بروكسل (أ ف ب) - اقرت بلجيكا بانها لا تستطيع التوقيع على معاهدة التبادل الحر الاوروبية الكندية (سيتا) بسبب الرفض المستمر من منطقة والونيا الفرنسية وعدد من قادة المناطق الاخرين الذين رفضوا المهلة النهائية المحددة مساء الاثنين. وفي غياب موافقة بلجيكا لا يمكن لدول الاتحاد الاوروبي ال27 الاخرى التوقيع على المعاهدة، ما يمثل مشكلة اخرى امام الاتحاد الاوروبي بعد تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد، الامر الذي يهدد وحدته وسط تزايد ريبة الاوروبيين ازاء اتفاقيات التجارة الدولية. واعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال الاثنين بعد انتهاء مشاورات وجيزة مع قادة المناطق في بلاده دون نتيجة، "لن نتمكن من توقيع معاهدة سيتا"، لدى خروجه من اجتماع للمناطق والكيانات البلجيكية مع الحكومة الفدرالية. وتعني هذه المعاهدة المعروفة باسم "اتفاق الاقتصاد والتجارة الشامل" 500 مليون شخص لتكون اكبر اتفاقية في العالم. واضاف رئيس الوزراء البلجيكي ان "الحكومة الفدرالية والكيان الالماني ومنطقة فلاندر الفلمنكية وافقوا، اما والونيا وحكومة مدينة بروكسل والكيان الفرنسي فرفضت". وطالب قادة والونيا الفرنسية، التي يسكنها 3,5 ملايين شخص وتقع جنوب العاصمة بروكسل، بمزيد من الوقت للتفاوض على شروط المعاهدة. الا ان مصادر اوروبية قالت ان رئيس المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء الثماني والعشرين دونالد توسك امهل بلجيكا حتى مساء الاثنين لكي تعلن ان كان يمكنها توقيع معاهدة، وذلك حتى يتمكن من ابلاغ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بالحضور ام لا للتوقيع على المعاهدة في بروكسل الخميس. الا ان المتحدث باسم رئيس حكومة والونيا بول مانييت صرح في وقت سابق اثناء مغادرته المحادثات انه غير قادر على المصادقة على المعاهدة تحت الضغط. واضاف "لقد ابلغنا رئيس الوزراء ان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك يريد جوابنا اليوم بنعم او بلا". واضاف "من الواضح انه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن ان نقول نعم اليوم". وفي مستهل المحادثات حذر مانييت "لن نتخذ اية قرارات تحت التهديد". - "اساس قانوني صلب" - صرح اندريه انطوان رئيس برلمان والونيا لراديو "ار تي ال" في وقت سابق من الاثنين انه من المهم ان تكون جميع بنود المعاهدة صحيحة لانها ستمهد الطريق لاتفاقيات تجارة اكبر واوسع مع قوى اقتصادية من بينها الولايات المتحدة والصين. واضاف "لذلك يجب ان تكون لدينا أسس قانونية صلبة". وطالب قادة والونيا بمزيد من الوقت لدراسة نص المعاهدة التي يقول انطوان انه معقد للغاية اذ انه ياتي في "300 صفحة اضافة الى 1300 صفحة من الملاحق". وينتقد مانييت وغيره بشكل خاص الشروط التي من المفترض ان تحمي المستثمرين الدوليين، والتي يقولون انها يمكن ان تسمح لهم باجبار الحكومة على تغيير القوانين خلافا لرغبة شعوبها. وتعارض جماعات مناهضة للعولمة معاهدة "سيتا" ويقولون انها نموذج تجريبي لفرض معاهدة "تافتا" التي يناقشها الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة، وتطالب بضمانات اكبر امام الامتيازات الممنوحة للشركات متعددة الجنسية. وتحظى والونيا ببعض الدعم من منظمات غير حكومية مثل السلام الاخضر "غرينبيس" التي تخشى ان تكافئ المعاهدة الشركات على طمعها على حساب معايير الصحة والبيئة التي تم الحصول عليها بعد عناء في الاتحاد الاوروبي. واضافة الى التسبب في التوتر مع المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية التي تؤيد المعاهدة بشدة، فان موقف والونيا يبرز الانقسامات في بلجيكا بين منطقة فلاندر الفلمنكية الشمالية الغنية، التي تدعم سيتا وترى في الكيانات الجنوبية المتحدثة بالفرنسية واليسارية الميول وتعتبرها مصدر تبذير للمال. ولم تخف كندا انزعاجها من بلجيكا والاتحاد الاووبي. وبدت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند على وشك البكاء الجمعة بعد خروجها من المفاوضات مع مانييت وانتقدت الاتحاد الاوروبي ووصفته بانه "غير قادر" على توقيع الاتفاقيات الدولية. ويوجه هذا الخلاف على المعاهدة ضربة اخرى لاوروبا بعد تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد في حزيران/يونيو الماضي، اضافة الى الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد بشان ازمة المهاجرين ومعارضة اجراءات التقشف التي فرضت على اليونان وغيرها من دول الاتحاد التي ترزح تحت الديون. وفي مؤتمر صحافي الاثنين قال مرغرتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي "لا تعمل ضمن مهل نهائية" داعيا الى الصبر في اتخاذ قرار حول المعاهدة" التي قال ان الموافقة عليها لا تزال ممكنة.