دبي (الاتحاد) تستضيف دبي الدورة السابعة من «ملتقى الاستثمار السنوي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار«الاستثمار العالمي، الطريق إلى التنافسية والتنمية». ويتوقع أن يستقبل ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2017 أكثر من 15 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة من جميع دول العالم. ويكتسب ملتقى الاستثمار السنوي أهمية متزايدة سنويا، لما يمثله من منصة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، بإتاحته المجال للترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وأيضا فرص اللقاء المباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة والخبراء والممارسين بقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع أنحاء العالم. ويعد محور تعزيز التنافسية أحد أبرز المحاور الرئيسية على طاولة النقاش بالدورة السابعة للملتقى. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «انعقاد الدورة المقبلة لملتقى الاستثمار السنوي يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية الدولية تطورات عديدة متلاحقة تفرض عددا من التحديات تجاه توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. وجاءت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي في حدود 3.4% بحلول 2017». وأضاف «تركيز الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي سينصب على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنافسية والتنمية، بما ينسجم مع متطلبات النمو خلال المرحلة الراهنة». وأشار وزير الاقتصاد إلى النتائج الإيجابية التي كشفت عنها الأرقام والبيانات الواردة في إحصائيات منظمة التجارة العالمية 2015، وما تعكسه من نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة بدولة، ما عزز من ترسيخ مكانة الدولة كمحور تجاري عالمي، إذ احتلت الدولة المرتبة الـ16 عالميًا في تصدير السلع والمرتبة الـ20 في الاستيراد، أما في جانب تجارة الخدمات، فاحتلت الإمارات المرتبة الـ19 عالميًا في قائمة الدول المستوردة للخدمات، والمرتبة الـ42 في قائمة الدول المصدرة للخدمات، مشيرا إلى مواصلة الدولة العمل على تعزيز قدراتها التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية تنفيذا لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. وأوضح معاليه «الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا حيويا في تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات الدول، سواء على صعيد توافر رأس المال أو ما يطرحه من فرص واعدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وزيادة الطاقات الإنتاجية والانفتاح على أسواق جديدة بما يعزز من القدرات التنافسية للدولة». ووفقا لـ «تقرير الاستثمار العالمي 2016»، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بمعدل 38% إلى 1.76 تريليون دولار في 2015، حيث وصلت إلى أعلى مستوي لها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعاد 2008-2009. كما ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود من 432 مليار دولار في 2014 إلى 721 مليار دولار، وكان ذلك العامل الرئيسي وراء الانتعاش العالمي. ويأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الـ16 عالمياً والمركز الأول إقليمياً ضمن الاقتصادات الـ20 الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمية 2016 -2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.