اشتكى مواطنون من توبلي، من الآلية المتبعة في وزارة الإسكان لتوزيع وحدات مشروع توبلي الإسكاني، وعدم حصولهم على بيوت إسكانية في المشروع، بعد انتظار امتد 19 عاماً. وقال المواطنان الأربعينيان علي حسن وحسن علي، بأن طلباتهما الإسكانية تعود للعام 1997، وبعد سنوات من إقرار مشروع توبلي الإسكاني والأمل الذي راودهما بالحصول على وحدة سكنية، تفاجأوا بتوزيع وحدات المشروع على طلبات من محافظات أخرى مثل الجنوبية. و كان المشروع قد انطلق لتوفير ما يقارب من ٢٢٠ وحدة سكنية و٣١٥ قسيمة سكنية، ضمن برنامج امتدادات القرى منذ 2004، ليستفيد منه سكان قرى توبلي والهجير والجبيلات والكورة وجدعلي وجرداب، وعندما تم تقديم مقترح إقامة المشروع من قبل العضو عباس محفوظ بالمجلس البلدي بالوسطى منذ العام 2004، تمت الموافقة عليه وأدرج ضمن مسئولية إدارة المشاريع الإسكانية بمجموعة امتدادات القرى، بحسب جميع الوثائق والتصريحات الرسمية. من جهته، ذكر نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى سابقاً والمتابع لملف توبلي الإسكاني عباس محفوظ، بأن «جمعية توبلي الخيرية قد رفعت قائمة أسماء لوزارة الإسكان ممن سجلوا لديها من أهالي المناطق التي يخدمها المشروع وفق إقراره من الإسكان والمتمثلة في: توبلي والجبيلات والهجير والكورة وجدعلي وجرداب، وقد احتوت القائمة المرفوعة لوزارة الإسكان على 458 طلباً، منها 146 طلباً حتى العام 1999 و184 طلباً من 2000 حتى 2005 والباقي بعد هذا التاريخ. وفي تصريح لمجلس الوزراء في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجه رئيس الوزراء لدراسة تخصيص الجزء المتبقي من مشروع توبلي السكني لأهالي منطقة توبلي». وأوضح محفوظ بأنه «بالرجوع إلى توصية مجلس الوزراء، وبالمقارنة بقائمة الطلبات المرفوعة للإسكان وما تم توزيعه على الأهالي، فإن نصيب أهالي المنطقة لا يتناسب أبداً مع أصل المشروع وتوصية مجلس الوزراء، إذ من المفترض أن يحصل الأهالي على حقهم أسوة بالمناطق الأخرى الذين تجاوز تغطية طلباتهم لما بعد 2000». وقال محفوظ: «إننا ندعم حق الأهالي في الاستفادة من مشروعهم الإسكاني أسوة بتغطية سنوات طلبات المناطق الأخرى ودونما المساس بحقوق أولوية الآخرين في الحصول على حقهم». وأشار إلى أن «الأهالي لا يطالبون بأكثر من تنفيذ توصية مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأن تكون هناك شفافية معلنة في التوزيع، فمن غير المعقول ألا يغطي المشروع طلبات الأهالي أسوة بالمناطق الأخرى، إذ تمت تغطية طلبات 95 و96 حتى الآن، وهي لا تلبي توصيات مجلس الوزراء الذي يطالب الأهالي بتنفيذه». إلى ذلك، قال المواطن علي حسن: «التوزيع غطى الطلبات الإسكانية للعام 1996 فقط، وزيادة على ذلك تم توزيع البيوت على سكان محافظات أخرى. وبعد مساعينا والخطابات التي أرسلناها وجه مجلس الوزراء لإيقاف التوزيع، ولكن مجددا عادت وزارة الإسكان لتوزيع البيوت الخاصة بتوبلي على سكان محافظات أخرى، وبطلبات اسكانية تعود للعام ١٩٩٩». وأضاف علي حسن مستنكرا، «إذا كان التوزيع بُني على الأقدمية فنحن الأولى، وإذا كان استنادا على مشروع امتداد القرى فالأولوية لنا أيضا». وعلق عباس محفوظ على ذلك قائلاً «من المفترض بأنه، تماشياً مع التوجهات الحكومية في تحسين جودة تقديم الخدمات، أن تقوم الإسكان بالإعلان عن توزيعاتها مدعمة بسنوات التقديم والرقم التسلسلي ومنطقة السكن لصاحب الطلب عند قبول طلبه، ما يؤدي بدوره للشفافية في تقديم الخدمات ويرضي جميع أصحاب الطلبات». فيما تستمر معاناة مواطني توبلي، وعنها تحدث علي حسن: «بعد هذا العمر، تخرجت ابنتي الكبرى من المدرسة، ومازلت أسكن في منزل والدي، في غرفة وصالة وحمام فقط... حتى متى يجب أن أنتظر؟». وأضاف حسن علي بأنه أيضا قد بلغ ابنه العشرين ربيعا ومازال يعيش في شقة مزدحمة، مع أبنائه الأربعة، تتكون من غرفتين وحمام فقط.