أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استكمال خطتها المشتركة مع ديوان ولي عهد أبوظبي، والمجالس والهيئات التعليمية، الخاصة بإدراج مادة «التربية الأخلاقية» ضمن المناهج والمقررات الدراسية، وذلك استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحة أنه سيتم تطبيق المنهج الدراسي على عينة تجريبية من مدارس الدولة، بدءاً من يناير المقبل، يجري خلالها رصد ملاحظات المعنيين على محتوى المقررات الدراسية المطورة، تمهيداً لإدراج المادة بنسختها النهائية، ضمن المقررات الدراسية مع العام الدراسي المقبل (2017/‏‏‏2018). «التربية» تعلن عن استكمال الخطة المشتركة، مع ديوان ولي عهد أبوظبي، والمجالس والهيئات التعليمية. تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على تدريس التربية الأخلاقية، إلى حين انتهاء عمليات التقييم. وتهدف المبادرة إلى إدخال مادة التربية الأخلاقية ضمن مناهج ومقررات الوزارة، في خطوة ريادية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بغرض ترسيخ قيم التسامح والاحترام وروح الانتماء، وغيرها من المعايير السلوكية الحميدة لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن تكون دولة الإمارات سباقة في هذا المجال على المستوى العالمي. وأكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان ولي عهد أبوظبي، أنجزت مراحل التخطيط لإدراج «مادة التربية الاخلاقية»، ضمن المناهج والمقررات الدراسية، واشتملت خطة عمل المبادرة على مجموعة من المراحل، يجري العمل على تنفيذها عبر فرق عمل مشتركة مع الجهات ذات الصلة، تضم مجموعة من الخبراء في مجال التربية الأخلاقية وتطوير المناهج المدرسية، مشيراً إلى الانتهاء من توصيف المساقات المرتبطة بالمادة، وتحديد المهارات السلوكية والأخلاقية المرتبطة بكل وحدة دراسية. إلى ذلك، نوهت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، بالجهود التي بذلت من قبل فريق العمل المشترك بين ديوان ولي عهد أبوظبي ووزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لاستكمال مراحل التخطيط، موضحة أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التجارب العالمية الرائدة لتطوير مساقات التربية الأخلاقية، التي تعزز بدورها المفاهيم الأخلاقية والسلوكية، مثل قيم التسامح والاحترام وتطوير الذات والاستدامة والمسؤولية، وغيرها من السلوكيات والأخلاقيات الحميدة. وأشارت إلى أن فريق العمل بصدد إعداد محتوى تدريبي لمعلمي المواد في كل مدارس الدولة، بهدف غرس مبادئ التسامح والاحترام والمسؤولية في نفوس الهيئات الإدارية والتدريسية، ضمن برامج تدريبية تخصصية، بما يمهد لنجاح المعلمين في إيصال المفاهيم الأخلاقية المطلوبة إلى الطلبة كافة، فضلاً عن قيام فريق العمل بتطوير المصادر التعليمية المرتبطة بمادة التربية الأخلاقية، وإعداد خطط التدريب لمعلمي مادة الدراسات الاجتماعية، لتمكينهم من تدريس المادة لحين انتهاء عمليات التقييم والمراجعة للمنهاج المطور. من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، الشيخة خلود صقر القاسمي، إنه بدءاً من يناير المقبل، سيتم تطبيق المنهج الدراسي على عينة تجريبية من مدارس الدولة، تشمل ثماني مدارس حكومية وخاصة في أبوظبي، وثماني مدارس خاصة في دبي، وسبع مدارس حكومية وخاصة في الإمارات الأخرى، وذلك بهدف رصد كل ملاحظات المعنيين على محتوى المقررات الدراسية المطورة، على أن يتم إدراج المادة بنسختها النهائية ضمن المقررات الدراسية ابتداءً من العام الدراسي 2017/‏‏‏2018. وأضافت: «سيتم إدراج حصة واحدة أسبوعياً لمادة (التربية الأخلاقية) للمراحل والصفوف الدراسية كافة، من الصف الأول إلى الـ12، إضافة الى مرحلة رياض الأطفال، على أن تؤخذ تلك الحصة من مادة الدراسات الاجتماعية، بجانب السماح للمدارس الخاصة بتدريس المادة باللغتين العربية والإنجليزية، مع الحرص على تضمين الهوية الثقافية للدولة في المنهاج الدراسي المطور». وأوضحت أن «عملية تطوير استراتيجيات تدريس مادة التربية الأخلاقية، استندت إلى خمسة مبادئ رئيسة: أولها تعزيز التعلم التفاعلي للطلبة، والثاني هو التعلم عبر الربط بين الأحداث والتجارب الواقعية التي يمر بها الطلبة، والمبدأ الثالث هو التعلم الموجه نحو احتياجات الطالب، عبر تشجيعهم على المناقشة والتحليل أثناء الحصة، أما المبدأ الرابع فيستند إلى تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة، ويستند المبدأ الخامس إلى تعزيز مهارات وقدرات الطلبة على التفكير الناقد والعميق».