استبعد وزير المال الصيني لوه جيوي أن يواجه اقتصاد بلاده، وهو الثاني حجماً في العالم، أزمة خلال المرحلة المقبلة بل توقع أن يتسارع النمو. وقال لوكالة «شينخوا» على هامش اجتماع مجموعة الدول العشرين أول من أمس، إنه يتوقع فيها أن يحقق اقتصاد الصين نمواً قدره 7.5 في المئة بحلول نهاية العام وهو المعدل الرسمي المستهدف. وكان لوه قبل أيام من المقابلة التي بثت أمس توقع أن يبلغ النمو سبعة في المئة ما سبب ارتباكاً في الأسواق لفترة قصيرة، لكن الوكالة عدلت التقرير في وقت لاحق لتنقل توقعه نمواً قدره 7.5 في المئة. وقال لوه في المقابلة: «نتوقع زيادة طاقة توليد الكهرباء واستهلاكها محلياً بنسبة أربعة في المئة وزيادة استهلاك قطاع الخدمات للكهرباء ثمانية في المئة» موضحاً أن جهود تنويع الموارد الاقتصادية لتركز على قطاع الخدمات وليس الصناعات التحويلية بدأت تؤتي ثمارها. ونشرت المقابلة بعد يومين من إعلان بكين رفع القـيود المفروضة على أسعار الفائدة لقروض البنوك في خطوة لتحرير أسعار الفائدة يأمل واضـعو السـياسـات بأن يـساهم في تحـقيق الصين مزيداً من النمو المـسـتدام. وقال لوه إن الصين ستواصل الإصلاحات الضريبية لتعزيز النمو وبصفة خاصة تحويل الضرائب على المبـيعـات إلـى ضـرائب القـيمة المضـافة مـع تيسـير الإجراءات الروتـينـية أمام الشـركات الصـينية. واعتبرت «شينخوا» في افتتاحية أمس أن خطوات الصين لتحرير عملتها تتسم بالجسارة في ضوء الأخطار الاقتصادية وأوضحت أن خطوات الإصلاح التالية ستشمل السياسات المتعلقة بالأراضي والصناعات المملوكة للدولة والضرائب. وانـتقـدت الوكالة سـاسة غربيين اتهموا الصين بإبـقاء سعر عملتها منـخـفـضـاً عن عمد لتـجاهـلهـم مدى تعقيد المـسألة في حـين أن دولـهم تـتلاعب بأسـعار عملاتها.