قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، بإلغاء حكم أصدرته محكمة جنايات في العام الماضي بإعدام ستة أشخاص كانوا قد أدينوا بالاتصال بتنظيم الدولة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد أمرت بإعادة محاكمة المتهمين الستة أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم بإدانتهم. كانت محكمة جنايات مدينة الزقازيق التي تقع شمال شرقي القاهرة قضت في سبتمبر أيلول 2015 بإعدام 12 شخصا أدينوا بالاتصال بتنظيم الدولة وتكوين خلية إرهابية هدفها تنظيم مخططات التنظيم في مصر. وكان يحاكم ستة منهم حضوريا والباقون غيابيا. ولم يشمل الطعن الذي نظرته محكمة النقض الستة المحكوم عليهم غيابيا لأن القانون ينص على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه. وفي الأسبوع الماضي ألغت محكمة النقض حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة في عام 2013 احتجاجا على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب". لكنها أيدت يوم السبت حكما أصدرته محكمة الجنايات بسجن مرسي 20 عاما في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت إبان فترة حكمه التي استمرت عاما واحد. وهذا أول حكم نهائي يصدر على الرئيس السابق الذي يحاكم في عدة قضايا. //إ.م/س.س ;