أرجو ألا نكون في حاجة (لسن قانون) يُجبر البنوك والشركات الكُبرى على المشاركة والمساهمة في الخدمة المجتمعية (بنسب مُحددة) تبعاً للدخل والأرباح، ولو من خلال إنشاء مركز وطني اجتماعي وخيري مُتخصص في كل أنحاء البلاد، تتحد مكونات القطاع الخاص في بنائه ودعمه، للمُساهمة في خدمة الوطن والمواطن؟. في كل مرة نتحدث فيها عن هذا الدور الغائب في دعم المسؤولية المجتمعية؟ يأتيك من يُبرأ ساحة البنوك وأنها تقوم بأدوار - غير مُعلنة - في الكثير من المشاريع والمساهمات .. إلخ، وكأن البنوك والشركات الكبرى تقوم بدعم (سري) لمشاريع لا يجب الإعلان عنها، وهو ما لا يتوافق مع مرحلة الشفافية والحزم التي نعيشها اليوم، فعلى البنوك والشركات الكُبرى الإفصاح عن مواقفها بكل صراحة ووضوح للرأي العام، ولا أعتقد أن أحداً سيغضب عندما تُبرأ ساحتك من التقصير في حق الوطن؟!. علينا ألا نكتفي بالتفرج على (سلبية) البنوك والشركات في التعاطي مع المُتغيرات الجديدة في دخل الموظف؟ دون أن نتساءل ماذا ستقدم للوطن والمواطن اللذين يعيشان اليوم مُنعطفاً اقتصادياً مهماً وتاريخياً لتصحيح بعض المسارات؟ لأن الخطوة اللاحقة يجب أن تكون من المواطن نفسه الذي يُعتبر (الداعم الأكبر) لأرباح هذه الكيانات بشكل مباشر أو غير مباشر، فمن لن يقف معنا ومع وطننا، وهو يأكل من خيره، فلن نقف معه وندعمه، ولن يكون خيارنا الأول!. برأيي أن الغياب - شبه التام - لدور البنوك المحلية والشركات الكُبرى في المساهمات المجتمعية يجب أن ينتهي عند هذا الحد، ليتغير المشهد وتقدم هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة، التي استفادت وتنامت أرصدتها وثرواتها من خير هذه البلاد وأهلها، أعمالاً مجتمعية، ومساهمات خدمية، تُساند بعض الأدوار الحكومية، وتخفف على المواطن السعودي بعض التزاماته الأسرية.. إلخ . المُخجل أن بنوكاً وشركات سعودية تجيد لعب هذا الدور الإنساني ولكن خارج الحدود، ولمجتمعات أخرى، في أروع صور نكران الجميل لمن صنع هذه الكيانات في الأصل؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.