أعلن رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن إدارات المصارف العاملة في لبنان «درجت على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة خصوصاً بالعملات الأجنبية (30 في المئة حالياً من الموجودات الإجمالية بالعملات الأجنبية) حماية للقطاع في وجه الأزمات». واعتبر في تصريح في مناسبة عقد «المنتدى السنوي لإدارة الأخطار»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان في الأول من نيسان (إبريل) المقبل في فندق فينيسيا في بيروت، أن المنتدى يُعقد «في ظروف دقيقة جداً، إذ يشهد عالمنا العربي مرحلة من عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، والتي تنتج منها أخطار تتعرض لها مصارفنا العربية وربما ترتب خسائر». ورأى طربيه أن ذلك «يفرض ضرورة إيلاء إدارة الأخطار في مصارفنا العربية التقليدية منها والإسلامية اهتماماً أكبر، والعمل على رفع مستوى كفاية الرأسمال إلى المستويات العالمية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة لتوصيات بازل - 3، والتزام المعايير الجديدة والمكونات والأساليب التي فرضتها «لجنة بازل» لاحتساب نسبة الملاءة المصرفية». وقال: «كما فرضت ضرورة إيلاء إدارة أخطار السيولة مزيداً من الاهتمام تفادياً لوقوع المصارف في أزمات سيولة نتيجة تعرضها لبعض الأخطار». ولفت إلى أن هذه السياسة «ثبتت صوابيتها على رغم كلفتها المرتفعة أثناء الأزمات التي أطاحت قطاعات مصرفية كاملة او مصارف عالمية مرموقة مع بدايات أزمة المال العالمية». وفي هذا المجال، أكد أن لدى القطاع المصرفي اللبناني «كفاءة أموال خاصة مريحة تتخطى النسب التي أقرتها «لجنة بازل»، وتتأهب المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة لاعتمادها رسمياً». وأشار إلى أن «لديه أيضاً سيولة تفوق المعدّل الذي تتطلع إلى بلوغه الصناعة المصرفية العالمية بدءاً من عام 2015». وخلُص طربيه إلى أن القطاع المصرفي اللبناني «نجح في مواجهة التحدي وأبرز قدراته على ذلك، بحيث تكوّنت قناعة عامة في العالم بأنه نظيف وسليم والتعاطي معه مأمون». وعزا ذلك إلى «كفاءة إدارات المصارف والسياسات التي يرسمها مصرف لبنان، وعمل أجهزة الرقابة، وساهمت كلها في حماية لبنان ونظامه المالي من ارتدادات الأزمات الدولية الاقتصادية الكبرى». ويتحدث خلال المنتدى خبراء مصرفيون في إدارة الأخطار من السلطات الرقابية والقطاع المصرفي في لبنان والعالم العربي، وخبراء من مؤسسات دولية مثل «ديلويت أند توش» و«ستاندرد أند بورز» و«كونسالتنسي ماترز» وهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية. ويركز على التحديات التي تواجه المصارف العربية في إدارة الأخطار حالياً، والآليات الواجب اعتمادها في فهم هذه التحديات وتـــحديدهـــا والتعامل معهـــا استناداً إلى المتطلبات الجديدة لتوصيات «بازل – 3».