أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد. وقال يلدريم، في كلمة ألقاها بعد انتهاء أعمال مؤتمر لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا: "تم إتمام العمل على الدستور الجديد والنظام الرئاسي، وسنطرح مقترحنا على البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن". وأضاف رئيس الوزراء التركي: "لا ينبغي الخشية من الشعب، فهو الذي سيحل القضية، وحان الوقت لإنهاء الجدل حول نظام الحكم في تركيا". كما شدد يلدريم على أن تركيا "لا يهمها ما يقوله الآخرون عندما تتعلق المسألة بالوطن". من الجدير بالذكر أن إقرار مشروع القانون حول تفعيل الدستور الجديد وإصلاح نظام الحكم في تركيا، القاضي بالتحويل الجمهورية البرلمانية إلى النظام الرئاسي، يتطلب مصادقة من قبل 367 عضوا في البرلمان، الذي يبلغ عدد النواب فيه 550، وتشكل كتلة الحزب الحاكم فيه أغلبية ساحقة حيث يحتل أعضاؤه 317 مقعدا. وفي حال حصد مشروع القانون أكثر من 330 ولكن أقل من 367 صوتا، سيتم عرض هذه المبادرة لاستفتاء شعبي. وكثفت الحكومة التركية بشدة العمل على إعداد الدستور الجديد، الذي من شأنه أن يعزز سلطة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على خلفية المحاولة الفاشلة للانقلاب على السلطة في البلاد، التي قام بها مجموعة من العسكريين الأتراك، ومن بينهم أعضاء في القيادة العليا للجيش، ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الجاري. وأدى هذا الحراك إلى مقتل حوالي 300 شخص، كما أسفر عن حملة غير مسبوقة في تركيا لتطهير المؤسسات الحكومية والمدنية من مناهضي النظام الحاكم. وتتهم السلطات التركية الداعية والمعارض فتح الله غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. المصدر: وكالات رفعت سليمان