تعهد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار أمس، عدم السماح بـ «تكرار مشاهد الفوضى»، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد دعوات للتظاهر تحت شعار «ثورة الغلابة»، فيما برأت محكمة 13 طفلاً من اتهامات بمخالفة قانون التظاهر. واجتمع عبدالغفار أمس مع كبار مساعديه، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية «لن تسمح، تحت أي ظرف، بأي محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، في وقت تتقدم الدولة بخطى ثابتة إلى المستقبل وتحظى جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز ثقة رجال الشرطة وقدرتهم في مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان». وشدد على «ضرورة الاستعداد لكل السيناريوات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري»، لافتاً إلى «أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها الجهاز الأمني والمخططات التآمرية التي تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلي إثارة الفوضى والبلبلة في البلاد بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين». إلى ذلك، قضت محكمة جنح الطفل أمس ببراءة 13 طفلاً ألقي القبض عليهم في تظاهرت خرجت في نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي انتقلت على أثره تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وصدر الحكم حضورياً على 5 من المتهمين وغيابياً على 8 آخرين. وكانت النيابة أسندت إليهم «التظاهر من دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر». وفي سيناء، أفادت مصادر طبية بأن طفلين شقيقين (8 و10 سنوات) أصيبا بشظايا متفرقة على أثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر فوق منزلهما في منطقه الشهداء في مدينة رفح. وأشارت إلى أن امرأتين أصيبتا برصاص مجهول المصدر إحداهما (38 سنة) في منطقة الحصيني في رفح، والثانية (45 عاماً) في منطقة جوز غانم في رفح، ونُقلتا إلى المستشفى لإسعافهما. وقالت مصادر أمنية إن حملة استهدفت مناطق في بالوظة وبئر العبد ألقت القبض على مدرس متهم في قضية حرق قسم شرطة رمانة والاعتداء على القوات لتنفيذ حكم بالمؤبد، كما ضبطت 33 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقررت النيابة العامة في مدينة السويس تجديد حبس 10 أشخاص اتهموا بالاتصال بتنظيم «داعش» والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم. وبحسب تحقيقات النيابة، تلقى المتهمون، وبينهم مدرس أزهري وعامل وطالب (16 عاماً)، «تدريبات على يد قيادات تنظيم داعش في سيناء، واعتمدوا على تاجر في تمويل العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لتنفيذها داخل المحافظة والتي كان مخططاً أن تستهدف منشآت أمنية». وأوضحت أن «التحقيقات التي فُرضت عليها السرية لضبط الخلية بالكامل وملاحقة اتصالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تنظيمات إرهابية دولية، بينت أن أفراد التنظيم كانوا على اتصال بالتنظيم الإرهابي في سيناء، وبعضهم كان يتنقل بين السويس وشمال سيناء من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي أو المعديات من أكثر من موقع للتخفي على طول خط المجرى الملاحي لقناة السويس». وكشفت التحقيقات «ضبط مخططات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضرب أهداف حيوية في السويس». إلى ذلك، تواصلت أمس الإدانات لمقتل قائد الفرقة التاسعة مدرعات في الجيش المصري العميد عادل رجائي الذي تبنت اغتياله جماعة تطلق على نفسها اسم «لواء الثورة». وأعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة عن «إدانته واستنكاره العملية الإرهابية الجبانة الخسيسة التي أدت إلى استشهاد العميد رجائي»، مؤكداً أن «أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ضد الإنسانية». وقال في بيان إن «هذه الأعمال الإجرامية تعد انتهاكاً جسيماً لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة الذي كفله كل الشرائع والمواثيق». وجدد الحادث مطالب في البرلمان بتقليص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، وهي مطالب كان تم التداول فيها خلال مناقشة قانون مكافحة الإرهاب قبل أن يرفضها المجلس الأعلى للقضاء، ليصدر قانون الإرهاب في العام الماضي من دونها. وأعلن النائب مصطفى بكري أن «البرلمان بصدد مناقشة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والأخذ بالقصاص لشهداء مصر»، مشيراً إلى أن «لجنة الشؤون التشريعية ستعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة اقتراحات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليص درجات التقاضي إلى مرتين فقط، بحيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر على محكمة النقض، فإذا قُبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكماً نهائياً... نحن في حاجة ملحة إلى هذا الإجراء... نجمع توقيعات من النواب على طلبات بتعديل القانون». من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في مدينة الإسماعيلية بسجن ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عقيد وآخر برتبة رائد والأخير برتبة ملازم أول و13 شرطياً آخرين من قوة سجن المستقبل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة هروب سجناء فجر الجمعة الماضي. وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الضباط والأفراد والأمناء المكلفين تأمين السجن وقت حدوث الواقعة بعد أن تحفظت على فوارغ الطلقات داخل السجن. ووجهت إلى 16 منهم تهمة «الإهمال الجسيم» الذي أدى إلى فرار المتهمين من السجن.