الكويت: الحسيني البجلاتي بصدور مرسوم حل مجلس الأمة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل أيام من بدء آخر فصل تشريعي له، ارتفع عدد المجالس المنحلة منذ المجلس التأسيسي إلى 8 مجالس من بين 15 مجلساً شهدتها الحياة النيابية في الكويت منذ بدايتها عام 1962، إضافة إلى مجلسين مبطلين في عام 2012. وكانت أولى حالات الحل شهدها مجلس عام 1975، فيما أكمل المجلس الذي تلاه مدته الدستورية، ثم تم حل مجلس 1985، والتأم المجلس مجددا في عام 1992 وأكمل مدته. ومنذ عام 2003 لم يكمل أي من المجالس مدته الدستورية، إذ صدرت مراسيم بحل خمسة مجالس متتالية هي (2003 - 2006 - 2008 - 2009 - 2013)، فيما تم إبطال مجلسين خلال عام 2012. تمايزت أسباب الحل في المجالس السابقة عن مجلس 2013، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يفرض نفسه على المشهد الانتخابي خلال المرحلة المقبلة. رغم الخلاف الحكومي - النيابي على خلفية قرار رفع أسعار البنزين، والذي سبق حل المجلس الأخير، فإن أسباب الحل تمثلت في التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية وما تحمله من مخاطر ومحاذير أمنية. ومع تشابه أجواء التصعيد النيابي وحزمة الاستجوابات التي سبقت حل المجلس مع أجواء في مجالس سابقة ومنها مجلس 2008، إلا أن قرار العودة إلى صناديق الاقتراع حظي هذه المرة بمباركة حكومية نيابية عبر عنها بشكل مباشر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال لقاء متلفز عشية صدور مرسوم الحل. ويعد المجلس الأخير الأطول عمرا بين المجالس السابقة بواقع 38 شهرا، إذ التأم في 27 يوليو/تموز 2013 وصدر مرسوم حله في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما كان مجلس 2003 هو ثاني أطول المجالس عمرا بواقع 34 شهراً. وبالنظر إلى مبررات حل المجالس الأخيرة، فإن مجلس 2006 المنحل سبقه خلافات ذات أبعاد اقتصادية وشعبوية مع الحكومة تتقارب بشكل أو بآخر مع الخلافات التي أوجدها القرار الحكومي برفع أسعار البنزين أخيرا. وقد تم حل مجلس 2006 على خلفية تصاعد الأزمة بين السلطتين بسبب ملفي إزالة الدواوين وزيادة الخمسين دينارا للموظفين، أما مجلس 2008 فتعود أسباب الصدام إلى قضايا تغلب عليها أجواء الشحن الطائفي. الخريطة السياسية تأتي انتخابات مجلس الأمة والمقررة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وسط أجواء سياسية مرتبكة ومتداخلة، عكس أجواء الشحن والتوتير التي شهدتها انتخابات مجلس 2013 التي جرت وفق قانون الصوت الواحد الذي قسم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية تقدم كل دائرة 10 نواب ولا يحق لكل ناخب سوى اختيار مرشح واحد، عكس القانون السابق الذي كان يتيح للناخب اختيار 4 مرشحين، وهو ما قطع الطريق تماما أمام طريق التحالفات الانتخابية وعملية تبادل الأصوات التي كانت تتم بين الكتل والتيارات السياسية والقبلية، الأمر الذي دفع كل مكونات المعارضة بمقاطعة الانتخابات بعدما دانت لها السيطرة على مجلس 2012 الذي عاد من خلاله زعيم المعارضة أحمد السعدون لرئاسة المجلس. بعد أكثر من 3 سنوات على المقاطعة جرت في النهر أمور كثيرة (داخلية وإقليمية ودولية) وتشكل واقع جديد على الأرض قل معه زخم المعارضة وشعبيتها وخف صوتها خاصة مع تنفيذ الحكم بسجن (صقر المعارضة) النائب السابق مسلم البراك، وتفككت مكوناتها وراح كل فصيل يبحث عن مصالحه الذاتية. الضربة الأولى للمعارضة جاءت من (الحليف الأقوى) وهو الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) التي راحت تغازل وتهادن السلطة طوال السنوات الماضية دون أن تقطع علاقاتها مع المعارضة، وكانت الفصيل الأول الذي اعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة قبل أسابيع عدة وحتى قبل أن يلوح في الأفق قرار حل المجلس، ويبدو أنها كانت جاهزة للمعركة الانتخابية إذ أعلنت وبعد ساعة واحدة من قرار الحل على لسان النائب السابق محمد الدلال أن قوائم مرشحيها في الدوائر الخمس جاهزة، لكنها سوف تشاور فيها باقي مكونات المعارضة قبل إعلانها. غدر الإخوان غدر الإخوان بأطياف المعارضة وتغير الظروف الداخلية والإقليمية والتأكد من فشل قرار المقاطعة وتحصين قانون الصوت الواحد دستورياً.. أسباب دفعت ببقية مكونات المعارضة للتداعي إلى اجتماع عاجل في ديوانية النائب السابق عمار العجمي حضره 11 نائبا سابقا من أصل 33 كانوا يمثلون الأغلبية في مجلس 2012، وكان الصوت الغالب هو ضرورة المشاركة لانتفاء سبب قرار المقاطعة بعد تحصين قانون الصوت الواحد، ولعدم ترك الساحة للنواب الحكوميين بمفردهم في الساحة، ولوجود مطالبة شعبية بضرورة عودتهم للترشح، تمثلت في اطلاق هاشتاق شبابي بعنوان طالبينكم لاقى تجاوبا واسعا من المغردين. 6 نواب سابقين فقط أصروا على استمرار المقاطعة هم أحمد السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري وفيصل اليحيى وعبيد الوسمي، فيما يغيب مسلم البراك (قسرا) بسبب سجنه، ولم يحسم وليد الطبطبائي موقفه بعد، وقرر25 نائبا سابقا خوض الانتخابات وتقدموا بأوراق ترشيحهم منهم بالفعل علي الدقباسي وعادل الدمخي. بعودة المقاطعين وضعف شعبية نواب 2013 المحسوب معظمهم على الحكومة، فمن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية معركة حامية الوطيس بدت بوادرها في تهافت المرشحين على خوضها، وفي سقف التصريحات النارية مع تقديم أوراق الترشيح. ارتباك الحكومة على الشاطئ الآخر تقف السلطة لمراقبة مجريات المعركة الانتخابية التي ستحدد مخرجاتها شكل وتركيبة الحكومة المقبلة. وإذا كانت الحكومة تضمن الأغلبية بوجود 14 وزيرا سيصبحون نوابا بحكم الدستور ويتبقى لها تأمين 19 نائبا من أصل 50 لضمان الأغلبية النسبية ( 33 صوتا)، لكن نجاح 26 مرشحا للمعارضة في تلك الانتخابات كفيل بتغيير الخريطة السياسية لامتلاكهم أغلبية سحب الثقة ( 26 نائبا) إذ لا يحق للنواب المعينين (الوزراء) التصويت عند سحب الثقة، وهو خيار لا تريده السلطة لأنه سوف يربك خيارات رئاستي الحكومة ومجلس الأمة، ويأمل الرئيسان الحاليان (الشيخ جابر المبارك ومرزوق الغانم) عدم حدوث هذا التطور الدراماتيكي لبقاء الوضع كما هو عليه. عودة المرأة لم يضم مجلس 2013 المنحل أي وجوه نسائية عكس المجالس التي انتخبت منذ إقرار حقوق المرأة السياسية في 2005، وحتى النائبة الوحيدة التي حظيت بالنجاح (صفاء الهاشم) قدمت استقالتها، وكان لافتا عدم تقدم أي امرأة للترشح في اليوم الأول لفتح باب الترشيح وتصحح هذا الوضع بتقدم خمس سيدات للترشيح هن صفاء الهاشم وعبير الجمعة وغدير اسيري وفرح الصادق ووحيدة علي حيدر، ومن المتوقع ان يزداد العدد في الايام المقبلة ليصل إلى اكثر من 20 مرشحة، حظوظ بعضهن ستكون كبيرة خاصة اللائي خضن التجربة من قبل وحققن فيها نجاحا أمثال صفاء الهاشم وسلوى الجسار ود. معصومة المبارك. مرشحون وأقوال أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح عقب ترشحه، أنه سوف يعيد تقديم مشروع يلزم الحكومة بالعودة للمجلس قبل اتخاذ أي قرار لرفع أسعار البنزين مثلا أو إقرار الضرائب، وقال: الحكومة شقت جيب المواطن وتتكهرب عند جيب التاجر. وبدوره لفت مرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها الأعباء أكبر. وتابع: نحن قاطعنا المرة الماضية وقلنا المقاطعة واجبة ولكن المشاركة أوجب الآن، ونتمنى من الجميع المشاركة لأن المجلس المقبل سيتعرض لضغوط كبيرة. وقال مرشح الدائرة الرابعة، علي الدقباسي، عقب ترشحه للانتخابات: نوجه رسالة شديدة الوضوح للشارع الكويتي بأننا نعيش أزمة سياسية منذ عام 2006 إلى الآن نتيجة النظام الانتخابي. لافتا إلى أن البلاد بحاجة لبيئة تناسبها لأن الكويت أكبر من خلافاتنا، ولفت إلى أن الكويتيين اليوم أمام مفرق طرق إما أن يستمر النهج الحالي أو يتغير، مؤكدا أنه سيبقى على الخط الذي انتهجه وهو الانتصار ل الله والوطن والأمير، وسيظل ملتزماً بالخط الذي بدأه خصوصاً بعد التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجهها الكويت والاحتقان الحاصل في المنطقة. وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج أن يكون الجميع خلف القيادة السياسية، معتبرا المجلس السابق أنه ساهم في انعدام الرقابة الشعبية. وأشار إلى أن الشعب الكويتي لا يريد أكثر من الإصلاح. وطالبت النائبة السابقة صفاء الهاشم بضرورة إقناع الجميع بالمشاركة حتى لا تعود نفس الوجوه ونفس المشاكل، وأكدت أن تركيبة المجلس المقبل ستكون مختلفة عن سابقه، متوقعة أن يكون هناك تغيير جذري في تركيبة المجلس المقبل. مشيرة إلى أن مهمة النواب تتمثل في الرقابة على الحكومة وليس الدفاع عنها، وأغلبية المجلس السابق ساعدت رئيس المجلس على تقييد جميع أدواتنا الدستورية. وقال مرشح الدائرة الثانية صلاح الهاشم لدي هدفان: حماية الحقوق الدستورية كاملة، وحماية الأموال العامة التي تشمل الرقابة على الصرف والأداء الحكومي وأشار إلى انه فور فوزه كنائب سيتقدم باقتراح لوقف الفائدة الفاحشة التي تأخذها مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين. وتابع قائلاً: على الحكومة تفعيل الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها مع الدول العظمى والتي أنفقت عليها مليارات لأنه من غير المقبول أن يزايد احد على أمن الكويت. مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب قال: تقدمت بطلب ترشيحي لعضوية مجلس الأمة استشعارا للمسؤولية الوطنية وتسخير إمكانياتي وخبرتي التي اكتسبتها من خلال العمل الحكومي لأستثمرها في العمل النيابي. وتمنى أن يضع الجميع أمامهم مصلحة الكويت وأهلها. الراشد: لم أحسم أمري بعد قال رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد، إنه يدرس قرار الترشح لانتخابات مجلس الأمة، مؤكدا أن قرار مشاركته لم يحسم بعد. وذكر الراشد أنه سيعلن موقفه النهائي من خوض الانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء. الحربش بدلاً من المطر اختارت الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون، النائب السابق د.جمعان الحربش مرشحا لها في الدائرة الثانية للانتخابات المقبلة، بعد حصوله في تصويت داخلي على 45 صوتا، مقابل 25 صوتا حصل عليها حمد المطر. ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الأمة الكويتي إلى 291 بينهم 9 نساء تقدم 41 مرشحاً بينهم امرأة، بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس الاثنين، ليرتفع عدد المترشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر المقبل إلى 291 مرشحاً بينهم 9 نساء. وكان أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، النائب السابق عبدالله الرومي، الذي أكد في رده على سؤال عن نيته الترشح لرئاسة المجلس حال فوزه في الانتخابات، بأنه لا يسعى إلى مناصب وإنما يترشح لمحاربة الفساد. وقال: اليوم أمامنا فرصة كبيرة ونحن ككويتيين أمام اختبار هل حقاً نريد الكويت كما كانت في السابق ومحاربة الفساد؟، مشيراً إلى أنه إذا كان الكويتيون يريدون ذلك فعليهم عدم الاتكال على الحكومة أو المجلس اللذين لم يحاربا الفساد، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع عــلى الكويتيين وهو امتحان لنا جميعاً. وقال النائب السابق سلطان اللغيصم عقب ترشحه: أجدد العهد مع أبناء دائرتي وأبناء قبيلتي وسأبقى وفياً لأمن واستقرار الكويت. ولفت المرشح عن الدائرة الخامسة علي المري، إلى أن برنامجه الانتخابي سيتضمن المطالبة بحقوق المواطنين وسن وتشريع القوانين التي تخدمهم والتصدي لبعضها التي تمس بمصالحهم. وطالب المري الناخبين بضرورة تحمل المسؤولية والأمانة في اختيار الأفضل للكويت. أما مرشحة الدائرة الثالثة أماني الصالح فقد رأت أن مجلس الأمة السابق اتخذ قرارات تهين الشعب الكويتي، مشيرة إلى أنه من الواجب التشريع لما فيه مصلحة المواطنين. وأضافت: هناك حالة اقتصادية صعبة ولا توجد رقابة على تجار التجزئة أو العقار، ونحن بحاجة لسداد المديونيات من التجار الكويتيين وفرض ضريبة على العقار بالكويت للحد من ارتفاعها. وعن قضايا المرأة لفتت إلى أن لديها قضايا عدة من أهمها المساواة مع الرجل في القرض الإسكاني.