أبوظبي: الخليج دعا كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في بيانين منفصلين المساهمين إلى اجتماعي الجمعية العمومية يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للموافقة على اندماج البنكين في أكبر بنك، من حيث الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي ذلك بعدما نقلت بلومبيرغ عن مصادر قولهم إنه تم اختيار مجموعة من كبار المديرين لقيادة الكيان المصرفي المندمج ، حيث سيتولى أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول منصب نائب الرئيس التنفيذي للكيان المصرفي المندمج للمجموعة والقائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، في حين تشرف هناء الرستماني، على الخدمات المصرفية الشخصية، أما أبهيجيت تشودري، القائم بأعمال الرئيس في بنك أبوظبي الوطني، فاختير ليكون الرئيس التنفيذي لمحفظة المخاطر في البنك الجديد، ويتولى مالكولم ووكر منصب مدير التدقيق، ويشغل خلف أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي للعمليات. وبحسب جدول اجتماع الجمعية العمومية لبنك بنك أبوظبي الوطني، فمن المتوقع الموافقة على عدد من البنود المتعلقة بالاندماج وأبرزها، إصدار 1.254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول، وبالتالي زيادة رأسمال البنك من 5.25 مليار درهم إلى 10.89 مليار درهم اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج. بنك الخليج الأول من جانبه دعا بنك الخليج الأول المساهمين للاجتماع والموافقة على عملية الاندماج المقترحة والموافقة على القرارات الصادرة عن مساهمي بنك أبوظبي الوطني في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد للموافقة على الاندماج، وبالتالي الموافقة على حل بنك الخليج الأول وانقضاء الشخصية الاعتبارية للبنك وحلول الشركة الدامجة بنك أبوظبي الوطني محل بنك الخليج الأول في جميع الحقوق والالتزامات. وستكون الشركة الدامجة (بنك أبوظبي الوطني) خلفاً قانونياً للشركة المندمجة بنك الخليج الأول وتعديل البيانات لدى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة، بعد موافقة تلك الجهات على الاندماج. وتنعقد الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 7 ديسمبر، فيما يجتمع مساهمو بنك الخليج الأول في تمام الخامسة والنصف من نفس اليوم. شطب القيد وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة لتبني أي قرار أو اتخاذ أي قرار أو إجراء قد يكون ضرورياً، لتنفيذ أي من القرارات التي تشمل التقدم بطلب لإصدار شهادة هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان والموافقة على الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، واتخاذ إجراءات حل الشركة المندمجة (بنك الخليج الأول) وشطب قيده لدى مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي والجهات الأخرى ذات الصلة، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في مخاطبة الجهات الرسمية وغير الرسمية خارج الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تعديل البيانات والمعلومات وقيد الاندماج بالسجلات وحلول بنك أبوظبي الوطني محل بنك الخليج الأول في جميع الحقوق والالتزامات، ويكون بنك أبوظبي خلفاً قانونياً لبنك الخليج الأول. أعضاء مجلس الإدارة يتضمن اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني الموافقة على تعيين تسعة أعضاء بمجلس إدارة البنك، والذي يخضع لشروط وأحكام عملية الاندماج لمدة ثلاث سنوات اعتباراً‮ ‬من تاريخ نفاذ الاندماج‮.‬ والأعضاء التسعة هم‮:‬ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ناصر أحمد السويدي، الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان‮، ‮خلدون خليفة المبارك‮، الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري‮، ‮محمد ثاني‮ ‬الرميثي‮، خليفة سلطان السويدي‮، جاسم محمد الصديقي‮، ومحمد سيف السويدي‮.‬ أبرز التعديلات على نظام بنك أبوظبي الوطني تشمل التعديلات على النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني تعريفين في المادة 1 وهما الصفقات وهي التعاملات أو العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها البنك والتي لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك أو التي تتضمن شروطاً تفضيلية لا يمنحها البنك عادة للمتعاملين معه وأية صفقات أخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها. كما تشمل تعريف الأطراف ذات العلاقة وهي رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك والعاملون به، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30٪ من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. كما يشمل تعديل المادة 6 من النظام الأساسي زيادة رأسمال البنك بمبلغ 5.64 مليار درهم إماراتي من 5.25 مليار ليصبح 10.897.545.318 درهم اعتباراً من نفاذ تاريخ عملية الاندماج. أما تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للبنك فيشمل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي، فيما اشترطت المادة أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس من مواطني دولة الإمارات. ويجوز لمجلس الإدارة تخصيص عدد من المقاعد لأعضاء مستقلين‮ ‬يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للبنك بالتصويت السري‮ ‬التراكمي‮ ‬من بين من تنطبق عليهم شروط الاستقلالية التي‮ ‬يحددها مجلس الإدارة بقرار يصدره‮.‬ ويتيح تعديل المادة‮ ‬18‮ ‬لمجلس الإدارة إصدار ما‮ ‬يراه مناسباً‮ ‬من قرارات تنظيم شؤون الحوكمة في‮ ‬البنك بما لا‮ ‬يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في‮ ‬الدولة‮.‬ أما المادة‮ ‬58‮ ‬فتقيد إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة بموافقة مجلس الإدارة،‮ ‬فيما لا‮ ‬يتجاوز‮ (‬5٪‮) ‬من رأس مال البنك،‮ ‬وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد عن ذلك.‬ ومن المتوقع كذلك أن يفوض اجتماع الجمعية العمومية مجلس إدارة البنك،‮ ‬أو أي‮ ‬شخص‮ ‬يفوضه مجلس الإدارة لإدراج الأسهم الجديدة للبنك في‮ ‬سوق أبوظبي‮ ‬للأوراق المالية‮.‬