لم تكتفِ شركات الاتصال بما تبثه من إعلانات ترويجية لعملاء الهاتف النقال التي لا تتوقف ليلاً ونهاراً وتطاردهم في الداخل والخارج، بل تجاوز الأمر إلى دخول الشركات التجارية الكبيرة والصغيرة هذا السوق المفتوح الذي لايحكمه قوانين أو أنظمة أو اتفاقيات ،وأصبح التنافس على أشده لاستهدافهم والتأثير فيهم وتوجه المعلنين نحو تبني نوعية الإعلانات الموجهة لهم اعتماداً على البيانات المتعلقة بطبيعة اهتماماتهم واستخداماتهم لهواتفهم. فقد بدأ المعلنون يحوّلون اهتمامهم إلى هذه الوسيلة التي أصبحت أكثر وصولاً من أي وسيلة إعلانية أخرى، حيث نمت سوق الإعلانات على الهواتف النقالة بشكل ملحوظ وبنسبة 82,8% عالمياً خلال عام 2012، بحسب تقرير لوكالة "إنترنت أدفيرتيزينج بيرو" لتبلغ القيمة الكلية لهذه السوق 8,9 مليارات يورو، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 85 مليون يورو منها العام الماضي، مقارنة بـ50 مليون يورو العام الذي سبقه. كما توقعت وكالة "زينيث أوبتيميديا" أن يصبح الإنفاق الإعلاني عبر الهواتف النقالة رابع أكبر وسيلة إعلانية في العالم خلال العامين المقبلين، حيث سيساهم بإنفاق إعلاني إضافي بنسبة 36% بين العامين 2013 و2016، ليساهم بـ7,7% من إجمالي الإنفاق الإعلاني، مقارنة بـ2,7% في الوقت الحالي، ليتفوق على الإعلانات في الراديو والمجلات والإعلانات الخارجية. والسؤال هل من حق شركات الاتصال أن تزود الشركات والمعلنين بالمعلومات الخاصة بعملائها والبيانات المتعلقة بطبيعة اهتماماتهم واستخداماتهم لهواتفهم؟ وهل هذه الإعلانات على هواتف العملاء تشكل دخلاً إضافياً لها؟ يجب على شركات الاتصال عدم إتاحة هذه المعلومات والبيانات أمام الشركات والمعلنين، وأخذ موافقة العملاء في إدخال خدمة الإعلان لديهم من خلال إدراج بند ضمن العقد الذي يبرمونه بالموافقة على السماح لهم باستقبال الإعلانات عبر هواتفهم النقالة لأغراض الإعلان الإلكتروني وإرسال الرسائل، والاحتفاظ بحق الموافقة والإلغاء لخدمة الاشتراك في الرسائل الإعلانية. كما يجب عليها أن تراعي خصوصية عملائها وأوقات راحتهم وحفظ حقوقهم وأن لا تجعلهم سوقاً مفتوحاً للمعلنين يقاسمونهم الرسائل ويدفع العملاء قيمة هذه الخدمة، وأن تكون رسائلها الترويجية للمشتركين الذين يرغبون باستقبالها في أوقات محددة وليس كما يحدث الآن حيث أصبحت مصدر إزعاج لهم.