استمع مجلس الوزراء لشرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن الخطوات التي قامت بها الوزارة لترجمة التوجيه السامي بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية بما يصون الخصوصية ويحقق المصلحة العامة. وقال الخالد: «الداخلية» باشرت توفير المتطلبات الفنية والبشرية لتنفيذ قانون البصمة الوراثية، وتعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يلبي التوجيهات السامية. كما استعرض المجلس تقريرا قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الوزير أنس الصالح يتعلق بخصخصة الأندية الرياضية.