أكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي بتونس كلثوم بدر الدين أن النقاط الخلافية في القانون الانتخابي كالتزكية ونظام التسجيل والفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الجمع بينهما وإمكانية إقصاء بعض الأطراف في النظام السابق من المشاركة في الانتخابات القادمة ومشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها وكذلك مرافقة الناخبين الأميين عند التصويت مثّلت أبرز المحاور التي تناولتها الجلسة المشتركة بين أعضاء لجنة التشريع العام وخبراء دوليين في القانون الانتخابي وأعضاء من لجنة البندقية قد مكّنت من تعميق النظر وبلورة رؤية واضحة بخصوص تلك النقاط الخلافية وتقديم بعض التوضيحات ستساعد على تفاعل أعضاء لجنة التشريع العام ايجابيا عند الحسم نهائيا في المسائل الخلافية في الاتجاه الأصوب والأصلح بالتجربة الديموقراطية الناشئة في تونس. وأشارت كلثوم بدر الدين إلى أن الخبراء أوصوا بعدم الإفراط في التضييق على المترشحين وأن يكون الهدف الوحيد من جمع التوقيعات هو استبعاد الترشحات غير الجدية وشددوا على ضرورة تسهيل المشاركة في الانتخابات في مراحل الانتقال الديمقراطي، كما بيّنوا أنه بإمكان الأمنيين والعسكريين أن يشاركوا في الانتخابات لأن المعيار العالمي يقوم على أنه لكل مواطن الحق في التصويت وهو ما نص عليه الدستور التونسي. ولاحظوا أن البلدان الممثلة في مجلس لجنة البندقية تتيح مشاركة هذه الفئة في الانتخابات وأنه ليس هناك تضارب بين مهمة حفظ الأمن والحق في التصويت. وأوضحوا أن مسألة الحياد تشمل أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية لمهامهما وليس الأفراد العاملين فيها وبخصوص بالعزل السياسي نصح الخبراء بأن تكون مسألة الإقصاء محدودة جدا وأن تعمل الدولة على احترام تطبيق القوانين في منع أشخاص من المشاركة في العملية الانتخابية خاصة في مجتمع بصدد بناء ديموقراطية تنشد ضمان الحقوق والحريات ما يستوجب البحث عن آليات وإجراءات حذرة ومنصفة وفقاً لتقدير الخبراء.