نفى وزير المالية الصيني لوه جي وي، أن يكون اقتصاد بلاده، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيواجه أزمة خلال المرحلة المقبلة، بل على العكس توقع أن يتسارع النمو. ووفقاً لـ "رويترز" قال الوزير الصيني على هامش اجتماع مجموعة الدول العشرين: إنه يتوقع أن يحقق اقتصاد الصين نمواً قدره 7.5 في المائة بنهاية العام الحالي، وهو المعدل الرسمي المستهدف. وكان لوه قد صرّح في السابق لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه يتوقع أن يبلغ النمو 7 في المائة، وهو ما سبّب ارتباكاً في الأسواق لفترة قصيرة، لكن الوكالة الصينية عدّلت التقرير في وقت لاحق لتنقل توقعه للنمو والذي قدره بـ 7.5 في المائة. وأضاف لوه "نتوقع زيادة طاقة توليد الكهرباء واستهلاكها محلياً بنسبة 4 في المائة وزيادة استهلاك قطاع الخدمات للكهرباء 8 في المائة، موضحاً أن جهود تنويع الموارد الاقتصادية التي تركز على قطاع الخدمات وليس الصناعات التحويلية بدأت تؤتي ثمارها. تأتي تلك التصريحات بعد يوم من إعلان بكين رفع القيود المفروضة على أسعار الفائدة لقروض المصارف، في خطوة لتحرير أسعار الفائدة حيث يأمل واضعو السياسات أن يسهم ذلك في تحقيق الصين مزيداً من النمو المستدام. وأشار لوه إلى أن الصين ستواصل الإصلاحات الضريبية لتعزيز النمو وبصفة خاصة تحويل الضرائب على المبيعات إلى ضرائب القيمة المضافة مع تيسير الإجراءات الروتينية أمام الشركات الصينية.