في غياب احتجاجيّ تام لأحزاب المعارضة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس بأصوات نواب الائتلاف الحكومي (67 من مجموع 120) على قانون «الحُكم» وفي صلبه رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2 إلى 3.25 في المئة. وبموجب القانون الجديد لن يكون سهلاً على المعارضة نزع الثقة عن الحكومة، إذ يمكنها ذلك فقط في حال نجحت في إقناع الكنيست بأن لديها حكومة جديدة تحظى بثقة غالبية نواب الكنيست. وجاء غياب أحزاب المعارضة بينها الأحزاب العربية الثلاثة احتجاجاً على ما وصفوه «كم الأفواه» الذي ينتهجه الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية التفاهمات التي أبرمتها أحزاب الائتلاف بينها للتصويت على هذا القانون وقانون تجنيد الشبان اليهود المتزمتين دينياً «الحرديم» في الجيش الإسرائيلي، وقانون «الاستفتاء العام» على أي اتفاق سياسي تبرمه الحكومة، كرزمة واحدة لتمنع بذلك معارضة محتملة من أي حزب من الائتلاف للقوانين المقدمة حتى إن كان يعارضها مبدئياً. ويعتبر إقرار قانون رفع نسبة الحسم إنجازاً لزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي برر تقديمه بوجوب تقليل عدد الأحزاب الصغيرة في الكنيست فيما اعتبرته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية بأنه موجَّه ضد الأحزاب العربية التي لم يصل اثنان منها في الانتخابات قبل عام إلى نسبة 3.25 ما ينذر بسقوطها في الانتخابات المقبلة في حال لم توحد صفوفها. واحتجاجاً على التصويت المتوقع اليوم لإقرار قانون تجنيد «الحرديم» أعلن زعيمهم رئيس حركة «شاس» أريه درعي أنه سيعمل على إسقاط الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتانياهو، وفي المقابل سيدعم ترشيح زعيم «العمل» إسحاق هرتسوغ لتشكيل حكومة بديلة. ويعتبر هذا التصريح إعلان طلاق بين «ليكود» بزعامة نتانياهو وأحزاب «الحرديم» التي شكلت «بيضة القبان» في الحكومات السابقة التي قادها «ليكود». الأردنإسرائيلفلسطيننتانياهو