أكدت «هيئة العمل» استمرار جميع الإدارات الموجودة في المحافظات الست في إصدار التصاريح لمختلف الشركات، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها، نافية ما تواتر من أنباء حول توقف إصدار التصاريح لأي سبب. كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن "إجمالي ميزانية الهيئة المقترحة للسنة المالية (2017/2018) بلغت 69 مليون دينار، بفارق 17 مليونا عن ميزانية السنة المالية الحالية (2016/2017) التي بلغت 52 مليوناً". وقال المطوطح لـ"الجريدة"، إن "إجمالي الرواتب والأجور المقترحة لموظفي الهيئة للسنة المالية (2017/2018) بلغ قرابة 51 مليون دينار، بزيادة 7.7 ملايين عن إجمالي الرواتب والأجور المقترحة للسنة المالية الحالية (2016/2017)، والتي بلغت 43.280 مليونا"، لافتا إلى أن "عدد موظفي الهيئة بلغ 2371 في جميع الإدارات التابعة لها، منهم 200 من أصحاب الوظائف الإشرافية بين مدير ومراقب ورئيس قسم". وبشأن أسماء الموظفين المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية لتثبيتهم، بيّن أن "الهيئة أرسلت إلى الديوان 12 اسماً لموظفين لتثبيتهم في أماكن عملهم". إلى ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، أسيل المزيد، "استمرار إدارات العمل الموجودة في المحافظات الست في إصدار تصاريح العمل لمختلف الشركات، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها"، نافية ما تواتر من أنباء حول توقف إصدار التصاريح لأي سبب. وأوضحت المزيد في تصريح صحافي، أمس، أنه "في ما يخص عملية إصدار التصاريح فإنها تتم وفقاً للقرار الوزاري رقم (747) لسنة 2015، الصادر بشأن إصدار تصاريح العمل، والذي يفوض إدارات العمل المختصة بإصدار التصاريح بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة لعدد من الأنشطة، ومنها المرتبطة بالعقود الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة، وكذلك المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات الخارجية، والصيدليات، والبنوك، وشركات التأمين والاستثمار، إضافة إلى الفنادق والمدارس الخاصة". وذكرت "ومنها أيضا الأندية والاتحادات، وجمعيات النفع العام، وشركات الطيران، ووكلاء الخطوط البحرية والمكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية، والصيد والزراعة والرعي، فضلاً عن دور الصحافة ووكلاء السيارات والبصريات وشركات الصيرفة والجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل وزارة التربية". وقالت المزيد إنه "وفقاً للقرار السالف ذكره، فإن إصدار التصاريح يتم بموجب لجنة تصاريح العمل لبعض الأنشطة منها الشركات المدرجة في البورصة، وشركات الاستئجار، والشركات المصنفة لدى بلدية الكويت، ولجنة المناقصات والشركات المساهمة المقفلة والقابضة، والوكلاء المعتمدون للماركات والعلامات التجارية، إلى جانب الرعاية الطبية المنزلية والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء، ومكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني، والمعاهد والصالونات الصحية، والمجمعات التجارية، ودور السينما، والمدن الترفيهية، والأسواق المركزية والحرف الصناعية". وبينت أن "القرار ألزم إدارات العمل المختصة، من خلال لجنة تصاريح العمل، بالنظر في طلبات أصحاب العمل للانشطة غير الواردة فيما سبق، على ألا تزيد نسبة التصاريح على 25 في المئة، وبما لا يتجاوز عدد 4 تصاريح عمل فقط، مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار".