بدء سريان نظام الضريبة الانتقائية مع النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك خطوة هامة وضرورية، ولعلنا نترقب أن تكون بداية التطبيق مع تلك السلع الخطرة والضارة على صحة الإنسان مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وهو ما يؤكد فائدة هذا النظام المرجوة والمتوقعة. المدخنون هم أكثر شريحة تعتقد بأنَّها دخلت «نفقاً مُظلماً» في علاقتها مع السيجارة، وقد تختلف ردود الفعل المجتمعية على الصمود تبعاً لظروف الناس المادية، ولننتظر (هياطاً جديداً) بظهور من يوزع (السجائر) في الأعراس والمناسبات، كتعبير عن إكرام الحضور وتقديرهم، مع ارتفاع الأسعار المتوقع، وهذه السلوكيات الضارة يجب رفضها من البداية، وعدم قبولها بالتحذير منها قبل أن تقع ويصعب التخلص منها بعد ذلك، مثلما هو حاصل الآن في مجتمعات عربية أخرى... القراءة الأولية والمنطقية تُشير إلى أننا ننتظر وقوع (طلاق بائن) بين المُستهلك والسيجارة حفاظاً على صحته مع ارتفاع السعر وتطبيق الضريبة الجديدة، إلا أنَّنا يجب أن لا نتفاجأ حال ظهور ردود فعل عكسية غير مُنتظرة على طريقة (كل ممنوع مرغوب)، مما ينتظر معه مُضاعفة الجهود من الجهات الرقابية ترقباً ربما لنشوء ظاهرة التهريب، أو التهرب من دفع الضريبة، والأخطر في مثل هذه الحالة دائماً هو ظهور أنواع رديئة من السجائر، إمَّا باستيرادها من دول فقيرة لرخص السعر (مع تزايد الأضرار) وتوفيرها للمُستهلك العادي في منافذ البيع بسعر في متناوله ومقبول إلى حد ما - بعد دفع الضريبة المُحددة - أو بصناعة (التبغ الوطني) بطرق غير مشروعة على طريقة (الخمور) التي يقوم بتصنيعها المخالفون لنظام الإقامة والعمل، بطريقة ضارة وقاتلة، مع وجود مجرمين يوفرون لهم الملاذ، وتصريف تجارة الموت. نتيجة لضعف الرقابة، يتحدث الكثير من رواد مقاهي الشيشة الشبابية في المملكة عن غش تجاري يتعرضون له اليوم، عندما يتم خلط التبغ (المعسل والجراك) بمواد ضارة تزيد الكمية والدخان، بعد شرائها بالجملة من المورِّد أو المصنع، وتوزيعها داخل هذه المقاهي بخلطات سرية تقدمها لروادها، وبأرباح تتجاوز الـ400 % حتى قبل تطبيق الضريبة الانتقائية، مما يعني أنَّ هؤلاء سيُضاعفون من أرباحهم من جيوب المستهلكين حال تم تطبيق الضريبة، ولم يتم فرض الرقابة اللازمة عليهم. وعلى دروب الخير نلتقي.