إعداد:وائل بدر الدين شهدت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي كان لها تأثير كبير على مجريات الأحداث في الأسواق حول العالم، حيث شهد اليورو أكبر انخفاض له مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي، مع تباين أداء البورصات حول العالم بين رابح وخاسر، علاوة على أن المستثمرين ركزوا اهتمامهم على تباين السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا متخذين موقفاً حذراً. اما التداولات الأسبوعية لمؤشرات الولايات المتحدة، فسجل مؤشر إس آند بي 500 انخفاضاً ب 0.2% إلى 2138 نقطة بعد أن صب المستثمرون تركيزهم على تقارير العائدات الربعية الخاصة بشركات كبرى مثل مايكروسوفت وجنرال إلكتريك. كما عانت تلك المؤشرات إجمالاً ضغوطاتٍ متفاوتة نسبياً بفضل مؤشر الدولار الذي يقيسه مقابل سلة العملات الرئيسية العالمية الأخرى، والذي سجل ارتفاعاً بمقدار 0.4% في أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي. كما سجلت أسهم الطاقة أداء سيئاً على الرغم من ارتفاع أسعار خام النفط العالمية. وسجلت أسواق الأسهم البريطانية والأوروبية نمواً ملحوظاً خلال تداولات هذا الأسبوع، منهية أسبوعها في مستويات يمكن اعتبارها إيجابية مقارنة بما كانت عليه في الفترة الماضية، حيث أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني تداولاته الأسبوعية بارتفاع بلغ 0.10% على الرغم من المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي، علاوة على الأداء الجديد للبورصة الإسبانية التي ساعدت على أن يغلق مؤشر يوروفيرست 300 تداولاته الأسبوعية بارتفاع ملحوظ بلغ 1.30%. وعلى الرغم من الارتفاع الجيد الذي أغلقت عليه المؤشرات الآسيوية إجمالاً تداولاتها الأسبوعية، إلا أن تباين سياسات البنوك المركزية حول العالم أدى إلى تقييد ذلك الارتفاع الكبير، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني نمواً ب 1.95% عند إغلاق التداولات الأسبوعية. وأغلق مؤشر داكس الألماني تداولاته يوم الجمعة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 0.1% معززاً بالقوة التي اكتسبتها عوائد سنداتدويتشه بنك ذات ال 10 سنوات. ويخشى المستثمرون حول العالم من أن القوة التي اكتسبها الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في عوائد الشركات الأمريكية وعملياتها الخارجية في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث ترجح تلك القوة إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، وذلك في غضون إبقاء البنك المركزي الأوروبي على عمليات التحفيز المالي في الأسواق الأوروبية. وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي على أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية كما كان متوقعاً، حيث اجتذبت التوقعات المرتبطة ببرنامج التحفيز الكمي الذي يبلغ 80 مليار يورو شهرياً انتباه معظم المستثمرين الأوروبيين. وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي إنهم لم يناقشوا تمديد برنامج التحفيز الكمي بعد الموعد المحدد وهو مارس من العام المقبل. ولم تكن هنالك أية دلالة عن اعتزام المركزي الأوروبي خفض عملياته المتعلقة بشراء الأصول، ما قاد العملة الموحدة إلى الانخفاض لتبلغ 1.0864 دولار في مستوى هو الأدنى منذ يناير الماضي. وقال محللون إن المضي قدماً في عمليات التحفيز الكمي يمكن أن يبث شعوراً لدى الأسواق الأوروبية بأنهم بمأمن من الخسائر الكبرى، مؤكدين أن تلك العمليات ما هي إلا إجراءات تحاصر الضعف الذي يلازم معدلات النمو الاقتصادي في القارة. انخفاض الإسترليني عانى الجنيه الإسترليني ضغوطاً متواصلة في خضم التكهنات التي تشير إلى احتمالية أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على سياسته النقدية الحالية، التي اعتبرها العديد من المراقبين والمحللين غير متشددة، بما يكفي لتحقيق معدلات النمو المطلوبة في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالطريقة الصعبة. وتم تداول الجنيه الإسترليني منخفضاً ب 0.3% - 1.2216 مقابل الدولار، في مستوى متدنٍ مقاربة لما كان عليه قبل أكثر من 30 عاماً. وفي حين أن ارتفاع الدولار الأمريكي يمثل رياحاً عكسية للأسواق المالية في المتحدة، فإن الأسواق الأوروبية والبريطانية عانت أيضاً بسبب تراجع اليورو، خصوصاً الشركات الأوروبية التي تحتسب عائداتها بالدولار عبر عملياتها وفروعها الخارجية في الأسواق الأمريكية والآسيوية. وسجل خام برنت القياسي العالمي ارتفاعاً بمقدار 0.5%، ليبلغ سعر برميله 51.62 دولار بعد التكهنات التي أشارت إلى إمكانية توصل أوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاجها. وحققت عوائد السندات القياسية للخزانة الأمريكية تراجعاً بنقطة أساس واحدة إلى 1.75% في تداولات اليوم الأخير. وأظهرت آخر البيانات الواردة أن أسعار العقارات السكنية الجديدة في الصين واصلت ارتفاعها منذ سبتمبر الماضي ب 4.3% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رويترز.