يوسف البستنجي (أبوظبي) يبحث مساهمو بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو الماضي، وتبحث الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المدرجة على جدولي أعمالها في الاجتماعين المتزامنين بتاريخ 7 ديسمبر 2016، لبدء الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين عرض الاتفاقية على المساهمين للموافقة عليها وإقرارها وتفويض مجالس الإدارة للمضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد هو «بنك أبوظبي الوطني» الذي سيستحوذ فيه مساهمو بنك الخليج الأول على حصة الأغلبية، في الوقت الذي تبحث الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الموافقة على حل بنك الخليج الأول وانقضاء الشخصية الاعتبارية للبنك وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي والجهات الأخرى ذات الصلة. وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهما لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع. ووفقا للدعوة الموجه للمساهمين، فإن النصاب القانوني لعقد الاجتماع في 7 ديسمبر المقبل لكلا الجمعيتين، هو حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50٪ من أسهم رأس المال، وفي حال لم يكتمل النصاب، يعقد الاجتماع في 14 ديسمبر بنفس المكان والزمان بمن حضر. وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن أسهم بنك أبوظبي الوطني ارتفعت يوم أمس بنسبة 2,28٪ تعادل زيادة بنحو 19 فلسا، ليغلق السهم على 8,53 درهم، في حين انخفضت أسعار السوق لأسهم بنك الخليج الأول بنحو 10 فلوس لتغلق على مستوى 11 درهما للسهم. ... المزيد