استؤنفت المعارك في حلب بين الجيش السوري والفصائل المعارضة المسلحة بعيد انتهاء الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا طوال ثلاثة أيام ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الأحياء المحاصرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحو المعارضة استهدفوا ليل السبت الأحد أحد أحياء غرب حلب الخاضعة لسيطرة النظام بوابل كثيف من الصواريخ والقذائف في حين تعرض شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة لقصف بالقذائف والغارات الجوية، كما أكد مراسل وكالة فرانس برس في شرق حلب سماع دوي قذائف مدفعية خلال الليل هزت المنطقة كلها. وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أكد السبت، أن هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين، الأمر الذي يظهر أنه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف إطلاق النار. وحلب منقسمة منذ عام 2012 ويطوق الجيش السوري مناطق الفصائل المقاتلة التي لم تتلق مساعدات إنسانية منذ أشهر كما أنها مهددة بنقص المواد الغذائية، وفقا للأمم المتحدة. وبدأ النظام وحليفه الروسي هجوما في 22 أيلول/سبتمبر لاستعادة الأحياء الشرقية، ما أدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب نظرا لقوة الضربات التي أوقعت حوالي 500 قتيل وألفي جريح، بحسب الأمم المتحدة. والهدنة الإنسانية التي انتهت مساء السبت لم تسفر عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الأحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 ألف شخص. ورغم الأوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة أية حركة، في النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل. واتهمت السلطات الروسية ووسائل الإعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة مناطقهم، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المقاتلين يستخدمون التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة لمنع عبور الممرات. كما كانت الأمم المتحدة خططت لاجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة، لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لان الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية ليست متوفرة، ومع ذلك، طلبت الأمم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين. وتقول الأمم المتحدة أن 200 شخص من المرضى والجرحى يجب اجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين في حلب. في غضون ذلك، أعلن مسؤول في الكرملين السبت، أن التدخل العسكري  في سوريا يهدف إلى تحريرها من الإرهابيين وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف في مقابلة مع تلفزيون «روسيا-1»، إن هناك نتيجتان فقط للنزاع في سوريا، وهما إما أن يبقى الأسد في السلطة، وإما أن يستولي الإرهابيون على البلاد. وقال: إما أن يكون الأسد في دمشق، وإما أن تكون النصرة، وأضاف، لا يوجد خيار ثالث. وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة، أن الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار/مارس 2015. غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، بحسب التقرير الذي أرسل الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي. ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق «آلية التحقيق المشتركة» وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات إلى النظام السوري وهجوما واحدا إلى تنظيم داعش. وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت السبت، مجلس الأمن باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض عقوبات على منفذي هذه الأعمال غير الإنسانية. من جهته، دان البيت الأبيض السبت، إزدراء النظام السوري للمعايير الدولية، وذلك بعد إعلان خبراء في الأمم المتحدة أن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية ضد شعبها ثلاث مرات عامي 2014 و2015.