بفضل تعاملات الأسهم القيادية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ارتفعت سيولة «البورصة» أمس إلى أعلى معدلاتها منذ أبريل 2015، وذلك بعد أن تجاوزت مستوى 31 مليون دينار. وارتفع المؤشر السعري بـ0.89 في المئة، و«الوزني» بـ1.87 في المئة، في حين سجل «كويت 15» أكثر الارتفاعات بنسبة 2.43 في المئة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 178 مليون سهم، نفذت من خلال 4280 صفقة. وبعد نمو تدريجي منذ نحو شهر تقريباً على التداولات، وتغير دفة التعاملات في السوق، بدت الأسهم القيادية أكثر تداولاً ونشاطاً من الصغرى، بعد أن تراجع الأسلوب المضاربي، الذي كان يهيمن على تعاملات السوق خلال الفترات الماضية. وكانت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، سجلت ارتفاعاً، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال تعاملات أمس. ولعل ذلك يدعم ما نشرناه في «الجريدة» قبل نحو شهر عن تمويل صناديق بإدارة شركات استثمارية بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون دينار لكل صندوق، فأثارت هذه الأخبار عمليات الشراء، لتبلغ السيولة هذا المستوى الكبير والمفاجئ. إلى ذلك، سيطرت أسهم البنك الوطني و«زين» و«بيتك» و«وربة» و«بوبيان» على ثلثي تعاملات السوق أمس، مما يعطي انطباعاً بوجود توجه قوي نحو أسهم البنوك والشركات الكبرى، خصوصاً التي أعلنت نتائج مالية جيدة خلال الـ9 أشهر الماضية.