أعلنت مصادر في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يوافق مقرضو اليونان هذا الأسبوع على تسليم اليونان دفعة جديدة قيمتها 8ر2 مليار يورو (1ر3 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ المالي. يذكر أن اليونان تصرف حاليا حزمة إنقاذ مالي ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدى 5 سنوات من الاتحاد الاوروبي. وفي المقابل يتعين على الدولة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق . كان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على صرف جزء من الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان ،وقيمته 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، مرحبين "بتطبيق السلطات اليونانية مجموعة من 15 مرحلة رئيسية" كان يجب عليها تطبيقها خلال المراجعة الدورية الحالية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لليونان. ولكنهم علقوا صرف جزء آخر قيمته 7ر1 مليار يورو حتى تسدد أثينا متأخرات مستحقة عليها. وأفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم ذكر اسمه بأن معظم المتأخرات قد تم تسديدها الآن ، ما يمكّن صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو من الموافقة على الدفعة بالكامل (8ر2 مليار يورو) خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء. ومن ناحية أخرى ، طلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تقليل الدين اليوناني بشكل سريع ، قائلا إن أثينا قد أوفت بالتزاماتها ، ودعا المقرضين الدوليين لبلاده إلى احترام تعهدات تخفيف عبء الديون التي قدمت في تشرين ثان/نوفمبر 2012 . وقال في تصريحات للتليفزيون اليوناني إن تدابير تخفيف عبء الديون سوف تحتاج لتوضيحها بحلول نهاية العام الجاري ، مضيفا أن ذلك سوف يزيد من استقرار اقتصاد الدولة الذي تحول إلى مسار النمو.