تعد الإمارات، من أول الدول التي تنبهت إلى جريمة الاتجار بالبشر، والتي تعتبر ثالث جريمة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، وواحدة من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان، لأنها تمس حرية وكرامة الإنسان بأسوأ أشكال الاستغلال. وأطلقت شرطة دبي خلال شهر سبتمبر الماضي تطبيقاً ذكياً هو الأول من نوعه في المنطقة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث انضمت هذه الخدمة إلى مجموع الوسائل التي توفرها الشرطة لتيسير مهمة وصول الضحايا إليها وإتاحة الفرصة لمساعدتهم والتبليغ عن أي جريمة تدخل في ذات النطاق. وتسمح الخدمة بتقديم البلاغات سواء من الضحايا أو من أي شخص يشتبه في وقوع تلك الجرائم، الأمر الذي يتيح لرجال البحث والتحري الوصول إليهم ومساعدتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والصحي والقانوني لهؤلاء الضحايا من الذكور والإناث والأطفال. وتعتبر الإمارات من الدول الأول التي انضمت إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم، حيث وضعت الإمارات منذ نشأتها القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال التزامها مبادئ العدالة والمساواة. وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. كانت الإمارات سباقة في مكافحة هذه الجريمة ومحاربتها بكل السبل والطرق الممكنة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وحسب الإحصائية الرسمية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمنشورة على موقعها الرسمي.. فقد سجلت قضايا الاتجار بالبشر في الدولة خلال الخمسة أعوام الماضية من عام 2011 وحتى عام 2015 انخفاضاً بنسبة 54 % حيث بلغت خلال العام الماضي نحو 17 قضية مقابل 37 قضية عام 2011. وشهد العام الماضي انخفاضاً في عدد الضحايا والمتاجرين بالبشر، حيث تم توثيق 24 حالة ضحية و54 حالة لمتاجرين، مقابل 20 ضحية و46 متاجراً خلال عام 2014 و24 ضحية و50 متاجراً عام 2013.. وفي عام 2012 تم توثيق 75 ضحية و149 متاجراً و51 قضية مقابل 111 متاجراً في العام 2011. وتعتبر دولة الإمارات أول دولة عربية تصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2006 ، مع أن قانون العقوبات الاتحادي رقم /3/ لعام 1983 نص في المادة 346 على تجريم هذا النوع من الأفعال. ويتضمن القانون عقوبات رادعة ضد مخالفيه، تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة. وعملت الإمارات على إصدار تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بهدف توفير قدر أكبر من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر ليصبح القانون أكثر توافقاً مع بروتوكول باليرمو الذي سنّته الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال. وتم تعديل القانون عام 2015 وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية للضحايا والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا، وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن، فضلاً عن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.