توقع مختصون نفطيون أن تواصل أسعار الخام ارتفاعاتها السعرية خلال الأسبوع الجاري بدعم من تنامي التعاون بين كبار المنتجين لضبط الأداء في الأسواق، مع العمل على استعادة التوازن عن طريق تقييد الإنتاج لتضييق الفجوة بين العرض والطلب، وسط مؤشرات قوية عن بدء انحسار تخمة المعروض وتقلص فائض المخزونات بتأثير من تحسن مؤشرات الطلب. وما زال نشاط الحفارات الأمريكية وصعود الدولار أمام بقية العملات الرئيسة يكبحان تحقيق مزيد من المكاسب السعرية للنفط الخام إلا أن المباحثات النفطية السعودية الروسية هذا الأسبوع من المرجح أن يكون لها تأثيرات إيجابية على دعم نمو الأسعار. وبلغت مكاسب النفط على مدار الشهر الجاري 13 في المائة فيما تترقب السوق أول قرار لخفض إنتاج النفط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الذي من المتوقع التوصل إليه في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في دورته 171 في فيينا نهاية من الشهر المقبل. وتشهد السوق حالة حراك واسعة في الاتصالات والمشاورات بين المنتجين، حيث يشهد هذا الأسبوع جولة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور في السعودية وقطر وإيران لدعم التوافق على آليات استقرار السوق فيما يقوم ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بزيارة مهمة إلى الرياض للتحضير لتفاهمات بشأن تقييد الإنتاج. وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، لويس ديل باريو المحلل في مجموعة بوسطن للاستشارات المالية، أن عديدا من المنتجين والشركات الدولية وشركات الخدمات النفطية تتوقع أن يكون 2017 عام التوازن بين العرض والطلب ومن ثم استعادة الاستقرار في السوق ومن ثم تشهد الأعوام اللاحقة ازدهارا ملموسا وواسعا في صناعة النفط الخام. وقال ديل باريو إن جولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحالية في دول الخليج وفي مقدمتها السعودية وقطر تأتي في توقيت دقيق ومهم لدعم التقارب والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وتفعيل الاتفاقيات النفطية بهدف الوصول إلى الأسعار العادلة الكفيلة بإنعاش اقتصادات الدول المنتجة. وذكر ديل باريو أن أسواق الوقود تواجه حاليا حالة اختفاء لتخمة المعروض التي كانت مهيمنة على الأسواق على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الأسعار في طريقها للاستقرار فوق 50 دولارا للبرميل وهو السعر الملائم لعودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ومن المفترض أن يكون إنتاج الصخري عند عودته أكثر انضباطا حتى لا يعود بنا إلى تخمة المعروض وتكرار الأزمة السابقة، منوها إلى أن صعود الدولار يعد العقبة الرئيسة أمام تحقيق مستويات سعرية أفضل في الأسواق. من جهته، قال لـ "الاقتصادية"، لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، إن خطوة خفض الإنتاج التي من المتوقع أن تقبل عليها منظمة "أوبك" الشهر المقبل تحظى بترقب ومتابعة كثير من المؤسسات المالية الدولية لما لها من انعكاسات واسعة على سوق الطاقة، مشيرا إلى أن البنك الدولي – على سبيل المثال – وعديد من الهيئات المالية رفع مستوى توقعاتها لأسعار النفط في العام المقبل في ضوء الثقة بتوافق المنتجين على خفض الإنتاج. وأضاف جانييك أن تجميد أو خفض الإنتاج أصبح خيارا لا مفر منه في ضوء استمرار حالة عدم التوازن وتفاقم حالة التقلبات السعرية في السوق على مدار أكثر من عامين، لافتا إلى أن تنافس المنتجين في الفترة الماضية أدى إلى تسجيل روسيا مستويات غير مسبوقة في الإنتاج على مدار تاريخها ومنذ سقوط الاتحاد السوفياتي السابق حيث تجاوز الإنتاج 11 مليون برميل يوميا، وفي المقابل كانت هناك زيادات إنتاجية مماثلة في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ما أغرق الأسواق بالمعروض الوفير. ونوه جانييك إلى أن أغلب توقعات المؤسسات المالية الدولية تشير إلى قفزات سعرية في النفط والغاز خلال العام المقبل، التي قدرها البعض بنحو 25 في المائة، مشيرا إلى أن عام 2017 سيشهد بداية طفرات جيدة في مستويات الطلب على الطاقة خاصة الوقود الأحفوري بينما سيتجه المعروض إلى التقلص بفعل نتائج انكماش الاستثمارات التي كانت السمة الأساسية في السوق في الفترة الماضية إلى جانب النضوب الطبيعي في الحقول القائمة بالفعل. من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية"، الدكتور آمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، إلى أن روسيا أعلنت عديدا من المواقف الصريحة بشأن تجميد الإنتاج كمفتاح لتصحيح الأوضاع في السوق وهو موقف ليس بعيدا عن موقف "أوبك" المقبلة على خفض الإنتاج. واعتبر فاسولي أن خفض الإنتاج هو العنصر الأبرز والأكثر تأثيرا في تحفيز السوق نحو الارتفاع وهو ما تحقق بشكل مبدئي خلال مشاورات دول "أوبك" في اجتماعي الجزائر وإسطنبول الأخيرين، مشيرا إلى أهمية المباحثات السعودية ـــ الروسية خلال الأسبوع الجاري التي ستكون موضع متابعة كل الأوساط المالية والنفطية حول العالم، حيث يترقب الجميع تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك عقب الاجتماعات لكشف المواقف النهائية لأكبر منتجين للنفط في العالم. وأضاف فاسولي أنه إذا أقرت "أوبك" خطة خفض الإنتاج الشهر المقبل وتواكب ذلك مع قبول المنتجين خارج المنظمة لاتفاق مقارب لتجميد الإنتاج فإن ذلك سيكون بمنزلة تدشين مرحلة جديدة في سوق النفط تقوم على المعروض المنضبط الذي سيتوازن تدريجيا مع مستوى الطلب العالمي على الخام. وأشار فاسولي إلى أن عودة تزايد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة تعكس الثقة بأن الأسعار الحالية والمتوقعة في الفترة المقبلة ستكون مناسبة لانتعاش إنتاج النفط الأمريكي مرة أخرى، منوها إلى أن التقديرات الحالية للسوق هي أن الأسعار بلغت أقصى مستويات الانخفاض وأنها بصدد تصحيح نفسها على نحو واسع خلال الشهور المقبلة. وكانت أسعار النفط قد شهدت الأسبوع الماضي تغلب العوامل الإيجابية الداعمة للأسعار على العوامل السلبية الضاغطة عليها التي تحول دون تعافي السوق. ولم يحل ارتفاع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة دون استمرار تحسن الأسعار مع تواصل الاتصالات والتنسيق بين كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية وروسيا، اللتان تبدآن هذا الأسبوع مباحثات مكثفة في الرياض يعقبها قبل نهاية الشهر الجاري اجتماع للجان الفنية في دول "أوبك" وخارجها في فيينا للإعداد للاجتماع الوزاري المقبل، الذي تعلق عليه الآمال في خفض الإنتاج والحد من تخمة المعروض ومن فائض المخزونات الذي بدأ بالفعل مرحلة الانحسار التدريجي. وارتفع النفط في تسوية الجمعة بفعل آمال بتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من أن متعاملين حذروا من ضغوط من ارتفاع في خانة العشرات في عدد منصات الحفر الأمريكية. وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع قدره 40 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة إلى 51.78 دولار للبرميل لكنه أغلق دون تسجيل تغير يذكر على أساس أسبوعي. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 22 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 50.85 دولار للبرميل، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة 1 في المائة. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 13 في المائة منذ 27 أيلول (سبتمبر) - بعدما سجلت في شباط (فبراير) أدنى مستوى في 12 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل - وذلك بعد أن أعلنت "أوبك" للمرة الأولى في ثماني سنوات خططا لتقييد الإنتاج من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 50 في المائة منذ منتصف 2014 عندما تجاوزت وقتها 100 دولار للبرميل. وحذر محللون من أن شركات الحفر الأمريكية المعنية بإنتاج النفط الصخري المسؤولة عن جزء كبير من تلك التخمة في المعروض قد تزيد نشاطها حالما تعود أسعار الخام إلى فوق مستوى 50 دولارا للبرميل. وارتفع عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع ليواصل ثاني أفضل موجة من عدم تقليص عدد الحفارات على مدى 17 أسبوعا متتاليا، ويتوقع المحللون مزيدا من الارتفاع مع تجاوز سعر الخام 50 دولارا للبرميل.