حلب (أ ف ب) - استؤنفت المعارك في حلب بين الجيش السوري والفصائل المعارضة المسلحة بعيد انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا طوال ثلاثة ايام ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الاحياء المحاصرة. واستهدف مسلحو المعارضة ليل السبت الاحد احد احياء غرب حلب الخاضعة لسيطرة النظام بوابل كثيف من الصواريخ والقذائف في حين تعرض شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة لقصف بالقذائف والغارات الجوية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان. واكد مراسل وكالة فرانس برس في شرق حلب سماع دوي قذائف مدفعية خلال الليل هزت المنطقة كلها. وادى ذلك الى سقوط ثلاثة جرحى في مناطق الفصائل، وفقا للمرصد. وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد السبت ان "هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار". والهدنة الانسانية التي انتهت مساء السبت لم تسفر عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص. ورغم الاوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة اي حركة. في النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل. -هجمات كيميائية- واتهمت السلطات الروسية ووسائل الاعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع اي شخص من مغادرة مناطقهم. واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان المقاتلين يستخدمون "التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة" لمنع عبور الممرات. كما كانت الامم المتحدة خططت لاجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لان "الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية" ليست متوفرة. ومع ذلك، طلبت الامم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين. وتقول الامم المتحدة ان 200 شخص من المرضى والجرحى يجب اجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين في حلب. وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار/مارس 2015. غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق "آلية التحقيق المشتركة" وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات الى النظام السوري وهجوما واحدا الى تنظيم الدولة الاسلامية. وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت السبت مجلس الامن باعتماد قرار يدين استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض "عقوبات" على منفذي هذه الاعمال "غير الانسانية".