تجاذبات سياسية حادة بين القضاة ونواب البرلمان رافقت هذه الانتخابات، وقد بدأت منذ الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للقضاء، ما حال في حينه دون تنظيم هذه الانتخابات في الآجال المحددة التي رسمها الدستور. وتسببت تلك التجاذبات في تأجيل هذه الانتخابات أكثر من عام، حيث تبادل فيها القضاة ونواب البرلمان الاتهامات بشأن تركيبة هذا المجلس، وسط خلافات حادة حول تكريس مبدأ استقلالية القضاء. واتهم عدد من نواب البرلمان القضاة بمحاولة وضع قانون على قياسهم بما يسمح لهم بـ“التغول” على مؤسسات الدولة والعمل بعيدا عن الرقابة، بينما كان القضاة يُحذرون من أن الصيغة التي توصلت إليها لجنة التشريع في البرلمان بشأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، “تُهدد المسار الديمقراطي ومستقبل القضاء لأنها تسمح للسلطة التنفيذية بالانقضاض على السلطة القضائية”. وقد استغرقت تلك الخلافات وقتا طويلا تخللته إضرابات للقضاة بهدف الضغط على الجهات التشريعية للمصادقة على التعديلات المقترحة، إلى أن تدخل الرئيس الباجي قائد السبسي في الثامن من أبريل الماضي ليحسم تلك الخلافات وما رافقها من جدل بين القضاة والبرلمان، الأمر الذي سهل تنظيم هذه الانتخابات. ومع ذلك، لا يُخفي القضاة خشيتهم من أن انتخاب المجلس الأعلى للقضاء “لن يكون الضامن الوحيد لاستقلالية القضاء”، حيث اعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن جهود الدولة لضمان استقلالية القضاء “لا ينبغي أن تتوقف عند انتخاب مجلس أعلى للقضاء، بل يجب أن يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بينها تفعيل محاور القانون الأساسي للقضاة”. :: اقرأ أيضاً أوبك1+ يتجاوز الخلاف السياسي لصالح الأسعار نصرالله يفتح الطريق لعون والحريري معا الشاهد يُفاجئ المعارضة التونسية بخطاب سياسي يتجنب الصدام مع النقابيين رفض مصري لاستقبال بشار الأسد في القاهرة