تونس:الخليج، وكالات وافق البرلمان التونسي أمس،على السماح لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي،كما وافق على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في عمليات التجنيد الواسعة والتسفير المنظم للشباب نحو مناطق النزاعات. وصادق النواب على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق العسكريين بالاقتراع في هذه الانتخابات. وصوّت 144 عضواً بنعم بينما صوّت11 ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وأفاد مسؤول رفيع في الحرس الوطني، بأن عدد الموقوفين في القضايا الإرهابية على مدى السنوات الثلاث الماضية فاق 3500 شخص بينما بلغ عدد القضايا أمام المحاكم 1800. وأوضح آمر الحرس الوطني لطفي إبراهيم في جلسة أمام البرلمان، أن 3517 شخصاً من بينهم أجانب أحيلوا إلى القضاء بتهمة التورط في قضايا إرهابية.