تونس – قال قاض تونسي بارز الاثنين في تعليقه على نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، إن وضع القضاء اليوم أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت بنظامه انتفاضة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011، في إشارة ضمنية إلى عدم استقلالية السلطة القضائية. ووجه القاضي أحمد صواب في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة انتقادات حادة لجمعية القضاة التونسيين، في مؤشر على انقسامات حول التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء. وقال صواب "لولا الانحرافات الفاحشة للقيادات لثورجيي جمعية القضاة التونسيين لما انتخب القضاة غير المناضلين"، مضيفا "الصندوق حسم الأمر ولم يختر مناضلي القضاء". وأثار انتخاب المجلس الأعلى للقضاء جدلا واسعا على خلفية نسبة المشاركة والنتائج التي رأى عدد من القضاة أنها لا تعكس إرادتهم وأفرزت تركيبة من غير "مناضلي القضاء". ووصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بـ"الحدث الهام في تاريخ تونس"، معتبرا أنه "أبرز لبنة في مسار تشكيل الهيئات الدستورية المنتخبة". وخلال الأشهر الماضية قادت جمعية القضاة التونسيين معركة شرسة ضد السلطات التنفيذية ممثلة في وزارة العدل من أجل تكريس استقلالية القضاء من خلال انتخاب مجلس أعلى مفتوح على مختلف الكفاءات. وتتهم الجمعية وزارة العدل بممارسة سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريد القضاء من استقلاليته عن السلطة التنفيذية وتطالب بتركيز مؤسسات دستورية منتخبة انتخابا حرا بعيدا عن أي شكل من أشكال التوظيف السياسي. وإزاء الاتهامات اضطرت وزارة العدل في أكثر من مناسبة إلى نفي أي نية لها لاستهداف استقلالية القضاء. ويتكون المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد أعلى سلطة من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. وخلال عملية التصويت قال كل من معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية إن العملية لم تمر دون تجاوزات، غير أن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية قلل من شأنها. وأثارت نسبة المشاركة في الانتخابات حفيظة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات إذ اعتبرت أن تصويت نحو 47 بالمائة فقط هو مؤشر مخيب للآمال وهو ما يعني ضمنيا أن أكثر من نصف القضاة لم يدلوا بأصواتهم. ويشكوا القضاة التونسيون من تردي الأوضاع المهنية ووضع المحاكم خاصة في الجهات الداخلية، مطالبين السلطات بوضع ملف القضاء ضمن أولوياتها من أجل الرفع من أداء القضاء. وانطلقت الأحد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التونسي وهي الهيئة التي نص عليها الدستور الجديد والتي تأخر انتخاب أعضائها بسبب العديد من الخلافات والتجاذبات السياسية الحادة التي حالت دون استكمال المسار الانتقالي في آجاله الدستورية. وقد أشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم عمليات الاقتراع لهذا الاستحقاق الذي يُشارك فيه القضاة، إلى جانب ممثلين لمهن أخرى مرتبطة بالقضاء وشريكة معه في إقامة العدالة مثل المحامين وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبين. وانتخابات المجلس الأعلى للقضاء تعد الأولى في تاريخ تونس على اعتبار أن الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدي بن علي كانا يعينان أعضاء المجلس بالكامل، وفق دستور 1959 الذي توقف به العمل.