أنقرة / ملتم أوزتورك / الأناضول وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي الليلة الماضية، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائبا، صوّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوتا واحدا باطلا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليًّا. ولفت يلدريم إلى أن التعديل سيتم عرضه على الشعب (استفتاء شعبي) عقب مناقشته في البرلمان، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، "ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة". ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.