تفكر المعارضة في إجراء تعديل على هذه الوثيقة؟ - فكرت المعارضة ووصلت في النقاش الموازي أو النقاش غير المعلن إلى بعض التقاطعات في 2014 قبل الانتخابات النيابية ولكن انسد الأفق مجدداً. قد تتهم المعارضة بالتأخر في ذلك، ودخول الإرباكات الإقليمية على الخط. ألا تعتقد أنكم تعانون عجزاً في البحث عن مخرج؟ لنكن صرحاء بشأن ذلك. - المخرج ليست المعارضة من عاجزة عنه، لنكن واضحين، فالمعارضة ليس لديها سلطة اتخاذ القرار، هي تطرح المقترحات والمتلقي (الجانب الرسمي) هو المعني بدراسة ذلك وتحديد جدية المسائل من عدمها، أما ان يكون هناك «تطنيش» وكأن هذه المعارضة غير موجودة فهذا يعني استمرار الأزمة. ولكن أنتم أعلنتم العداء للجانب الرسمي، فما الذي تتوقعونه بعد ذلك؟ - ليس صحيح أن هناك عداء للجانب الرسمي، ولا يمكن لأي طرف سياسي يعمل في البحرين أن يعلن أن على الجانب الرسمي أن يبقى على الرف، وهذه ليست طريقة للتعامل مع مكونات المجتمع ومع المؤسسة الرسمية. إذاً، لم لا تدعون على الأقل في الوقت الحالي لتهدئة في الخطاب ولتبدأوا من أنفسكم؟ - وما هي المشكلة في خطابنا الذي نبشر فيه ولأكثر من سنتين بمسألة الدولة المدنية، وأن كل شيء قابل للنقاش على الطاولة، وأن لا وجود لخطوط حمراء أو (فيتو) على نقاط، لا في وثيقة المنامة ولا في غيرها؟ واليوم، نحن نرى أن الاولويات هي في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية، لأننا نرى اشتعال الاقليم ما يفرض علينا مسئولية كبرى في المساهمة في خلق الأرضية التي تشكل أساساً لنا، بغض النظر عن حجم هذه المساهمة. ولكن للأسف، ولتعذرنا على هذا الكلام، «وعد» التي هي رأس حربة لمواجهة المشاريع الطائفية، تتفرج على ما يجري من استقطاب طائفي. - صحيح أن هناك استقطابا طائفيا ومحاولة لشق المجتمع على أساس أن هناك فسطاطين مذهبيين، لكن الشعب البحريني واع، ونحن في «وعد» لسنا في موقع المتفرج، وجولتنا مثلا في المآتم جزء، وجولاتنا في مجالس المحرق وغير المحرق الجزء الآخر. جزء قد يكون في الجانب الاجتماعي ولكن الجانب السياسي فحين نطرح مشروعا مدنيا، فيجب أن يناقش ولا يطنش. تحدثت عن المآتم والمحرق، مقدرة هي زياراتكم للمآتم وخطوة إيجابية، لكن السؤال: ماذا فعلتم للمحرق التي قد تعاتبكم في هذا الصدد وهي معقل «وعد» وثقلها؟ - المحرق أهلنا، ورغم كل المنغصات الا اننا نسجل حضورنا في أغلب الفعاليات الاجتماعية التي تنظم في المحرق، فنحن لدينا فرع هناك وعناصرنا منتشرة هناك. ولكن لم يعد سراً القول إن «وعد» باتت ولحد ما منبوذة في المحرق. - بعض الأقوال التي تتحدث عن ذلك هي نتاج لحالة مجتمعية وسياسية عامة، وهذا جزء من الاستقطاب السياسي والطائفي، وما تتحدث عنه نتاج لهذا الاستقطاب. رغم ذلك، فإن أهل المحرق لا ينبذون «وعد» لسبب بسيط، فـ»وعد» امتدادها عبدالناصر وأهل المحرق هم من استقبلوا عبدالناصر حين مر عبر البحرين في العام 1955 لحضور مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في إندونيسيا. المحرق هي التي كانت بؤرة لحركة القوميين العرب، وهي عمود فقري لانتفاضة مارس 1965 ونحن امتداد لهذا. ولكنك تتحدث عن ماض... - نعم أتحدث عن ماض، والآن هنالك استقطابات وغشاوة هذا صحيح، لكن معدن اهل المحرق معدن أصيل. وهل يمكن ان يتناول المؤتمر العام لـ»وعد»، مشروع استعادة قلوب المحرقيين؟ - المحرق ليست مختطفة لنستعيدها، وهي اليوم كما مختلف المناطق، تعيش استقطابا سياسيا حادا ولذلك يغيب الحوار، لكننا في المحرق ومختلف المناطق موجودون، رغم ما شهدته السنوات الاخيرة من مد اسلامي قد يكون هو الطاغي وصاحب الصوت العالي. هل تتحدثون من رحم الواقع، ام عن بعد؟ بمعنى هل جلستم بصورة مباشرة مع أهل المحرق واستقيتم صورة «وعد» في أذهانهم؟ - طبعاً من رحم الواقع. ولكن هنالك تخوين لـ»وعد»، وقد يكون ذلك هو الرأي العام الحاضر بقوة هناك... - غير صحيح، فإذا كانت بعض الأصوات موجودة في المحرق فهي موجودة في شارع البديع وموجودة في الرفاع...، ولكن الغالبية الساحقة تحترم «وعد» وتؤمن بمشروع «وعد». من أين لكم هذه القناعة؟ - من تواجدنا على الأرض، ومن خلال ذلك نعرف ما يجري ونحن لا نناقش عن بعد. هل تعني بهذا الحديث أن هوى المحرق لا يزال «وعدياً»؟ - الناس أحرار فيما يتبنون من أفكار، ونحن نعتقد ان أفكارنا مقبولة في كل البحرين؛ لاننا ندافع عن شعب البحرين ومؤمنين بالدولة المدنية والملكية الدستورية وبما أجمع عليه شعب البحرين عبر الميثاق. أنتم تعانون من انفصال مع الواقع. كيف ترد؟ - لا نعاني من انفصال بل نحن مؤمنون بهذا الواقع، واترك عنك «البروباغندا» الإعلامية التي نراها، والتي هي مثل الزبد الذي يذهب والأصل يبقى. الآن، هنالك صوت عال وهنالك محاولة للتخوين، نعم. فهناك من يخون كل المعارضة، وهل يعقل أن نصف البحرين خونة؟ ما هذا الكلام؟ نحن نعتقد ان ذلك نتيجة للاستقطاب وانحراف البوصلة وعدم المسئولية، فهناك خطاب للكراهية تم بثه من 2011 الى اليوم وهذا الخطاب يجب ان يتوقف ويجب أن يقدم أصحابه للمحاكمة، وإذا وجد دليل على من يُتهم بالخيانة فلتعلق له المشانق، أما محاولة تسقيط المعارضة بالطريقة التي تمت فأمر مرفوض. لننطق هنا بلسان أهل المحرق: ما تسمي الدعوة لتغيير النظام السياسي حتى لو كان بالأدوات السلمية؟ - نحن لا نطالب بتغيير النظام السياسي، ونحن نؤمن بميثاق العمل الوطني. ولكن النظام السياسي في البحرين قائم على تعيين منصب رئيس الوزراء، وتغيير ذلك يعني مساسا بحجر الزاوية للنظام. - نحن حسمنا ذلك، وأنت تعود لنفس النقطة... عليكم أن تكونوا واضحين لكي لا أعود لنفس النقطة. اليوم نحن نقترب من اكمال 6 سنوات على الأزمة البحرينية، فلماذا هذا التمترس خلف الغموض؟ البحرين لا تتحمل كل هذا الغموض. - نحن واضحون جداً. حسنا، أوضح لنا إذا طبيعة مشروعكم السياسي، هل تخليتم عن مطلب الحكومة المنتخبة؟ هل تم إلغاؤه من قاموسكم؟ أم تلجأون لتكتيكات؟ - الحكومة المنتخبة لا مكان لها اليوم، ليس لها وجود ولا نريدها اليوم. لكن تريدونها غداً؟ - مسألة الحكومة المنتخبة لها الكثير من التعريفات، والتعريف الاول: ما تمارسه الأحزاب الديمقراطية في أوروبا وأميركا وغيرها فإذا فاز الحزب بالغالبية المطلقة يشكل حكومته، التعريف الثاني: أن تسمي أكبر كتلة في البرلمان رئيس مجلس الوزراء الذي يعين حكومته التي تمر على مجلس النيابي، وإذا أقرها تكون قد حصلت على الارادة الشعبية، التعريف الثالث: ان يعين الملك الحكومة وتطرح برنامجها وتقره في البرلمان، واذا رفض هذا الاخير أياً من أعضاء الحكومة يتم تغيير هذا العضو وإعادة طرحه من جديد للثقة. هذه كلها تعريفات وهناك المزيد، وبالتالي الحكومة المنتخبة ليست محصورة في التعريف الغربي، بمعنى اننا لدينا المرونة الكافية بأن نطرح تعريفات عدة للحكومة المنتخبة، ولدينا الجرأة الكافية لأن نقول بأن الحكومة المنتخبة لا تصلح للبحرين في الوقت الراهن، وأن البحرين بحاجة اليوم لسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، فنحن أمام مأزق اقتصادي قادم، وعلى المجلس أن يراقب أداء الحكومة بطريقة صحيحة، وأن تكون هناك شفافية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد. وهل استقرت المعارضة على تعريف محدد من بين التعريفات التي طرحتها للحكومة المنتخبة؟ - لا، لم تستقر. إذاً عدنا لحالة الغموض، فأنتم لم تستقروا بعد على رؤية واضحة بشأن رؤيتكم للإصلاح السياسي في البلد. - الرؤية واضحة، وعلينا ان نفرق بين أمرين، الاول هو كيفية النظر لهذا البلد وكيف يسير وكيف ننظر لعملية الاصلاح التي بدأت بالتصويت على الميثاق الذي هو المرجعية السياسية للبحرينيين، فالناس أجمعت في الميثاق على المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما أجمعت على ان الناس مصدر السلطات جميعاً، وحين أختلف معك، أعود للميثاق وأسأل: ماذا عملنا في هذا المشروع الإصلاحي الذي جاء به الميثاق؟ أي تعريف أقرب لكم كمعارضة وأنسب للبلد والمحيط الخليجي، من التعريفات التي ذكرتها؟ - الأنسب للبلد تجميد موضوع الحكومة المنتخبة الآن، بغض النظر عن التعريفات، فالبلد بحاجة اليوم لنظام انتخابي نسبي، وأن تكون البحرين دائرة واحدة بدل 40 دائرة، وأن تكون هناك سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات. تجميد مطلب الحكومة المنتخبة، هل هي قناعة المعارضة؟ - أنا أتحدث عن اجتهادات في مقابلة صحافية، ونحن بالنسبة لنا في «وعد» لا نرى ان مسألة الحكومة المنتخبة حالة طارئة، بل نرى الاولوية القصوى اليوم لدوائر انتخابية عادلة، وأن تتحول هذه الدوائر لدائرة واحدة ولنظام نسبي. وماذا عن المعارضة، هل تحمل نفس القناعة؟ - التيار الديمقراطي يحمل تقريباً نفس الافكار في هذا الجانب، بزيادة أو نقصان، وأنا أتحدث عن الخط العام للتيار الديمقراطي. وماذا عن الشق الثاني داخل المعارضة؟ تحديداً تنظيمات الإسلام السياسي بما فيها «الوفاق» التي تم حلها مؤخراً؟ - نحن جميعاً حين وقعنا على وثيقة المنامة، قلنا ان هذه الوثيقة تطرح على الطاولة للحوار، وبالتالي كل شيء قابل للحوار بما فيها الحكومة المنتخبة، ونحن في ذلك واضحون جداً. حديثك عن الحكومة المنتخبة، ألا ترى انه يفرض عليكم كتيار ديمقراطي، طرح فكرة المشاركة في انتخابات 2018 على الطاولة؟ بما يمكن من تجسير الهوة واستعادة شيء من الثقة... بالنسبة لانتخابات 2018، نحن كجميعة لم نناقش المشاركة من عدمها، ووفقاً لنظامنا فإن الجمعية تناقش ذلك على مستوى القواعد، والقرار لا يصدر بطريقة فردية ولا من المكتب السياسي، بل يصدر عن طريق الاستفتاء من قبل أعضاء الجمعية وبعد قراءة المعطيات السياسية كاملة والظروف التي نعيشها وفي ضوء ذلك نتخذ القرار. وما قناعتك الشخصية في هذا الصدد؟ - بالنسبة لي لايزال الوقت مبكرا، فالمتبقي عامان وحتى العام 2018 ستجري مياه كثيرة من تحت الجسر، فهناك تطورات متسارعة في المنطقة لا شك في أنها ستؤثر على الداخل البحريني، فنحن في منطقة تتسارع أحداثها أكثر مما نتوقع. ألا تعتقد ان حديثك هذا هو أحد أسباب عجزكم عن ايجاد مخرج او إحداث ثغرة، ونعني هنا التعويل على أحداث خارج المحيط البحريني؟ - نحن نعول على شعبنا ونقطة على السطر. لكن ذلك لا يعني أننا نعيش في جزيرة معزولة، ومن يظن خلاف ذلك فهو واهم، لكن بموازاة ذلك نحن حين نقول أننا نعول على شعبنا فاننا نعني أن القرار يخرج من هنا. سنستوقفك هنا ولتعذرنا على المزيد من الصراحة: من حديثك ستشم رائحة الاستقواء بالخارج. - لا نستقوي بالخارج، ولكني أتحدث عن تأثيرات موجودة، ولذا نطرح سؤالنا: كيف نستطيع أن نحد من التأثيرات والتداعيات الإقليمية؟ وهذا ما نكرره في كل بياناتنا. لكن ألا ترى أن حديثك قد يفهم منه التعويل على تلك التأثيرات؟ - غير صحيح، فأنا قلت اننا نعول على شعبنا، لكن لا ألغي التأثيرات الخارجية، فهنالك عامل رئيسي وهو الداخل وهناك عوامل أخرى تتداخل، على غرار ارتفاع أسعار النفط (الذي هو حدث بأسباب خارج البحرين)، لكن تأثيراته طالت الداخل بما في ذلك مسألة رفع الدعم عن عدد من السلع. لو انتقلنا للحديث عن عنوان (وعد والهوية)، فإن رجل الشارع العادي يريد أن يفهم من هي «وعد» بعيداً عن المصطلحات والتعقيدات، هل نحن أمام تنظيم علماني؟ أم أنكم تتموضعون في المنتصف بين الدينيين والعلمانيين؟ - نحن أبناء هذا المجتمع، ونحمل فكرا وطنيا ديمقراطيا تقدميا علميا، نؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، لا نتدخل في عقائد الناس، ونؤمن بأن الناس من حقهم المطلق أن يمارسوا عقائدهم وشعائرهم الدينية بغض النظر عن انتماءاتهم، مسلمين غير مسلمين، دينيين لا دينيين... الخ، بشرط أن لا تؤثر هذه الممارسة سلبا على الآخر، إذ يجب أن تكون الحرية مسئولة وممارسة الشعائر يجب أن تكون مكفولة وهي مكفولة في الدستور. فكرياً من نحن. نحن امتداد لهيئة الاتحاد الوطني، امتداد لحركة القوميين العرب، امتداد للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، امتداد للجبهة الشعبية في البحرين، وصولاً إلى جمعية «وعد». كل هؤلاء تبنوا أفكارا في لحظة من اللحظات كانت فيها حركة القوميين العرب هي التي تسود في المنطقة كفكر حركة تحرر وطني عربي، ونحن مارسنا كجزء من هذه الحركة قناعاتنا ونشاطاتنا انطلاقا من الفكر القومي، حتى وجدت الحركة في لحظة من اللحظات بأن هذا الفكر القومي يمكن أن يكون متقوقعا ويمكن أن يكون شوفينيا، ولذلك تبنت نظرية الاشتراكية العلمية، أو استرشدت وأضافت للفكر القومي نظرية استرشادية وهي نظرية الاشتراكية العلمية. وقبل «وعد»، كانت الجبهة الشعبية في البحرين التي اتخذت مطلع التسعينات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قرارا بتعويم الأيديولوجيا، وصارت تؤمن بكل الافكار العلمية التي تدفع باتجاه التطور المجتمعي وعلى رأسها الحرية والديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان واقامة العدالة الاجتماعية، وهي مكونات الدولة المدنية. ألم يؤد تعويم الأيديولوجيا لتمييع الهوية؟ - لا، بل هذا وضح الهوية، فالهوية الجامدة ليست هوية، وهويتنا أننا نؤمن بالحرية ويندرج تحت ذلك الحريات العامة والخاصة، وإيماننا بالديمقراطية لا ينحصر في تعريف حكم الغالبية للأقلية وإنما هناك حقوق للأقليات، بل أيضاً ندعو لتشريع واضح يتم من خلاله الحفاظ على حقوق الأقليات وهذه الديمقراطية التي لا نراها بطش الأغلبية للأقلية. لجأتم للتعويم لضمان الاستمرارية؟ - طبيعتنا التجديد، وهو سمة العصر، ومن يقف محله ينتهي والتاريخ لا ينتظره. حين تتحدث عن التجديد، فقد أتمت «وعد» 15 سنة من عمرها، وهناك من ينادي بوقفة لتقييم هذه المسيرة وربما تجديد يطول الهياكل الداخلية وحتى الخط. - من ناحية الهياكل، فقد أنهينا عددا من التطويرات، من بين ذلك تقليص أعضاء المكتب السياسي من 11 إلى 7، وإلى جانب ذلك فقد أضفنا على الأمانة التنظيمية والأمانة السياسية ما نشعر أنه حالة تجديد، وقد تم كل ذلك رغم أننا محكومون بقانون الجمعيات السياسية، ونحن الآن نسعى للتطوير من الداخل بحيث نستطيع تجديد دمائنا وهياكلنا. بجانب ذلك، أنوه إلى التقرير الاقتصادي الذي نقدمه للمرة الثانية بعد المؤتمر العام السابق، وفيه نناقش جملة مسائل حيوية من بينها الميزانية والحساب الختامي للعام 2015 ومسألة رفع الدعم، ليشكل إضافة نوعية تؤكد أن عملنا لاينحصر في ردات الفعل، بل تقديم مقترحاتنا العملية بما يعكس إيجابية «وعد»، وكونها معارضة مسئولة وغير مناكفة. في الحديث عن الهوية، نسأل هنا عن موقف «وعد» الحقيقي والثابت من السلطة الدينية في البحرين، أين تلتقون وأين تفترقون؟ ألا تعتقد أن هناك ما يشبه التماهي التام مع هذه السلطة، وبالتالي أنتم تنسفون ثابتا من ثوابت الدولة المدنية؟ - ليس لدينا علاقة مع السلطة الدينية، فعلاقاتنا مع جمعيات سياسية تشتغل في الواقع، وبشكل عام نحاول خلق علاقات مع كافة الجمعيات السياسية الإسلامية وغير الاسلامية، فنحن نرغب في علاقات طبيعية مع التيار الاسلامي بما في ذلك جمعيتي الاصالة والمنبر الاسلامي ومع الاسلام السياسي بشكل عام، على أن يكون ذلك وفق أرضية واضحة واحترام متبادل، وانطلاقاً من المشتركات الكثيرة. بموازاة ذلك، نؤكد اعتقادنا بأن من يعمل في السياسة، عليه أن لا يقحم الدين فيها لأن الدين شيء مقدس لدى الناس وعندما تخلط الاسلام بالسياسة فأنت تشوه الدين، ففي السياسة أحيانا تكون المواقف متناقضة، قد تتخذ موقفا وتتراجع عنه، لكن في المسألة الدينية هناك نص قرآني ليس بوسعك التراجع عنه. وعلاقتنا ممتدة مع كتل سياسية، قوامها المشترك بيننا وهو الأرضية الوطنية بغض النظر عن طبيعة الانتماءات اليسارية أو الاسلامية او المسيحية. وفي العمل السياسي، حين أقول إنني أريد تجسيد المبدأ الدستوري، والشعب مصدر السلطات جميعاً، فقد أتفق مع هذا التنظيم أو الطرف في التفسير بنسبة 60 في المئة، أقل أو أكثر، لكن المهم أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضا لنسير معا لنصل غداً لنسبة أعلى، فالهواجس الموجودة تنتهي مع الفعل وعلى الارض، وهذا الكلام ينطبق أيضاً على الجانب الرسمي، فإذا كنت أتفق مع هذا الجانب بنسبة 40 في المئة مثلاً فعندما نسير في المشتركات تتعزز الثقة ومن خلال تعزيز الثقة تزيد هذه المشتركات. هل لديكم الجرأة في معارضة الدينيين في مواضع الافتراق عنهم؟ - طبعا لدينا كامل الجرأة، وكمثال على ذلك قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري، نحن مع القانون وموقفنا واضح، والقانون سيحل كثيرا من المشاكل وسيحد من فساد بعض القضاة. من دون ضمانة كما يطالب الدينيون؟ - الضمانة هي الموجودة في الشق السني، وبالمناسة فإن هذا يدلل مرة أخرى على أننا لسنا معارضة مناكفة، بل نحن معارضة مسئولة. ولكن هل سيرتفع صوتكم هذا، وخصوصاً ان السلطة في وارد تحريك هذا الملف في الفترة المقبلة؟ - نحن أكثر جمعية سياسية في البحرين قدمت ورش عمل ومواقف ومبادئ لقانون الأحوال الشخصية. وما أريد قوله بشأن مقياس علاقتنا مع الإسلام السياسي، وهو مدى قرب أو بعد هذا التنظيم أو ذاك التنظيم من مواقف وعد، فحين تقف معي في موضوع العدالة الاجتماعية فلن أنظر لا لدينك ولا لمذهبك، لأنني إنسان مدني، حتى اننا في «وعد» لدينا أعضاء لا نعرف حتى اليوم ما إذا كانوا سنة أم شيعة، ولا نريد أن نعرف، فليست هذه مقاييسنا. أيضاً فيما يتعلق بالموقف من السلطة الدينية، ربما هناك حالة الضبط التي يسعى لها الجانب الرسمي، فيما يتعلق بالمجلس العلمائي مثلاً وحتى فيما يتعلق بالخمس. ما هي رؤية وعد بشأن ذلك؟ - عندما أتحدث عن قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري، فإن هذا أمر نتفق فيه مع الجانب الرسمي في الخطوط العامة، لكننا نؤكد مطلبنا بقانون عصري لا يتعارض مع معتقدات الناس، ينظم الحالة بدلاً من الانفلات القائم. وفيما يتعلق بالخمس، فهو العمود الفقري للمذهب الشيعي، وهذا مس بالعقيدة، وموقفنا هو المطالبة بعدم المساس بالعقائد، وبالتالي من يمس عناصر في العقيدة ستجدني ضده انطلاقاً من إيماني بحرية المعتقد. ولكن الحديث عن الخمس هو حديث عن أموال أيضاً؟ - نعم، وجزء من حرية المعتقد هي الاموال، وهي مسألة موجودة حتى لدى الهندوس. ولكن أليس من حق الدولة معرفة الموارد وضبط الإنفاق لهذه الأموال؟ - أنا لن أدخل في هذه المتاهة، ولكني أقول إن من حق الناس ممارسة شعائرها ومعتقداتها الدينية دون تدخل الدولة، الدولة تنظم ولا تتدخل وهنا يكمن الفرق. ومنذ 1400 سنة تقريباً، المذهب الشيعي قائم على مسألة الخمس، التي هي مسألة رئيسية في هذا المذهب. أليس ما تسعى له الدولة حالياً هو التنظيم؟ - لن أدخل في هذه المتاهات التي تتطلب بحثا. بشأن اقترابكم من المساحة الدينية، أليس في ذلك خطورة على كيان «وعد»؟ هناك من يسأل: ألستم تروجون من حيث لا تشعرون للحالة الدينية التي تقوم على أسس تتنافى على أسس «وعد»، وقد نستحضر هنا زياراتكم للمآتم. - من زرناهم ينتمون لمكون رئيسي في المجتمع، وهم أهلنا وناسنا، نزورهم في المآتم وفي مجالسهم وفي منازلهم، نزورهم في الأفراح وفي الأتراح، وبالتالي فإن هذه الزيارة جزء من نشاطنا، تماما كما نزور مجالس المحرق ومجالس في الزلاق وفي المحافظة الجنوبية. وزيارات المآتم هي اقتراب من الناس، ولا وجود لأي خطورة على هوية «وعد» التي هي واضحة، والقائمة على مبدأ فصل الدين عن السياسة. ولكن المآتم قائمة على هذه الفلسفة، أو على الأقل الذكرى التي تحييها. - نحن نتحدث عن شعائر ولا يجب خلط الحابل بالنابل بهذه الطريقة، فنحن توجهنا لأناس لديهم مناسبة دينية، وكتنظيم عبرنا عن تضامننا في حدوده الاجتماعية وبغض النظر عن انتماءات الناس، وحين يحل عيد «الكريسمس» لن يكون لدينا مانع من زيارة الكنيسة.